استمرارا لسياسة القرارات المتخبطة : مجلس النقابة يسحب قرار ترخيص مزاولة المهنة بعد يوم واحد من صدوره .

استمرارا لسياسة التخبط فى اصدار القرارات الفردية ظهر منذ ايام اعلان عن مجلس النقابة العامة يفيد التنبيه على جميع المحامين بضرورة استخراج ترخيص مزاولة المهنة بدء من بداية عام 2010 مشترطا تقديم شهادة من الضرائب ببيانات الملف الضريبى متضمنه اسم المحامى ورقم الملف ومكان مزاولة المهنة وشهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد عدم وجود رقم تأمينى للمحامى .
و قد تقلى المحامون هذا الاعلان بمزيد من الغضب والسخط على مجلس النقابة متهمينه بالجهل بالقانون والتخبط فى اصدار القرارات وانه ينقل عبء تنقية الجداول من على كاهله الى كاهل المحامين .
ولاقى القرار اعتراض المحامين الذين رفضوا ترك اعمالهم والهرولة خلف استخراج شهادات للنقابة معللين ذلك بانه تعطيل لاعمالهم وان على النقابة عبء اثبات ان المحامى لا يعمل بالمهنة وليس العكس .
وفى اليوم التالى لتعليق هذه الاعلانات قام الاستاذ محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة بتمزيق الاعلانات المعلقة بالنقابة العامة معترضا على ما تضمنته مصرحا بأن هذه الشروط ليست هى ما اتفق عليه مجلس النقابة قائلا ان كل عضو يطبع اعلانات على هواه فى ظل غياب اجتماعات مجلس النقابة .
واصبح الحال داخل النقابة يعكس مدى التخبط فى القرارات بين اعضاء مجلس النقابة فاصبح المشهد المعهود داخل النقابة ان يقوم عضو بطباعة اعلانات وتعليقها ويقوم عضو اخر بتمزيق هذه الاعلانات مدعيا عدم وجود قرار من المجلس بذلك .
وإذاء ما اثاره هذا الاعلان من لغط بين المحامين واثار استياء الغالبية اضطر مجلس النقابة بعد يومين فقط من ظهور هذه الاعلانات الى رفعها من النقابة العامة وغرف المحامين حيث صرح بعض اعضاء مجلس النقابة ان القرار تم سحبه الى حين عرض الموضوع على مجلس النقابة العامة فى اجتماعه .
و يعكس هذا النزاع ما وصل اليه حال مجلس النقابة حيث انها ليست المرة الاولى التى يصدر فيها قرار باسم مجلس النقابة ثم يتم سحبه ثم يتم التصريح بنفى صدور هذا القرار اصلا .