اعلان على يد محضر من رئيس اتحاد محامين مصر ضد المجلس القضائى المؤقت

اعلان على يد محضر من رئيس اتحاد محامين مصر ضد المجلس القضائى المؤقت

قدم الاستاذ محمود دياب محمد اعلان على يد محضر الى السيد الاستاذ المستشار / عادل أندراوس رئيس محكمة الاستئناف بصفته رئيس المجلس القضائى المؤقت للنقابة العامة للمحامين والسيد المستشار / محمد محمد سيد حسين وشهرته الاستاذ رفعت السيد بصفته قدم فيه الشكر للمجلس على كشف الحقائق والمحافظة على أموال النقابة ويطلب باستكمال العمل باحالة المخالفين للتحقيق ومحاسبتهم ومعاقبتهم ان كان لذلك محل وطالب بتوضيح أرقام الشيكات واسماء المستفيدين التى صرفت فى الاسبوع الاول من استلام المجلس ومتابعة موقف النقابة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وماتم من الرد عليه حتى الان ... واليكم نص الاعلان


نه فى يوم الموافق / / 2009

بناء على طلب الاستاذ / محمود دياب محمد المحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية الكائن القاهرة - السيدة زينب - أرض يعقوب - شارع التمرجى رقم 12 رئيس اتحاد محامين مصر

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :

1 - السيد الاستاذ المستشار / عادل أندراوس رئيس محكمة الاستئناف بصفته رئيس المجلس القضائى المؤقت للنقابة العامة للمحامين

مخاطبا مع :

2 - السيد المستشار / محمد محمد سيد حسين وشهرته الاستاذ رفعت السيد بصفته ويعلن فى مقر عمله الكائن فى

مخاطبا مع :


أصدر السيد الأستاذ المستشار المعلن اليه الثانى بصفته أمينا للصندوق بالمجلس القضائى المؤقت خطابات الى السادة نقباء النقابات الفرعية للمحامين مؤرخة فى /4/2009 ضمنها اذاعة بيان عن الموقف المالى للنقابة عند تسلمها من المجلس السابق وخلال فترة عمل سيادته بالمجلس المؤقت له حتى تاريخ الخطاب وأعلنهم بالآتى:

أولا : شكر وتنويه للمجلس المؤقت:

يشكر المحامون فى ربوع مصرلكم كشف الحقائق فى موضوعية وحيادية وبأنكم حافظتم على أموال النقابة خلال فترة توليكم هذه المهمة الصعبة لاتبتغون من وراء ذلك سوى ارساء الحق والعدل وارضاء الضمير ، ولايكمل هذا العمل الا باتخاذ سيادتكم مايمليه عليكم واجبكم من تطبيق القانون تطبيقا عادلا ، باحالة المخالفين الى الجهات المنوط بها محاسبتهم أو تأديبهم أو معاقبتهم أو تبرئتهم وهذا ماينتظره منكم المحامون.

ثانيا : أشار خطاب الاستاذ المعلن اليه الثانى الى نقباء الفرعيات الى

1- حدوث بلاغات فى شهر فبراير عام 2008 الى نيابة الاموال العامة بملاحظات فى تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيتى عام 2004،2005 وانه للرد على التقريرن سالفى الذكر بعد فبراير 2008

2 - توقفت جهود الادارة المالية للرد على تقريرى الجهاز واستفسارات نيابة الاموال العامة عن هذه التقارير ولم تنته هذه الاعمال انتظارا لتعقيب الجهاز المركزى على الرد بخصوص الميزانيتين سالفتى الذكر .

- ويهم المحامون المعلنون مطالبة سيادتكم بحكم اختصاصكم بادارة أموال النقابة ضمن الاختصاص العام للمجلس المؤقت أن تصلهم المعلومات الآتية من سيادتكم :

1 - متى وكيف أرسل رد الادارة المالية على تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات الى الجهاز المذكور، ومن المتسبب فى اخفاء التقريرن والتستر على ما بهما من مخالفات الى مابعد فبراير 2008 عن ميزانيتين أجريتا فى سنة 2004.2005 ومن المسئول عن عدم الرد !!!؟؟ وتاريخ الرد تحديداً !!؟؟ واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين والمخالفين بما فيهم احالتهم الى النيابات المختصة فى حالة وجود شبهة جنائية .

2 - أبلغت لجنة شيوخ المحامين "اتحاد المحامين بمص" المستشار النائب العام بتفاصيل الملاحظات والمخالفات التى انطوى عليها تقريرا الجهاز المركزى للمحاسبات سالفى الذكر بتاريخ 14/4/2009 مطالبين باجراء تحقيق قضائى " البلاغ رقم 7284 " عرائض النائب العام وتم احالة البلاغ لتحقيق نيابة الاموال العامة بذات رقم العريضة فى 16/4/2009 .

