الاختيار الأمثل للقضاة نواة إصلاح القضاء في سوريا
الحديث عن الإصلاح القضائي المنشود في سوريا يحتاج بشكل أساسي وقبل كل شيء وضع آليات مدروسة ومعايير محددة لاختيار القضاة, فهم الضمان الأساسي لعملية الإصلاح والعماد الذي يرتكز عليه مرفق القضاء بشكل عام. وسنعمد فيما يلي إلى توضيح السياسة التي كانت وما زالت متبعة في سوريا لانتقاء القضاة وتعيينهم والمساوئ التي تعتريها, ثم نعرج على الحلول والمعايير المقترحة:
أولاً:السياسة الحالية في التعيين: كان التعيين قبل إحداث المعهد القضائي في سوريا يتم بواسطة مسابقة عادية تعلن شروطها ومواعيدها وزارة العدل, ويتم التعيين بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية, حيث يخضع الناجحون لفترة تدريب وجيزة يدخلون بعدها ميادين محاكم الصلح والنيابة العامة, ولم يتغير أي شيء بعد إحداث المعهد القضائي, باستثناء ما يتعلق بفترة التدريب إذ تحولت إلى فترة دراسة أكاديمية وعملية مدتها سنتان, يقيم خلالها الناجح في المسابقة في المعهد القضائي الكائن في مبنى وزارة العدل في دمشق. أما بالنسبة للشروط المطلوبة في كلتا الحالتين فهي تنحصر بشرط العمر ومعدل التخرج, وإنهاء الخدمة الإلزامية بالإضافة إلى الشروط العامة الأخرى المطلوبة في كافة المسابقات في سوريا ومن أهمها مؤخراً اجتياز اختباري اللغة والكمبيوتر. وبالإضافة إلى هذه الطريقة في تعيين القضاة كانت وزارة العدل تلجأ في بعض الأحيان إلى الإعلان عن مسابقة لتعيين قضاة بمناصب عالية, ونقصد هنا قضاة البداية والمستشارين, إلا أن الشروط المطلوبة في هؤلاء تختلف عن سابقتها, ومن ذلك اشتراط مدة زمنية طويلة في ممارسة المحاماة تصل إلى حد عشر سنوات, أو أن يكون المتقدم يحمل شهادة دكتوراه في الحقوق ويعمل كعضو في الهيئة التدريسية لإحدى جامعات القطر. وبالرجوع إلى سياسة التعيين السابقة نلحظ ما يلي:
1- عدم توحيد الشروط المطلوبة في المسابقات, واختلافها من مسابقة إلى أخرى مماثلة لها في النوع, وخاصة ما يتعلق بشرطي العمر والمعدل, فهذان الشرطان يتباينان بشكل غريب بين مسابقة وأخرى ومن وزير إلى آخر, فتارة يؤخذ بأعمار صغيرة بحجة الاستفادة القصوى من الناجح في المسابقة والاعتماد على الشباب, وتارة أخرى يؤخذ بأعمار متقدمة نسبياً بحجة أن العمل القضائي يحتاج إلى حكمة ورصانة لا تتوفر إلى حد ما في الشباب. ومرة نجد أن الشروط تتجه نحو معدل منخفض وأحياناً أقل مما هو مطلوب في باقي المسابقات في سوريا, بحجة استقطاب شريحة أكبر من المتقدمين إلى المسابقة لكي يتسنى للجنة الفاحصة انتقاءً سهلاً ومريحاً, ومرة أخرى نجد أن المطلوب معدلات مرتفعة بذريعة أن المتقدم لا بد أن يكون متفوقاً في دراسته, مما كان يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن المسابقات كانت تفصّل على قياس بعض المتقدمين.
2- عدم تحديد الحاجة من القضاة سلفاً, وعدم وضع برنامج منظم لحاجات كل درجة من درجات القضاة, وحتى بعد الإعلان عن المسابقة يترك موضوع العدد المطلوب إلى ما بعد ظهور النتيجة النهائية ومع مرسوم التعيين, وبعبارة أخرى وبكل صدق وشفافية يترك موضع العدد المطلوب إلى ما بعد التشاور والنظر في الوساطات الهائلة والمحسوبيات وأشياء أخرى الله أعلم بها.
