مذكرة وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية في دعوى محاكمة الناشر محمد الشرقاوي ، والكاتب مجدي الشافعي بشأن رواية مترو

محكمة عابدين الجزئية
دائرة جنح قصر النيل
مذكرة بدفاع
/ مجدي محمد عبد الستار متهم أول
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم 4732 لسنة 2008 جنح قصر النيل والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 3/10/2009

الوقائع
حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة نحيل الى ما جاء بمحضر الواقعة
الدفـــاع
سيدي الرئيس
بداية انضم الى كل ما أبداه زملائي في هيئة الدفاع من دفوع شكلية ودستورية وموضوعية شفهية أو مكتوبة و
أتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخلفه الدستور في المادتين 66 و 49
والتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على

أولا : الدفع ببطلان التفتيش والضبط وما تلاهما من إجراءات
والمقصود هنا بالتفتيش هو التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة في العديد من المكتبات ، وما تلي ذلك من ضبط نسخ من الرواية موضوع الواقعة

وحيث أن دفاع المتهم الأول لا يطمئن إلى تحريات ضابط الواقعة ولا إلى واقعه التفتيش و الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبط الواقعة

وذلك لان
الأصل في التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمة ما فإذا اكتملت له مقومات الجدية والكفاية وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها في ضبط الشخص وتفتيشه
على أن تكون تلك التحريات وكذلك الإذن الصادر بالضبط والتفتيش( إذا كان هناك إذن ...) محل رقابه محكمه الموضوع خاضعين لتقديرها

هذا وقد خلت أوراق الدعوى مما يؤكد صدور أذن من النيابة العامة
فإذا تبينت محكمة الموضوع أن التحريات غير جديه أوانها لم تكن كافيه أطرحتها جانبا وأبطلت الإذن الصادر من سلطه التحقيق وماثلاه من قبض وتفتيش.

وعله ذلك حماية الناس أن يلحق بسمعتهم أذى أو أن تمس حرياتهم أو تهدد حرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائي ما يتعين عليه من جهد ودقه
أو أن يحدث ذلك نتيجة وشاية واش أو وقيعة مغرض يبتغى تحقيق غرض في نفسه ولا يستهدف رعاية المصلحة العامة وتحقيق أهداف القانون.

فإذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها في ضبط وتفتيش المتهم أن هي قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لإتباع إجراءات تنتهي به إلى ضبط وتفتيش شخص ما .

فانه يكون على محكمة الموضوع
ومن باب أولى أن تتبع هذه التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فإذا داخلها شك فيها أطرحتها جانبا وأخذت كل إجراء ينبني عليها بالحيطة والحذر .....
ومن جانب أخر فأن التحريات الا داريه غير التحريات القضائية
فالتحريات الا داريه تخضع في إجراءاتها وتقديرها إلى نظام الجهة التي تجريها
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصدد دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة.

فان هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل في هذه الدعوى كما يكون حجبها عن محكمة الموضوع إعاقة للعدالة

وبصدد الدعوى الماثلة
• فأن دفاع المتهم يرى في التحريات التي أجراها ضابط الواقعة عوار وقصورا يفرض عليه كدفاع إلا يسايره ويرد عليها
فقد شهد
انه بتاريخ 17/4/2008 قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان ( مترو )من تأليف ورسوم المتهم الأول....

وان هذه الرواية تستعرض بعض الإسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد ببعض العبارات الخارجة عن الآداب العامة والألفاظ الخادشة للحياء العام بالمخالفة لإحكام القانون.

وانه بإجراء التحريات السرية وفحص الكتاب والسادة ضباط الإدارة تحت إشراف السيد العميد مدير إدارة النشاط الداخلي أكدت صحة تلك المعلومات بالفعل ...

حيث تبين من الفحص الاتى بالصفحات .....واخذ في سرد بعض الألفاظ التي اعتبرها خادشة للحياء العام وأضاف
أن في الصحيفة رقم أربعون تمثل قيام مجموعة من الأشخاص بضرب شخص قد يكون ممثلا للحكومة ؟؟؟؟
..مما يعد ذلك مخالفا لإحكام المادة 178 عقوبات...

