بيــــان من مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 14 من يونيه 2010

إن مجلس القضاء الأعلى باعتباره المختص بسائر شئون رجال القضاء والنيابة العامة يؤكد على ما يلى : ـ
أولاً : وقوفه تماماً إلى جوار أبنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف تضع مقار فيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها .
ثانياً : استنكاره الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضيـن ، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة والحيلولة ـ باستخدام القوة ـ دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل والنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة .
ثالثاً : دعوة حكماء مهنة المحاماة الرفعية وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه هذا الوطن العزيز الغالي إلى إخماد نار الفتنة قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماع .
رابعاً : دعوة الجميع ـ بما فيهم القضاة ـ إلى الامتناع عن إجراء أى حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في شأن الأحداث الجارية .
خامساً : إن المجلس يثق في العودة إلى تحكيم القانون دون سواه آملاً أن تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى مجاريها ليزاول الجميع فى ظلها أدواره في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،