حددت نقابة المحامين 15 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتحديث البيانات للمحامين، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات فى النقابات الفرعية الأربع التى لم تجرى فيها الانتخابات، وحذرت النقابة من عدم التحديث الذى يعتبر دليلا على عدم ممارسة المهنة ويعطى مبررا لإسقاط العضوية أو للإحالة لجدول غير المشتغلين والوقف عن العمل.
وأعلنت النقابة عزمها توجيه الدعوة لإجراء انتخابات نقابات جنوب وشمال القاهرة والغربية والدقهلية والإسكندرية الفرعية، وناشدت النقابة المحامين بسرعة تحديث بياناتهم، وأشارت النقابة فى بيان لها إلى أن عدم تقديم استمارات التحديث قبل موعد 15 سبتمبر يعتبر قرينة على عدم مزاولة المهنة.
كما يدرس مجلس النقابة زيادة رسوم الاشتراك للمحامين العاملين بالخارج حفاظاً على استمرار عضويتهم وقيدهم بالجدول وكذا تنمية موارد النقابة، حيث يلتزم المحامى المقيد جدول عام بسداد مائة دولار والمحامى الابتدائى مائتى دولار والمحامى الاستئناف ثلاثمائة دولار والمحامى النقض أربعمائة دولار ، مما يؤدى لمضاعفة المعاشات بصورة غير مسبوقة فضلاً عن إعادة صياغة مشروع العلاج.
يذكر أن نقابة المحامين بدأت فى يناير الماضى حملة لتحديث البيانات تمهيداً لتنقية الجداول ،وقامت النقابة بالفعل بتحديث ما لا يقل عن 70% من استمارات الأعضاء ، ومن المقرر أن تبدا المرحلة الثانية خلال سبتمبر المقبل.