ويستبين لعدلكم
• : -انه بمجرد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها تداول رواية مصورة بعنوان (مترو) من تأليف ورسوم المتهم الأول
فإذا به يأخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج أن يكون المرشد الذي أعتمد عليه في خصومة مع المتهم ولا يتشكك في أن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لهما أو استخدام الضابط للإيقاع بالغير.

ثم يقرر انه
بناء على ذلك تم الإعداد عدة مأموريات استهدفت دار ملامح للنشر وتم ضبط 75 نسخة ولا يكتفي ضابط الواقعة بهذا التفتيش الباطل والضبط الباطل إلا انه يتجاوز كل ذلك ويضيف كما تم التوجه الى مكتبة الشروق بالجيزة ...وضبط ثلاثة نسخ و تم التوجه الى مكتبة الشروق الكائنة بشارع الكورية مصر الجديدة ؟..وتم ضبط سبعة نسخ
ويضيف أيضا في سرد تجاوزاته الباطلة ومخالفاته للقانون .

وقامت مأمورية الى مكتبة الديوان بشارع 26 يوليو الزمالك وتم ضبط ثلاثة وثلاثون نسخة وستحصل على إقرارات من موظفي المكتبات الأربعة التي جرى تفتيشها وضبط الروايات بها و كان لزاما عليه وفق صحيح القانون

• أن يستكمل مقومات طلب إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وان يجرى التحريات بنفسه وإلا يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش لم يذكر الضابط للمحكمة عله أن يكون مرشده مجهولا اوناشرا يدخل في منافسة مع احد المتهمين فيقدم غيره طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون من واجب المحكمة أن تطرح قولا مشكوكا لشخص مشبوه فيه
حتى لأتكون الدعاوى أو تكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون إليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون واذاجاز لأولئك أن يتخذوا من جهة ما ساترا لإغراضهم ومنفذا لأهوائهم فأنه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
من هنا :-
• الدفاع لا يطمئن الى واقعة الضبط بالكيفية التي رواها محرر المحضر ، ويرى إنها وقعت بالمخالفة للقانون وذلك أن تفتيش الأماكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال إما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائي فيقوم بالتفتيش تحت إشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها.

شريطه أن يقع التلبس عفوا دون أن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه سيدي الرئيس
• أراد مأمورا لضبط القضائي في هذه القضية ن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه و ينشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفه القانون
فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه

سيدي الرئيس
إذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء .
وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه.
وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما أن جاءه المرشد.......
يقول له مقصده ؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المكتبات واعد عدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر في محضره وما شهد به أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش..وأعداد المأموريات مع أن حكم القانون
• كما أن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة.
فالتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذي آتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون

إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان
يضاف إلى ذلك أن الدفاع لا يطمئن بأى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التي ذكرها الضابط في محضرة وشهد بها في الجلسة
ولم يستطع الدفاع أن يتعرف ما هو سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما
وضابط الواقعة لم يشهد معه احد أخر في الواقعة فقد بدأ بإبعاد السلطة القضائية والتحايل على حكم القانون ثم ثنى بتنحيه الشاهد
ضابط الواقعة يؤكد بطلان التفتيش والضبط أمام عدالة المحكمة
لعل ما قرره ضابط الواقعة العقيد احمد حسين محمد سالم في أقواله أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة يؤكد بطلان التفتيش والضبط
أسمى ...
ما معلوماتك بشأن الواقعة
وردت لي معلومات الى الإدارة التي أكدتها التحريات بوجود رواية مصورة تحوى بعض الألفاظ التي تخدش الحياء العام
وبالعرض على النيابة قررت شفاهة تفعيل المادة 198 عقوبات ؟؟؟؟
(ولم يثبت ضابط الواقعة ذلك بمحضر الضبط)
والتي تعطى للشرطة مصادرة النسخ التي تحوى ألفاظ تخدش الحياء العام ؟؟؟
أذن لم يكن هناك ثمة أذن من النيابة العامة لضبط الرواية التي زعم المصدر السري ومن وراءه ضابط الواقعة أنها تحوى بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام ؟
وكان لزاما عليه بعد إجراء التحريات أن يستصدر أذنا من النيابة العامة بالتفتيش والضبط
إلا انه قام بالتفتيش والضبط دون الرجوع الى النيابة العامة في ذلك
وفى سؤال لعدالة المحكمة
س : هل استصدرت أذنا من النيابة العامة بالقبض على المتهمين عقب ورود التحريات
ج : لا
س : لماذا لم تقم بذلك الإجراء ...
(هنا لم يستصدر إذنا من النيابة العامة ولن يستصدر لأنه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش وانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهما وهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان)
وفى سؤال آخر لعدالة المحكمة
س : كيف تم ضبط الرواية المصورة سند الجنحة
ج: تم ضبطها من بعض المكتبات .....وتم جمع كل المضبوطات واخذ إقرار ات من العاملين بعدد بكل النسخ
وفى سؤال من الدفاع
س : - قررت أمام المحكمة بأنك استأذنت النيابة العامة فقررت لك شفاها تفعيل المادة 198 عقوبات هل اثبت هذا في محضر إجراءات تفعيل المادة
ج : بالنسبة للمادة 198 تتيح للشرطة جمع بكل الآليات أثناء تحرير المحضر ؟؟؟
سؤال من الدفاع آخر يؤكد بطلان التفتيش والضبط لإجرائهما دون أذن من النيابة العامة
هل تم بعد جمع المعلومات والتحريات استئذان النيابة العامة بالضبط
ج : عندما وردت المعلومات وأكدتها التحريات عرض شفاهة على النيابة العامة والتي قررت شفاهة أن هناك مادة تجيز جمعها قبل العرض على النيابة العامة طالما هناك مخالفة لأحكام القانون
هنا يستبين لعدلكم
أن ضابط الواقعة في هذه القضية أقام لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه و انشىء لوظيفته مركزا متميزا بالمخالفة للقانون وتحلل من استئذان السلطة القضائية في تفتيش المكتبات التي زعم وجود الرواية بها استنادا الى نص مادة فسرها هو وفقا لهواه
فعمل من جانبه على التفتيش والضبط دون استئذان النيابة العامة بل وأضاف الى كل هذا البطلان بعرض الروايات المضبوطة والمحضر بعد أكثر من يومين كاملين بالمخالفة للقانون ، وكل هذا حتى يتم تلفيق قضيته وتزوير محضره فيأتي فيه على غير الحقيقة ردا على موقف سياسي من المتهم الثاني الذي كان مقبوضا عليه وقتها على ذمة مباحث امن الدولة في أحداث إضراب المحلة فكاد له ولفق فكان هذا المحضر الذي اكتظ بالتجاوزات التي ضربت بالقانون عرض الحائط
فإذا كان الضابط زعم أن هناك تصريحا لا أذن من النيابة العامة بضبط الروايات كان عليه إذا كان ما قرره صحيحا وحقا أن يثبته في محضره
ومن ثم كان واجبا عليه أن يضع جميع عناصر التحريات والضبط أمام المحكمة فان هي رأت في ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهي ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل في هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة إعاقة للعدالة ومصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحة لا تتحقق الا بإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه
أن التفتيش والضبط وقع باطلا لمخالفه القانون
الدفاع لا يطمئن
الى محضر ضبط الواقعة ذلك أن محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها أوراق عامه ملك للمجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمة صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق واقتناع المحكمة أو عدم اقتناعها اطمئنانها للدليل أو الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهما دقت وبيان الجزئيات وإن من المحاضر يلزم أن تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوق المتهمين واستهانة بالصالح العام
وبصدد واقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعه حرره بطريقه الاختزال المخل والابتسار المعيب الذي يدعو الى عدم الاطمئنان إليه فهو لم يذكر فيه على سبيل المثال أين عثر مرشدة على الرواية وأين اطلع عليها ومدى ثقافته وإطلاعه وما هي مواضع الخلل فيها وأيا من الجماهير شاهدها غيره .وهل غلاف الرواية يوحى بما قرره بأن بها عبارات مخلة بالحياء العام من عدمه والى الصفحات وفى اى المكتبات وجدها

في الحقيقة أن ضابط الواقعة قد كتب المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه لما أسلفنا بيانه من أن محاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصة لمحرريها وإنما هي ملك المجتمع والقصد منها إعطاء المحكمة صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب في الشهادة لا يغنى عن الدقة في تحرير المحاضر للاعتبارات السابق بيانها .
وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل من الأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين طرحه جانبا وعدم الالتفات إليه .
هذا فضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذم الإعراض عنه وإهداره تماما
والقضاء ببطلان ضبط إعداد الرواية وما تلاه من إجراءات نتج عن هذا الإجراء الباطل

ثانيا : - انتفاء الركن المادي للجريمة
إذا كان الركن المادي للجريمة ( انتهاك حرمة الآداب العامة ) والمنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات
هو إتيان سلوك معين يتمثل في نشروا صناعة أو حيازة مطبوعات أو...
والمقصود بالنشر هو جعل الصورة أو الكتابات في متناول عدد كبير من الأفراد دون تمييز وبواسطة الإعلام المقروء أو العرض على أنظار الجمهور
وهذا لم يحدث في واقعات هذه القضية
للكبار فقط
إذ أن غلاف الرواية ( مكتوب عليه وبخط كبير واضح ( للكبار فقط )
وان الضابط الواقعة لم يقرر أو يثبت في أقواله بمحضر التحريات أو محضر الضبط أو أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة انه وجد الرواية معروضة في اى مكتبة
إنما كل الذي أثبته انه تحفظ على مجموعة من الروايات قدمها له المسئولين عن المكتبات الأربعة التي قام بتفتيشها تفتيشا باطلا ولم يوضح أو يثبت أو يقرر أن الروايات كانت معروضة على الجمهور دون تمييز
ومن هنا كان قانون العقوبات الفرنسي أكثر وضوحا وتحديدا
إذ ضيق من نطاق جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة عندما نص في المادة 24 و 227 ع على تجريم الاتجار أو صناعة أو نقل أو إذاعة بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة رسالة تدعو الى العنف أو الأعمال الإباحية
أو الأعمال التي تكون من شأنها المساس بكرامة الإنسانية إذا كان من المحتمل أن يراها أو يدركها قاصر
ووجه التضييق من نطاق التجريم يتمثل في أن الجريمة لا تقع إلا إذا كان الأمر يتعلق بإعلانات أو صور يمكن أن يراها أو يدركها قاصر
فإذا أدرك الصور المنافية لللاداب العامة شخص قاما الأهلية فلا تقع الجريمة وفق القانون الفرنسي
(د طارق سرور – جرائم النشر والإعلام دار النهضة العربية ص 501 طبعة 2008)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام

المادة (178)( استبدلت القانون رقم 16 لسنة 1952 المادة 178- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 وألغيت الفقرة ألأخيرة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996 ، ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )

الركن المادي لم يتحقق فيما جاء بالرواية موضوع الجنحة
إذا كان نص المادة 178 من قانون العقوبات تتناول:-
كل من .... أو صنع..... مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات ...... أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة
( إذا كانت خادشة للحياء العام )

معنى خدش الحياء العام
اى أن تكون العبارات أو الصور التي وردت بالرواية خارجة عن الفضيلة وعن قيم المجتمع والمبادئ الأخلاقية التقليدية
كأن تكون صور جنسية أو رواية أو كتاب يبوح بأسرار اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من لذة
كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط بأعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يتلذذ الرجال بهن
هنا يكون نشر هذه الكتب انتهاكا لحرمة الآداب وخادشة للحياء العام لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء
وقد يكون فيه هدم لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وان تتكتم أخباره
وهذا ما لم تأتى به الرواية
خدش الحياء عبارة تتسم بالعمومية وعدم التحديد والغموض
في /2/1996 صدر في الولايات المتحدة قانون خاص بآداب الاتصالات حماية للقصر من الاطلاع على المواد المخلة بالآداب