3- ترك معايير الانتقاء على هوى السيد وزير العدل, وقد جرت العادة أن يخضع المتسابقون لفحص كتابي يلحق به فحص شفوي مع لجنة يشكلها السيد وزير العدل برئاسته وعضوية بعض من أعضاء مجلس القضاء الأعلى, ولن أعلق كثيراً على الامتحان الكتابي وخاصة ما يتعلق بتدني مستوى الأسئلة وعدم ارتكازها على مقومات أكاديمية, إلا أن الامتحان الشفوي هو ما يحتاج إلى الوقوف عنده إذ أن المتسابق كان يسأل سؤالاً واحداً من بين المجموعة القانونية الهائلة التي لا يمكن لأي شخص أن يحيط بها كافة مهما كانت خبرته أو درجته العلمية, ثم تبني اللجنة قرارها على أساس الجواب الذي يأتي به المتسابق بالإضافة إلى ما تردد عن معايير أخرى منها ما يتعلق بسلامة المظهر وحسن الكلام, وبشكل عام فإن فترة المقابلة لا تتجاوز بحدها الأعلى الخمس دقائق, فهل يستطيع السيد وزير العدل أن يكتشف خلال هذه المدة التفوق والأمانة والصدق والكفاءة المطلوبة من القاضي؟.
4- إن كافة المسابقات المعلنة كانت تشترط في المتقدم أن يكون قد أدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها وفي نفس الوقت كانت تقبل المتقدمين من الإناث مع بقاء شرط العمر المطلوب لكليهما واحداً, مما يعني بكل بساطة أن المسابقة كانت تعطي أفضلية للإناث على الذكور في الحصول على منصب القاضي ؟ فإذا تجاوزنا الخلاف الفقهي الذي يشكك أصلاً في جواز تولي المرأة زمام الحكم والقضاء تاركينه لأهل الشريعة والمختصين, فعلى الأقل لا يمكن القبول بأفضلية لها على الرجل في هذا الميدان.
ثانياً: المعايير المقترحة لتعيين القضاة: لا شك أن إحداث المعهد القضائي في سوريا خطوة على طريق الإصلاح والارتقاء بمرفق القضاء, إلا أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي, فلا بد من تضافر كافة العوامل الأخرى, وإيجاد المناخ الملائم لانتقاء أفضل وكفاءات أعلى, ومن ذلك يمكن لنا أن نقترح ما يلي:
1- تحديد العدد المطلوب من السادة القضاة في بداية كل عام وقبل الإعلان عن المسابقة لسد الحاجة وتوخي النزاهة.
2- اتباع معايير علمية ومدروسة في اختيار القضاة والتركيز على التفوق الدراسي والكفاءة والنزاهة بالدرجة الأولى وقوة الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار, واستخدام الطرق الحديثة في اكتشاف هذه الخصال في المتقدم إلى المسابقة.
3- رفع الحد الأعلى من شرط العمر المطلوب للإناث فقط, أسوة بالذكور الذين يشترط بهم إنهاء الخدمة الإلزامية, لتحقيق العدالة على الأقل بين الذكور والإناث في شغل المناصب القضائية.
4- الاعتماد على الكفاءات الأكاديمية في انتقاء القضاة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في القانون, وتخصيص مسابقة مستقلة لهم لتعيينهم في مناصب قضائية عالية كل بحسب تخصصه الأكاديمي.
5- التركيز على موضوع التخصص في وظائف القضاة, وإن لم يكن تخصصاً جامداً, لما في ذلك من فائدة كبيرة جداً في الخبرة التي يكتسبها القاضي في المجال الذي يعمل به, وفائدة أكبر تعود على المتقاضين بسبب ثقتهم بحكم القاضي وسرعة صدور القرار.
بقلم المحامي: عبد الرزاق بن فاروق سفلو
الإثنين أكتوبر 31, 2011 1:58 pm