خطاب تاريخى لنقيب المحامين

السادة الآباء والزملاء والأبناء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين
أتحدث إليكم فى ظل الأزمة التى تمر بها العلاقة بيننا وبين السلطة القضائية فى ضوء ماتداعت به الأحداث، وهى أزمة عصفت بكثير من الثوابت التى رسخها الأقدمون فى شأن هذه العلاقة بما يحزن القلب ، ويدمع العين ، وانى لمحدثكم حديثا من القلب الى القلب ، وإنى لصادق فيه ، فالرائد لايكذب أهله ، وماأحسبنى فى موضعى الا كالقائل فقومى قتلوا أميم أخى ، فإذا رميت أصابنى سهمى
لن أحدثكم حديثا نظريا عن أن المحاماة وجدت يوم وجد القضاء ، وأنها شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة بنص القانون ، فلو كانت هذه السلطة تؤمن بما سطره القانون لما تداعت فى هذه الأزمة بقضها وقضيضها ، ولما استنفرت تطلب لنا الويل والثبور وعظائم الأمور ، وليتها تداعت الى ماهو جسيم وعظيم من الاختلال فى أمر العدالة مما سأبينه لكم فى حديثى
لن أحدثكم اليوم حديثا خياليا لاسند له من الواقع من القانون فيما سطره شيوخ القضاة من أن المحامى مبدع ، والقاضى مرجح ، وشتان مابين المبدع والمرجح فأمر ذلك لم يعد قائما فى سلطة اعتنق اعضاؤها مفهوما مغايرا لما كان يعتنقه شيوخهم 0
أعتنقوا فكرا مفاده أن السلطة القضائية يتعين أن تصبح إرثا ، ولا أطلق القول على عواهنه ، بل راجعوا إذا شئتم مذكرة مجلس إدارة ناديهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى حيث خلص المجلس ـ صراحة وفى غير مواربة ـ الى أن القانون وقد تطلب تقدير جيد للتعيين فى وظائف معاون النيابة فإنه لاجناح على المجلس أن يخص أبناء هذه السلطة بمسابقة لمساعدى النيابة العامة ، وهى درجة تعلو معاون النيابة ، ولم يتطلب فيها القانون حصول المتقدم على درجة جيد فى تحايل على القانون وأحكامه ، بل صرح كبيرهم بأن البيئة القضائية بالإضافة الى تقدير مقبول تعدل درجة الجيد ، وهو عودة بالبشرية القهقرى أجيالا ليعيد رسم صورة نظام الطوائف ، واحتكار المهن
فى ضوء ماتقدم توارى عند المتأخرين من شاغلى السلطة القضائية أن القضاء رسالة سامية ليتقدم عليها كثيرا الاهتمام بأن يوسع لهم الطريق ، وأن تخصص لهم المصاعد بدور المحاكم فلايشاركهم فيها سواهم ولو كان من شيوخ مهنتنا ، فهم ينظرون إلينا نظرة من هم دونهم ، ولايرون فى عملنا عونا لهم ، وبدليل أنهم أنكروا صراحة تعيين المحامين فى وظائفهم
اعتنقوا فكرا للحرية مرده ضرورة مناداتهم بالبكوية أو الباشوية بالمخالفة لما نص عليه الدستور من أن إنشاء الرتب المدنية محظور ، كما اعتنقوا مفهوما لهذه الحرية بأن يستفتحوا الجلسات فى الوقت الذى يريدون ، متنكرين لقرارات جمعياتهم العمومية فى الالتزام بالمواعيد المحددة للجلسات ، وفينا وفى المتقاضين من هو مريض أو من بلغ به الكبر عتيا
وقد ساهمنا نحن المحامون بضعفنا وهواننا كثيرا فيما آلت إليه الأمور ، فلانلومن ألا أنفسنا ، صمتنا على مخالفة القانون بعدم النطق بالأحكام علانية ، ولم ندفع ببطلان هذه الأحكام ، بل لم نتقدم ضد الناطقين بها بجرائم التزوير حين يسجلون بهذه الأحكام أنهم نطقوا بها علانية فكنا أول المضارين بهذه المخالفات
