إيجابيات وسلبيات قانون الإدارة المحلية الجديد في سوريا

تضمن قانون الإدارة المحلية الجديد العديد من النقاط الهامة وكثير من الإيجابيات ورأيت أن أهم هذه الإيجابيات ينبع من نقطة أساسية وهي: تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار, وهذا أمر غاية في الأهمية خاصة في سوريا, وذلك للأسباب التالية:
• سرعة الإجراءات والتقليل من حدة الروتين: فصدور القرار من الوحدات الإدارية اللامركزية (المحافظة, المدينة, البلدية) يحرق المراحل الطويلة اللازمة لصدور ذات القرار من الجهات المعنية المركزية المتمثلة بالوزارات والمديريات العامة.
• تفعيل دور الموظفين المعنيين وتحميلهم كامل المسؤولية في إصدار ما يلزم من قرارات: فعندما نمنح الموظف مزيداً من الصلاحيات وخاصة ما يتعلق منها بإصدار القرار, فإن ذلك سيكون نعمة ونقمة عليه بآن واحد, فهو إذا كان يتمتع بصلاحيات واسعة تمنحه دوراً فعالاً ومهماً في المجتمع, فإنه بمقابل ذلك يكون مسؤولاً عن تصرفاته وقراراته أمام الله وأمام نفسه وأمام الناس.
• إمكانية تقييم أداء الموظفين وسهولة محاسبتهم: فالتحول إلى اللامركزية يعطي إمكانية الفرز بين الموظف المتخاذل الذي يحاول أن يجنب نفسه اتخاذ القرار طالما أن الظروف تسمح له بذلك سعيا للتهرب من المسؤولية وإلقاء عبئها على غيره انطلاقاً من قاعدة "من لا يعمل لا يخطئ", وبين الموظف الشريف النشيط الذي يتحمل كامل مسؤولياته وتبعة القرارات الصادرة عنه.
وبالنسبة لسلبيات هذا القانون فهي قليلة جداً بالمقارنة مع إيجابياته ومن أهمها:
• لم يوضح القانون الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجالس المحلية, وأحال هذا الأمر في المادة /13/ منه إلى قانون انتخاب مجالس الإدارة المحلية للوحدات الإدارية, وبالرجوع إلى القانون المذكور الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 1971 وفي المادة /13/ منه نجد أنه اكتفى بالمرشح أن يعرف القراءة والكتابة, بالإضافة إلي ضرورة تمتعه بالجنسية العربية السورية وبلوغه الثالثة والعشرين من عمره, ولا شك أن في هذا تهاون واضح في الشروط الواجب توافرها في المرشح, وكان أجدر بالمشرع أن يرفع سقف هذه الشروط وعلى الأخص ما يتعلق منها بالدرجة العلمية.
• أعطى القانون الجديد صلاحيات واسعة للمحافظ, وهذا يندرج ضمن المنهج الذي بني عليه للقانون, وهو أمر ضروري وإيجابي كما قدمنا, إلا أنه وفي المادة /40/ منه خول المحافظ إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالات غصب العقار وحالات الخلاف على الثمار والغلال... إلى آخر ما جاء في المادة المذكورة, وهذه الصلاحيات وعلى الرغم من أهميتها نظراً لما تقتضيه من سرعة, فهي تمس اختصاص السلطة القضائية, وإذا كانت الغاية منها توخي السرعة في مثل هذا النوع من المشاكل, فإن الحل الأمثل يكون من وجهة نظرنا بعلاج البطء في إجراءات التقاضي وليس بتفويض المحافظ باختصاصات ذات طابع قضائي.

بقلم المحامي: عبد الرزاق بن فاروق سفلو