كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82014
تاريخ التسجيل : 14/02/2009
 | موضوع: فى بحث أحوال المهنة..المحامون يطالبون بحقوقهم فى الدمغة و10%من أموال التوكيلات  الجمعة نوفمبر 12, 2010 8:31 am | |
| اختتمت فعاليات الاجتماع الدورى والتى تقيمه ندوة أحوال المحاماة بغرفة المحامين بدار القضاء العالى وتناول الاجتماع مناقشة قرار نقيب المحامين حمدى خليفة على تولى كل من محمد طوسون ومحمد عبد الغفار ومحمد عبد الرحمن أعضاء المجلس بحث حالات القيد وتنقية الجداول ممن هم لا تنطبق عليهم الشروط .
وبدأ الاجتماع بحالة من الشد والجذب بين الأعضاء وتحديداً محمد على الذى رفض أن يكون خالد فؤاد رئيساً للجلسة بحجة علاقته بالنقيب العام.
وقال صلاح أمين إذا أردتم اختيار نقيب يهدف لصالح النقابة فلابد أن نتكاتف لتحقيق هذا الهدف وحماية النقابة ممن يريد هدمها .
وقالت وفاء حنفى المحامية بالنقض إنه يجب التعاون مع بعضنا البعض لإنقاذ نقابة المحامين من أى يد تريد أن تعبث بها وتحاول أن تضيع حقوق أصحابها.
وقال وليد عبد الحميد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة إن هناك مشكلة تواجه النقابة وهى مشكلة موضوع الدمغة والتى لا نتقاضى منها مليماً واحداً لصالح النقابة مع العلم أننا نورد 2 جنيه دمغة طابع المحاماة فى حين يتم طبع دمغات بجنيه واحد فقط لا غير فأين الجنيه الآخر؟ وعندما خاطبنا وزارة العدل قالت إن النقابة لم تخبرنا برفع الدمغة إلى 2 جنيه على طابع المحاماة ولا يوجد دفتر تحصيل لهذه الأموال داخل النقابة وللأسف نقابة المحامين لم تحصل على هذه الأموال ، لذا فنحن نطالب بأموال المحامين .
وقال ماجد محمد المحامى علينا أن نفرق بين الضريبة والرسوم لأن أموالنا لا يوجد بها نص بمادة، وهذه الدمغة من قرار جمعية عمومية لرفع قيمة الدمغة فوزارة العدل منذ الأربعينيات تعتبر أن هذا القرار إداري وليس قانوناً.
لذا علينا أن نطالب بهذه الأموال بشيء من الحنكة والسياسة، أما عن قضية الرخصة فهى وهمية لأنه لم ينعقد نصف المجلس للموافقة على هذا القرار فنحن نرفض هذا القرار شكلاً وموضوعاً .
وقال ربيع الملوانى بجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة إن وزارة العدل لها 5% على قيمة الدمغات وهناك 3 دفاتر محدد لها 3 من الموظفين يقومون بتوريدها فهناك خلل فى تحصيل التقادم من 2005 إلى2010و يحق لنا أن نطالب بهذه الأموال عن الأعوام الخمس الماضية فهناك 27 مليون جنيه لنقابة المحامين لدى وزارة العدل. أما عن المليار و200 ألف جنيه فهذا رقم خاطئ ، فنحن تقدمنا بطلب مستعجل لمجلس الدولة لجلب هذه الحقوق وأيضاً نطالب بالرجوع إلى قانون المحاماة القديم .
وقال عاطف أحمد المحامى يجب أن يكون للمحامين 10% من أموال التوكيلات. كما نطالب بعمل هذه التوكيلات داخل النقابة لأن نقابة المحامين لا تتقاضى مليماً واحداً من الحكومة متسائلاً كيف ترفع وزارة العدل قيمة ثمن التوكيل ولا تعطى المحامين حقوقهم فى هذا التوكيل فهذا يعد اعتداءً على حقوق المحامين يجب التصدى له .
وطالب وليد خيرى المحامى بوجود حلول منطقية لمشاكل المحامين وعرضها على أى مجلس يأتى، كما طالب بإرجاء قانون المحاماة للاختيار الأفضل بين عدد من القوانين بهدف الوصول إلى مصلحة المحامين بالموافقة على قانون يتجنب كل السلبيات وكل العيوب ويكون طريقاً للمحامين للوصول إلى حقهم المهدر. | |
|