وقد كان القانون يعاقب كل من أرسل أو عرض رسائل مهينة أو صور أو اتصالا يكون فاضحا أو غير أخلاقي بصورة يمكن أن تكون في متناول من لم يلغ إل 18 عام

ورغم أن هذا القانون قاصر على نوع معين من الجرائم فأن هناك من أعتبره مقيدا لحرية التعبير عن الرأي ومن ثم مخالفا للمبادئ العامة للدستور الأمريكي

مما دعا بعض الجماعات الى اللجوء الى القضاء لوقف العمل بهذا القانون لحين الفصل في عدم دستوريته
وفى 26/6/1997 أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بعدم دستورية بعض نصوص هذا القانون واستندت الى عدة أسباب أهمها

أن القانون مقيد لحرية التعبير التي كفلها الدستور و أن بعض العبارات التي أستخدمها القانون مثل ( غير أخلاقي ) أو مهينة تتسم بالعمومية وعدم التحديد والغموض وهو ما يتعارض مع والمبادئ الدستورية
المعنى القريب والمعنى البعيد في الرسوم والألفاظ
في مثل هذا الروايات قد تحل الصورة محل الكلام وترمز الى معنى ورائها قد يتضمن نقدا مثل الرسوم الكاريكاتورية
وهى تحمل عنصرين أحداهما الصورة والأخر المعنى وفى الصورة معنى قريب ومعنى بعيد
ولا تكون الصورة معاقبا عليها إلا إذا كانت شائنة بذاتها وهذا ما لم يتحقق في الرواية ولم يشر إليه الضابط حتى الصورة التي استند إليها صورة لا تؤدى الى معنى خدش الحياء العام

قواعد عامة للتفسير
أن تفسير الحوار الذي أتى بالرواية والصورة الوحيدة التي استند إليها ضابط الواقعة يجعلنا أولا يجب أن ينظر الى الرواية كعمل فني كامل وان يتم تفسير ما جاء بالرواية حسب المعنى الطبيعي العادي المستفاد من الرسم أو الحركة أو الكلام أو الكتابة مباشرة وانه يجب صرف المعنى الى ما يفهمه الرجل العادي ويجب النظر الى الظروف التي تم فيها النشر والوسط الذي يطلع على ممثل هذه الأعمال الروائية الحديثة نوعا في مصر

ويجب التركيز على قصد الكاتب لا على المعنى الذي يراه القارئ وهل قصد من روايته ورسومه خدش الحياء العام
وإذا كانت الألفاظ من النوع الحرفي أو الاصطلاحي فيجب ملاحظة العرف والعادة الجارية في الوسط الذي نشرت فيه

ثالثا :-انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
لا يتطلب القانون في جريمة خدش الحياء العام قصدا خاصا ويكتفي بتوافر القصد الذي يتحقق من النشر أو الصنع أو الحيازة مع العلم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة

هل كانت الصورة أو الألفاظ التي وردت بالرواية والتي استند إليها ضابط الواقعة كانت تستهدف الإثارة الجنسية أو أن تكون مخلة بالحياء العام

ما قرره المتهم بالتحقيقات ينفى القصد الجنائي لديه
فالمتهم الأول تمسك في تحقيقات النيابة العامة بأنه لم يقصد من روايته خدش الحياء العام
ليس المقصود بروايتي خدش الحياء العام
وان الرواية عامة وليس لها مدلول فكرى أو تعليمي وهى محض خيالي ومن ابداعى
وأضاف أن الرواية عمل فني من الخيال
وان الألفاظ الواردة في الرواية تعبر عن تكوين قائلها الثقافي والاجتماعي وان استخدام هذه الألفاظ في هذا السياق مع صديق له في المسار الفني للرواية
وأضاف انه لم يقصد أبدا خدش الحياء العام وان العبارات كانت تعبر عن شخصيات من محض الخيال وتتوافق مع تراكيبها