أعرضنا عن التمسك بحقوقنا حين أدخل كثير من القضاة رغائبهم الشخصية فى تطبيق القانون لتجد من يتفاخر علانية بأنه ( شخصيا ) لايعيد الدعوى الى الرول ، وينكر عليك أن تذكره بحكم القانون ، وأعرضنا عن تطبيق نص المادة ( 47 ) من قانون السلطة القضائية فى شأن النسبة الواجب تعيينها من المحامين
أعرضنا عن التمسك بحقوقنا فى الجباية التى تمارسها بعض المحاكم بالمخالفة للقانون ، وتحديا للأحكام القضائية فيما تفرضه من رسوم الميكروفيلم
أعرضنا عن التمسك بحقوق المواطنين حين صمتنا عما تضمنته الاحصاءات القضائية بأن المحاكم الابتدائية ، وهى التى لايزيد عدد قضاتها فى عام 2000 على ( 1678 ) قاضيا ، قد فصلت فى ( 14838570 ) من المنازعات المدنية والجنائية والأحوال الشخصية ، وهو مؤداه أن كل قاض من هذه المحاكم قد فصل فى نحو ( 8843 ) قضية فى العام ، وبمعدل ( 736 ) قضية شهريا ، وبمعدل ( 24 ) قضية يوميا وهو مايمثل إخلالا بحقوق المواطنين فى الدفاع ، وسيرا الى هاوية لا قرار لها
أعرضنا عن المطالبة بضرورة إصلاح مرفق العدالة فى ضوء ماسجلته المجالس القومية المتخصصة مما نصه ( يعانى المواطنون من بطء فى إجراءات التقاضى ، وتأخير الفصل فى المنازعات ، ، لاماد بعيدة ، قد تستغرق أعمار المتقاضين أنفسهم ، أو تزيد ، وهو ما يشعر المتقاضين ، بل والمواطنين جميعا بالإحباط ، أمام هذا الخطر المتفاقم ، لأن كل مواطن عرضة بأن يلجأ إلى القضاء
فى ضوء ماتقدم ، وفى ضوء نظرة الدونية التى ينظر بها إلينا من يشغلون وظائف السلطة القضائية فاننى سأعرض عليكم عددا من المقترحات ، وأرجو أن أسمع رأيكم فى شأنها :
أولا : فك الارتباط بيننا وبين هذه السلطة القضائية فى ضوء ماسلف مع تقديم الاعتذار لها ، والإقرار بهيبتها ، ولندع هذه السلطة تسير أمرها بنفسها بغير معاونة منا ، ولنخل بينها وبين الخصوم ، ولننظر كيف يمكنها أن تهذبهم ، وأن تهديهم سبيل الرشاد
ثانيا : أن فك ذلك الارتباط سيكون جزئيا ، ولنبدأ بالمحافظة التى حدث بها ماقصم ظهر البعير ، فعلى الخصوم أن يرتادوا بأنفسهم غرف وكلاء النيابة العامة ليروا كيف يعاملون كمواطنين أوجب الدستور احترامهم ، وليشعروا وقتها بما كان يبذله المحامى من جهد ، وماكان يصبر عليه من ذل
ستقولون لى كيف نسير بيوتنا ، ومن أين لك بأرزاقنا ، وعندى أن أمر ذلك ميسور بحول الله ، فالناس لاتحمل منازعاتها إلا إلينا ، ولاتدفع أموالها إلا طوعا وطمأنينة بنا لنحملها الى هذه السلطة
سأنشا لكم من اليوم مركزا للتحكيم بالنقابة العامة وبالنقابات الفرعية من شيوخ المحامين ممن نثق بهم ونجلهم ، تتقدمون اليه بجميع منازعاتكم ، وترتضون حكمهم ، وتحصلون أتعابكم فور النطق بقراراته بدلا من تأخير الفصل فى المنازعات ثم إعادتها للمرافعة المرة تلو المرة
عليكم أن تسعوا الى إنجاح هذه الفكرة ، وأن تضعوا المصلحة العامة نصب أعينكم ، لأنكم ستحققون سلاما عجزت السلطة القضائية عن تحقيقه فى منازعات تستغرق عقود من الزمن
قد أكون مخطئا ، وقد أكون مصيبا ، ومعذرة عما أمسكنا عن قوله ، فنحن فى مقام يضيق فيه الصدر ، ولاينطلق اللسان ، وحسبنا أنه لولا المحامين لما تنفس حق ، ولما رفرف عدل ، ولما استتب أمن ، فهنيئا لكم ، حماة عقيدة ، وجنود ثقافة ، وبناة أمم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقيب المحامين

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن