فيما ينذر بتصعيد الأزمة بين الحسيني والقضاة.. عمومية مجلس الدولة ترفض مجددًا تعيين الإناث بأغلبية ساحقة

في خطوة تهدد بتصاعد أزمة عنيفة مع استمرار المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الذي يتبنى موقفا منفردا بتعيين الإناث بالمخالفة لرأي الأغلبية داخل المجلس صوت قضاة مجلس الدولة أمس بالرفض على تعيين الإناث بالمجلس بأغلبية ساحقة، بلغت 318 من أصل 319 يمثلون إجمالي عدد الحضور للجمعية العمومية الطارئة التي عقدت أمس، والذين يمثلون 87% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.
وكررت الجمعية الطارئة ما انتهت إليه الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير والمجلس الخاص في 22 فبراير الماضي بإرجاء الاستمرار في إجراء تعيين السيدات لمزيد من البحث والدراسة، إلا أنه من غير المرجح استجابة المستشار الحسيني لرأي الأغلبية المعارضة لتعيين الإناث، وسط تلويح من جبهة الرفض باللجوء لرفع دعوى قضائية لاستصدار حكم يلزمه بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية والمجلس الخاص.
وقررت الجمعية الطارئة عدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تخالف قرارها السابق أو موقف المجلس الخاص الرافض لتعيين الإناث بأغلبية تجاوزت 99%، حيث كان المؤيد الوحيد هو المستشار محمد مختار، زوج ابنة المستشار محمد الحسيني، وهو ما ينذر بمواجهة محتدمة خلال الفترة المقبلة.
وأبدت الجمعية العمومية رفضها لأي تدخلات في شئون مجلس الدولة أو ضغوط تمارسها جهات بعينها داخل الدولة لتمرير قرار تعيين الإناث، وأكدت على لسان المستشار أحمد عبد التواب المتحدث الرسمي باسمها رفضها لأي تدخلات تسعى لتفريغ قرارها أو المجلس الخاص من مضمونه، أو ممارسة ضغوط للتراجع عن موقف الرفض، مشيرا إلى احترام الجمعية العمومية لجميع الهيئات القضائية، وقرر المجتمعون اعتبار الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر لمنافسة أي طارئ يستجد في هذا الإطار.
ويدفع القرار بالصراع داخل مجلس الدولة إلى نفق مظلم مع تمسك طرفي الأزمة- القضاة ورئيس المجلس- كلا بموقفه، حيث سيضع قرار الجمعية العمومية المستشار الحسيني في موقف محرج واتهامات بعدم احترام رأي الأغلبية، خاصة مع وجود اتهامات بممارسة ضغوط تمارسها المنظمات النسائية في مصر بقيادة المجلس القومي للمرأة لانتزاع قرار بتعيين الإناث.
ونقل مقربون من المستشار الحسيني تأكيده امتلاك الصلاحيات اللازمة للاستمرار في قرار تعيين الإناث حتى مع صدور قرار من الجمعية العمومية بالرفض، مقللا من أهمية الأصوات الرافضة، وذلك مقابل تلويح عدد من قضاة المجلس باللجوء إلى البدء في إجراءات سحب الثقة منه إذا استمر في موقفه.
وأكد المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام للمجلس لـ "المصريون" أن الجمعية العمومية لم ترفض في اجتماعها أمس القرار بتعيين الإناث في مجلس الدولة، بل اتفقت فقط على إرجائه وإخضاع الأمر للدراسة داخل مجلس الدولة.
ورفض تحديد الخطوات القادمة لاسيما من جهة إقرار المستشار الحسيني على المضي قدما في إجراءات التعيين أو التراجع، مشددا على أن الأمر سابق لأوانه ومن المبكر جدا تحديد الخطوات التي سيتخذها الطرفان في المرحلة المقبلة، وإن أبدى ترحيبه بالحوار بين جميع الأطراف، مشيرا إلى وجود سوابق في هذا الإطار.