رأى النقاد
يقول الدكتور جابر عصفورا
فالحرية مشكل متعدد الأبعاد ، يتداخل فيه السياسي والاجتماعي والاقتصادي مع الإبداعي ، وينطوي على الإبعاد الفنية والوجودية والاعتقاد ية والدينية في أن ، وله حضوره المحاريث في النص والملازم لعملية الإبداع وحضوره الخارجي الذي يربط النص – الإبداع بالعالم الذي أنتجه والعالم الذي يتلقاه على السواء
(دكتور جابر عصفور – مجلة فصول خريف عام 1992 ص 6 – الهيئة المصرية العامة للكتاب)

ويقول الكاتب الكبير إدوارد الخراط
قال ( أحس أن الرقابة وحش يهدد الكتابة.. أحس أن الرقابة وحش كامن تارة ، وسافر كناشر عن أنيابه تارة أخرى انه يترصد الكتابة
أن الطهرانية هنا دلالة تاريخية وسياسية لا مجرد التزام ادبى أو اخلاقى أنها فرض رؤية محددة الى الحياة ووصاية أبوية علوية ...وفى موضع أخر يقول
أن الطهرانية في الأدب عن طريق الرقابة اى عن طريق القوة بمقتضى السلطة هي انعكاس واع أو لا واع لطهرانية مفترضة في الساسة بل في التصرف في مصائر الناس – أفرادا وشعوبا على السواء
(مجلة الآداب العدد 204 ديسمبر 2002)

ألف ليلة وليلة

رغم ما حوته من ألفاظ قد تبدو إباحية وخارجة عن الآداب العامة إلا انه لم يق أحدا ما أن ما ورد بها كان يستهدف الإثارة الجنسية واو أن المقصود منها إثارة الحمية في أجساد من يقرأونها وان ما جاء من عبارات حسية عملت على إدخال شهرزاد الى قفص الاتهام لبعض الوقت ليس سوى كلمات قد يتصورها البعض مبتذلة لكن مزاح النص ساعد في تجويفها من معانيها الحسية وجعل القارئ يقرأها بجانبها الساخر في المقام الأول
ربيع مطر محاكمة شهرزاد السخرية والاباحه ..دراسة نشرت بمجلة الهلال ابريل 1998 ص 70
قصة الحمال والثلاث بنات في ألف ليلة وليلة
ولم يقل أحدا ما أن ما جاء على سبيل المثال في قصة الحمال والثلاث بنات خادش للحياء العام إنما أخذت على سبيل السخرية والمزاح

....وما زلنا يشربن – والحمال وسطهن وهن في رقص وضحك وغناء وأشعار وصار الحمال معهن في هراش وبوس وعض وفرك وجس ولمس وقراع وهذه تلكمه وهذه تلقمه وهذه تلطمه وهو معهم في ألذ عيش كأنه قاعد في الجنة بين حور العين ولم يزالوا كذلك حتى لعبت الخمرة في رؤوسهم وعقولهم فلما تحكم الشرب منهم قامت البوابة وتجردت من أثوابها وصارت عريانة وأرخت شعرها عليه سترا ورمت نفسها في البحر ولعبت في الماء وبطبطت وتفلت وأخذت الماء في فمها
....المحكمة الدستورية العليا والإبداع

في القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية
كان ما سطرته محكمتنا العليا
(وحيث إن الإبداع - علميا كان أم أدبيا أم فنيا أم ثقافيا - ليس إلا موقفا حرا واعيا يتناول ألوانا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها ، وتتباين طرائق التعبير عنها .......

