قضية رأى عام و ليست الأخيرة

السادة الزملاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد قابلت أحد المواطبين الكادحين وقص على مشكلة غاية الصعوبة نظرا لظروفه أقصد لظروف عموم المصريين من محدوديين الدخل والذين لا دخل لهم أصلا

قال لى هذا الشخص أنه له أخ يعمل كهربائي حر - يومياتي - وقال لي ان أخوة قام بتوصيل كهرباء من خارج المنزل وليس من العداد التابع للوزارة له ولأخيه الأكبر يعمل فنى نسيج ولهذا الشخص يعمل فنى جودة المهم علمت مباحث الكهرباء وتحرت عن هذه الواقعة مع العلم أن غالبية هذه القريه --كفر منصور مركز طوخ-- ,عذرا للسادة الزملاء من طوخ فتللك واقعة تحدث فى كل مصر للأسف ,-- فعلوا مثله وقامت المباحث بعمل محاضر لهم جميعا وتم تحويلهم الى المحكمة بتهمة سرقة تيار كهربائي كلا حسب نوع السرقة سواء لمبه - غساله - سخان .............. المهم صدرت ضدهم أحكامن نهائية إما الدفع أو الحبس.

طبعا ذهب المواطنون للتصالح مع الكهرباء فكانت الكارثة هى أن يقوم هذا المواطن وأخوته وكلأ حسب نوع جريمته بدفع مبلغ وقدرة 1052.45 فقط لا غير ألف وإثنان وخمسون جبيها و.45 قرشا لكل أخ من الثلاثة

ولا يوجد مجال للنقاش سواء التخفيض أو التقسيط

أضطر هؤلاء المواطنين للإقتراض من الغير

لينأى بنفسه من العقوبة ولا يعلم أى من هؤلاء متى سيتم سداد الدين لمن أقرضه ,

هذه مشكلة كبيرة ألا وهى كيف يكون عقوبة كهذه لتلك الجريمة فالمواطن وإن فعل هذه الفعله فإنما فعلها لضيق الحال وقلة موارده التى لا تكفى للمعيشه الأساسية لا الثانونية

إذن

فالقصد الجنائي

هنا غير متوافر بالرغم من أن هؤلاء المواطنين يعملوا أن هذا خطأ ولكن لا يتوافر لديهم الشق الثانى من القصد الجنائي ألا وهو الإرادة

فليس لديهم فعلا إرادة السرقة المطلوبة لتوافر القصد الجنائي

فهذا العقاب القاسي لا يتناسب مع تلك الفعله فكان يكفى من المشرع غرامه مقدر شهر أو شهرين أو حتى فى حالة التشديد سنه وليس 4 أو 5 سنين

للأسف هذه الواقعة تتكرر كثير جدا وبالأخص فى المحليات وقد يكون أصل الدين لا يذكر ولكن كيف ؟؟ يجب ان نعطل العمل القضائي ونزيد القضايا أمامه بقضايا

لا لشئ إلا لنقول العدالة والأموال العامة فإذن أين هذه الأموال العامة التى يتشدق بها الكثيرين والتى يتم جبايتها من المواطنيين والتى يهرب بها الفاسدين اللصوص

فكيف نعاقب مواطن فقير أضطر لهذا الفعل ونترك اللصوص الكبار ينهبون هذه الأموال العامة

كيف

يحضرني هنا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما لم يقم حد الله على السارق لأنه لم يسرق من أجل السرقه بل للحاجة

فاين انت يا عمر ؟؟

عزيزى الاستاذ محمود
انا معك بان الجريمة التى اشرت اليها لا تساوى شيئا الى جانب كبرى الجرائم التى ترتكب فى حق المال العام ولكن ... هل من العدل ان تعمنا جميعا المقاصة فى الجريمة لو ان ذلك الفكر وهذا المبدأ استشرى بالرغم من وجاهته فسوف يقسد المجتمع كله . اما بالنسبة لما سنه الخليفة العادل / عمر ابن الخطاب من تعطيل حد السرقة فى عام الرمادة ... اقول اننا لسنا فى عام الرمادة وتعطيل الحد كان فى حدود السرقة بما يسد الرمق . ولم يعطل الحد فى سرقة جرت على بيت المال . واظن ان المال العام يساوى ما كان مودعا فى بيت مال المسادلمين ان ذاك .. واشكر لك تعاطفك مع الفقراء والمعدمين ولكن صيانة المجتمع ورد الحقوق المغتصبة الى بيت المال اجدى وانفع .. وفق الله بلدنا الى الخير كله ولله الامر من قبل ومن بعد ... والسلام

نحن فى وقت اذا سرق فيه الشريف تركوه واذا سرق فيه الضعيف اقاموا عليه الحدوعلى الله قصد السبيل