3 - طبقا لما ورد بخطاب معالى المعلن اليه الثانى وما ورد اليه من المدير المالى للنقابة أخيراً يتضح أنه لاصحة لما أعلنه الاستاذ النقيب السابق عن حفظ البلاغات السابق تقديمها فى سنة 2008 ضده وضد المجلس السابق فى فبراير 2008 الى نيابة الاموال العامة عن ميزانيتى 2004.2005 .

ثالثا : ورد بخطاب الاستاذ المعلن اليه الثانى مايلى بصفحة 2/2

1 - تسلم المجلس المؤقت النقابة الساعة الواحدة من ظهخر يوم 22/6/2008 .....الخ

2 - تم اخطار البنوك بتولى المجلس المؤقت للمسئولية وارسال نماذج توقيع أصحاب الحق فى الصرف بتاريخ 30/6/2008 فصدرت تعليمات بعدم صرف أى نقود من الخزينة وأن يقتصر الصرف على الشيكات دون غيرها .

3 - فوحئ المجلس المؤقت بصرف شيكات سبق صدورها من المجلس السابق دون أن يقابلها وقت اصدارها مايغطى الوفاء بها ،وخلال الفترة من 22/6/2008 وحتى 30/6/2008 بمبلغ 2.410.936 جنيه دون توضيح الواقعة المؤثمة التى استوجبت تقرير هذه الواقعه فى خطاب المعلن اليه الثانى للغير ، والمعلنون يصرون عن معرفة كل الحقيقة عن هذه الشيكات استجلاءا لحقيقة الامر فيها ، مثل أرقام هذه الشيكات والبنوك المسحوب عليها واسم الساحب والمستفيدين وتاريخ السحب والمستندات المؤيدة للصرف من الادارة المالية .

وفى حالة ما اذا كانت هناك ثمة شبهة جنائية فاننا نطالب المعلن اليهما باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ضد المتسببين.

ان المحامين المعلنين لايقبلون بحال من الاحوال ماورد بنهاية الصفحة التانية والذى نصه :

"كما قدمت الادارة المالية بيانا من واقع الشيكات الصادرة عن النقابة خلال تلك الفترة من 22/6/2008 الى 30/6/2008 ولم تعرف لمن صدرت لهم بلغت مبالغها 4.368.453 جنيه ولم يتم صرفها بعد أن تسلمت البنوك نماذج التوقيعات الجديدة "

ان القانون أناط بالمجلس المؤقت كافة السلطات التى تجعله مهيمنا على كافة شئون النقابة والعاملين فيها وله مكنة اجبار المدير المالى للنقابة على الافصاحعن كافة بيانات الشيكات الصادرة من النقابة خلال الفترة المذكورة من 22/6/2008 الى 30/6/2008 بما فيها اسماء الستفيدين وباقى البيانات الاخرى مثل تاريخ الشيك والساحب والبنك المسحوب عليه والمبلغ كما أن للمعلن اليه الثانى الاطلاع على البانات والمستندات المؤيدة للصرف فى حالة وجودها أو احالة الساحب والمدير المالى الى النيابة العامة فى حالة عدم وجودها أو الى التأديب اذا كان لذلك مقتضى .

ان معنى ماورد فى خطاب المعلن اليه الثانى أننا بصدد شروع فى ارتكاب جرائم معاقب عليها واستحال على مقارفيها استكمالها انما تبقى الادلة شاهدة فى الاوراق والمستندات التى أصدرت الشيكات بناء عليها والسجلات أيضا لاتكذب ،وأنتم امناء اللهم اذا اخفيت أو اصطنعت أدلة لتبرير الواقعة المؤثمة يستجليها التحقيق حتى لايتم اخفائها أو تغيير الحقيقة بشأنها .

ونظرا لضخامة مبلغ الواقعة 4.368.453 جنيه "فقط اربعة ملايين وثلثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها " فاننا نطالب المعلن اليهما بصفتهما باتخاذ الاجراءات الاتية :

1 - التحفظ على الشيكات المذكورة والمستندات المؤيدة للصرف فى حالة وجودها والتحقيق من سابق وجودها من عدمه والتحفظ على الدفاتر والسجلات المتعلقة بالواقعة خشية أن يطالها العبث واخفاء معالم الواقعة ولا يقبل أن يتنصل العاملون من واجبهم .

2 - ايقاف العاملين المخالفين بالادارة المالية الذين أخفوا عن المجلس المؤقت البيانات المذكورة واحالتهم لمجلس تأديب ان كان لذلك مقتض .

وهذا مايلزمهم به القانون ،فور علمهم بالوقائع الواردة بالخطاب المذكور .

والمحامون المعلنون يأيفون لعد اتخاذ المجلس المؤقت للاجراءات القانونية والقضائية حتى الان ضد المتسببين والمخالفين .

3 - احالة المسئولين بالادارة المالية والساحبين للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين


أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما بصفتهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعوله واحاطة المحامون علما بما يتم من اجراءات للحفاظ على أموال النقابة وملاحقة المقصرين والمخالفين

والله غالب على أمره ولو كره