ومن ثم كان الإبداع في حياة الأمم إثراء لا ترفا، معمقا رسالتها في تغيير أنماط الحياة بها ، بل هو أداة ارتقائها، لاينفصل عن تراثها ، بل يتفاعل مع وجدانها ، كافلا تقدمها من خلال اتصال العلوم والفنون يبعضهما، ليكون بنيانها أكثر تكاملا ، وحلقاتها أعمق ارتباطا ، ومفاهيمها أبعد عطاءاً • وحيث إن ماتقدم مؤداه ، أن الإبداع في العلوم الفنون - أيا كان لونها -ليس تسليما بما هو قائم من ملامحها، بل تغييرا فيها تعديلا لبنيانها ، أو تطويرا لها ، ليؤكد المبدع بذلك انفراده بإحداثها ، فلايمكن نسبتها لغيره ، إذ هو صانعها ، ولأن العناصر التي يضيفها لاينقلها بتمامها عن سواه ، إنما تعود أصالتها orignality إلي احتوائها على حد أدنى من عناصر الخلق التي تقارن الابتكار، فلاينفصل عنها a minimal degree of creativity ، بما يؤكد دلالتها على استقلال مبدعها بها ، ويبلورنوع وعمق المشاعرالتى تفاعل معها، مستثيرا من خلالها قوة العقل ومعطياتها of the mind The creative powers ، فلايكون نبتها إلا إلهاما بصيراً •
ويتعين على ضوء ماتقدم ، أن يكون الإبداع محل تقدير الأمم على تباين مذاهبها وتوجهاتها ، وأن تيسر الطريق إليه بكل الوسائل التي تملكها ، فلاينعزل حبيسا أو يتمخض لهوا أو ترفا ، بل ينحل جهدا ذهنيا فاعلا intellectual labor ، ونظرا متوثبا في تلك العلوم والفنون ، يعيد تشكيلها ، ويطرح أبعادا جديدة لها ، كافلا ذيوع الحقائق التي تتعلق بتطوير عناصرها ، ليكون نتاجها بعثا من رقاد ، وثمارها حقا عائدا إلى المواطنين في مجموعهم ، يملكونها ويفيدون منها ، ينقلون عنها ويتأثرون بها ، على أن يكون مفهوما أن الإبداع ليس بالضرورة إحياء كاملا أو مبتدءاً ،ولاقفزا في الفراغ ، بل اتصالا بما هو قائم إكمالا لمحتواه ، وانتقالا بمداه إلى آفاق أرحب •
ومن المتصور بالتالي أن يكون الإبداع وئيداً في خطاه ، وإن تعين دوما أن يكون نهجا متواصلا علي طريق يمتد أمدا ، رانيا لآفاق لاتنحصر أبعادها ، مبدداً مفاهيم متعثرة ، متخذا من الابتكار - مهما ضؤل قدره - أسلوبا ثابتا ، وعقيدة لايتحول عنها ، لاامتياز في الاقتناع بها ، والدعوة إليها والحض عليها ، لأحد على غيره ، ليظل نهرا متجددا ، ومتدفقا دون انقطاع

نبذة لا بد منها
أردنا أن نضع هذا في المقدمة لكننا نضعها هنا لنبين لعدالة المحكمة نبذة بسيطة عن فن جديد في مصر وهو ليس بجديد في العالم وهو فن الرواية المصورة

فن الشرائط المصورة‏,‏ أو ما يعرف بالفرنسية بـ‏LesBandesdessine'es‏ أو الفن التاسع‏,‏ هو الفن الذي اعتاد القارئ العربي أن يراه موظفا في القص والحكي للصغار‏,‏ علي الرغم من دخوله منذ سنوات طويلة في الغرب‏,‏ إلي حيز الرواية والقصة للكبار لدرجة دفعت بعديد من دور النشر الفرنسية بالذات إلي تخصيص عدة سلاسل معينة بتحويل كبريات الروايات إلي صيغة فن الشرائط المصورة‏.‏

والجيل المؤسس مصريا لهذا الفن‏(‏ محيي الدين اللباد وحجازي‏)‏ كانت لهما بعض الإسهامات الموجهة للكبار في وسط عطائهم الرفيع

وهذا ما تنتمي إليه رواية ( مترو ) موضوع هذه القضية
لكن مظاهر الفن تتجلى في أبسط الأمور . ولوحات كبار فناني العالم
هذا النتاج إلا بداعي إنساني في المقام الأول ويعتبر لونا من الثقافة الإنسانية
لأنها تعبير عن التعبيرية الذاتية وليس تعبيرا عن حاجة الإنسان لمتطلبات حياته
و بعض العلماء يعتبرون الفن ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.
فهناك فنون مادية كالرسم والنحت والزخرفة وصنع الفخار والنسيج
والفنون الغير مادية نجدها في الموسيقي والرقص والدراما والكتابة للقصص وروايتها.
ويعتبر الفن نتاج إبداعي للإنسان حيث يشكل فيه المواد لتعبر عن فكره أو يترجم أحاسيسه أو مايراه من صور وأشكال يجسدها في أعماله .

والفنون بصرية كالرسم painting والنحت sculpture والعمارة, architecture والتصوير, photography وفنون زخرفيه decorative arts وأعمال يدوية وغيرها من الأعمال المرئية .

وكان الرسم يتكون من أشكال الحيوانات و علامات تجريدية رمزية فوق جدران الكهوف.

ومنذ آلاف السنين كان البشر يتحلون بالزينة والمجوهرات والأصباغ.

وفي معظم المجتمعات القديمة الكبري كان الإنسان تعرف هويته من خلال الأشكال الفنية التعبيرية التي تدل عليه كما في نماذج ملابسه وطرزها و زخرفة الجسم وتزيينه وعادات الرقص .

أو من الاحتفالية أو الرمزية الجماعية الإشاراتية التي كانت تتمثل في التوتم (مادة) الذي يدل علي قبيلته أو عشيرته .
وكان التوتم يزخرف بالنقش ليروي قصة أسلافه أو تاريخهم .

وفي المجتمعات الصغيرة كانت الفنون تعبر عن حياتها أو ثقافتها.

فكانت الاحتفالات والرقص يعبر عن سير أجدادهم وأساطيرهم حول الخلق أو مواعظ ودروس تثقيفية.

وكثير من الشعوب كانت تتخذ من الفن وسيلة لنيل العون من العالم الروحاني في حياتهم .

وفي المجتمعات الكبري كان الحكام يستأجرون الفنانين للقيام بأعمال تخدم بناءهم السياسية كما كان في بلاد الإنكا .

فلقد كانت الطبقة الراقية تقبل علي الملابس والمجوهرات والمشغولات المعدنية الخاصة بزينتهم إبان القرنين 15م. و16 م. لتدل علي وضعهم الاجتماعي.

من موسوعة حضارة العالم ( هامش سفلى )
واعتقد أن ما تركه فراعنة مصر (جدودنا العظام ) ابلغ دليل على حضارتنا التي فاقت كل الحضارات مما تركته من فن باق الى الأبد
لذلك

يلتمس دفاع المتهم الأول
أصليا: الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه تأسيسا على
بطلان التفتيش والضبط وما تلاهما من إجراءات
ثانيا : - إنتفاء الركن المادي للجريمة
ثالثا :-إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
احتياطيا : إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 29/أمن قانون رقم 48/1979 وذلك للقضاء في دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات

وكيل المتهم
حمدي الاسيوطى
المحامى بالنقض والدستورية العليا
المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

» مذكرة مؤسسة حرية الفكر و التعبير في دعوي محاكمة الناشر محمد الشرقاوي ، والكاتب مجدي الشافعي بشأن رواية " مترو "
» مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في دعوى ممارسة مهنة الصحافة دون الحصول علي تصريح النقابة
» مذكرة وحدة الدعم القانوني في دعوي مصادرة رواية مترو " جنح مستأنف قصر النيل "
» مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في جنحة إهانة رئيس الجمهورية المقامة ضد منير سعيد حنا
» بلاغ مقدم من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بخصوص وقائع الاعتداء على المواطن كريم محمد رضا محمود