الولايات الخاصة.. الولاية على النفس والمال فى الشريعة الاسلامية .. دكتور نصر فريد واصل

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

جمييييييييييييييييييييييييييييييييلة
جمييييييييييييييييييييييييييييييييلة

شكرا

كتاب قيم لعالم قيم

مشكور

hanks

بارك الله فيك وفى والديك

بارك الله فيك وفى والديك

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

شكررررررررررررررررررررررررررررررررا

شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة ، جزاك الله عنها كل الخير

شكــــــــرا

مشششششششششششششششششششششششششششششششكور

[quoteبارك الله فيك وفى والديك[/quote]جزاك الله عنها كل الخير

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

عمل مشكور

شكرا على الكتاب

شكراااااااااااااااااااااا

تشكر يبا اوسطى استاذ

awxjscjsc

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

بدفاع
طلعت عبدالوهاب داوود ..................................................متهم معارض إستئنافياً
" ضــــد "
النيابة العامة...............................................................................سلطـــة إتهـــام
" فـــــى "
الجنحة رقم 15283 لسنة 2006
جنح فارسكور والمستأنفة برقم
2569 لسنة 2008 جنح س دمياط
" الطلبـــــات "
نلتمس
من عدالة المحكمة القضاء : -
أولاً : - بقبول
المعارضة الإستئنافية
شكلاً
ثانياً :- وفى
الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة
المنسوبة إليه تأسيساً على :-
1- الخطأ في إسناد التهمة للمتهم .
2- إنتفاء ركن الخطأ في حق المتهم وكون الخطأ هو
خطأ قائد المركبة الأخرى ( التكتوك ).
3- عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع
بوقوع الخطأ من جانبه.
4- خلو الأوراق من معاينة للحادث أو رسم كر وكي
يوضح كيفية حدوث الواقعة ، كذلك خلوها أيضاً من تحريات المباحث .
" الوقــائـع "
- تتلخص وقائع الدعوى بأنه بتاريخ 2/11/2006 م تقدم المتهم بشكوى لمركز شرطة فارسكور
مفادها بأنه أثناء عودته إلى بلدته وأثناء
سيرة على طريق كفر الشناوي شرباص طريق
البحر وهو طريق مزدوج فوجىء بتكتوك قياده
مجهول ظهر فجأة من طريق جانبي وقام بالإصطدام مع سيارته من جانبها الأيسر ووجد بها
تلفيات عبارة عن (تطبيق في الباب
الشمال الأمامي، والرفرف الشمال ، والراية السفلى للباب الأمامي من الناحية الشمال
مطبقة) .
- ثم تقدم المجني عليه بشكوى مفادها بأنه وأثناء تواجده بداخل التكتوك قياده المدعو
/ أحمد شعبان قائد التكتوك حدث تصادم بين
السيارة والتكتوك وكان أمام السيارة مطب صناعي واتهم قائدها بأنه يسير بسرعة زائدة
وتم توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ، وعرض المتهم على النيابة العامة وأمرت
بصرفه من سراياها وأمرت باستيفاء الأوراق بسؤال قائد التكتوك المدعو / أحمد
شعبان فيما هو منسوب إليه من إتهام
موجه له من المتهم مالك السيارة ، كذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها
وملابساتها ومن المتسبب في إصابة المجني عليه . إلا أنه لم يتم تنفيذ قرارات
النيابة العامة .
"
الــدفــــاع "
والدفاع يستند في
طلبه البراءة للآتي : -
أولاً :-الخطأ في إسناد التهمة للمتهم :-
وذلك حيث أن المتهم لم يرتكب ثمة خطأ يعاقب عليه
القانون ولم يثبت للنيابة العامة من أوراق الجنحةوالمطروحة أمام عدل سيادتكم أنه هو الجاني ولكن
عندما لم يمتثل المدعو / أحمد شعبان سائق التكتوك كما أدلى المجنى عليه بأقواله في
المحضر لطلب النيابة العامة لسماع أقواله فيما نسب إليه من
إتهام المتهم له من كونه هو المتسبب في تلك الواقعة ، فالمتهم هو الذي ذهب لإثبات الضرر الواقع عليه من قبل سائق التكتوك حيث أن
الأخير هو المخطئ وواضح ذلك من التلفيات الناتجة لسيارة المتهم في الجانب الأيسر
لها وليس في واجهه وأمامية السيارة من جراء مخالفة قائد التكتوك وظهوره فجأة من
جانب الطريق ...................... فلم يكن أمام النيابة العامة بعدما لم ينفذ قرارها
بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ومن هو المتسبب في إحداث إصابة
المجني عليه كما جاء بتأشيرتها في سوى إصباغ صفه المتهم على المجني عليه الأصلي
وهو متهم اليوم .
ثانياً :-انتفاء ركن الخطأ في حق المتهم وكون الخطأ هو خطأ
قائد المركبة الأخرى ( التكتوك ) :-
وذلك حيث أن المتهم كان
يسير في طريقه بسرعة عادية ولم يرتكب ثمة خطأ من جانبه بل
إن الخطأ كان من جانب المدعو / أحمد شعبان سائق التكتوك ودليلنا على ذلك أن السيارة لو كانت مسرعة وأمامها مطب صناعي كما ورد بالأوراق على لسان المجني عليه للحقت الإصابات بشخص المتهم
أيضاً وكذلك اشتدت تلفيان السيارة نتيجة لسرعتها الزائدة وخاصة وأن أمامها مطب صناعي من شأنه مع تلك السرعة
الزائدة كما وصفها المجني عليه أن يقلبها وهذا مالم يحدث في تلك الواقعة ، فالحادث حسب
وصف المتهم حدث على طريق كفر الشناوي شرباص طريق البحر وهو
طريق مزدوج وكان حادث السيارة والتكتوك ليس في المواجهة بدليل ................... بعدما
تقدم المتهم بشكواه بعد وقوع الحادث مباشرة لمركز شرطة فارسكور وبحسن نية منه بأنه
هو المجني عليه وليس المتهم في تلك الواقعة وإثبات ما لحقه من خسائر وتلفيات بسيارته تم عمل معاينة لها
من قبل محرر المحضر فوجد فيها تلفيان عديدة وظهرت كل تلك التلفيات في جانب السيارة الأيسر وهذه التلفيات
عبارة عن ( تطبيق في الباب الشمال الأمامي والرفرف الشمال والراية السفلى للباب الأمامي
من الناحية الشمال مطبقة ) وهذا ما جاء بمعاينة محرر المحضر أي أن المتهم ( سائق
السيارة ) لم يكن هو المخطئ في تلك الواقعة وإنما المخطئ هو سائق المركبة الأخرى (
التكتوك ) حيث أنه قد ظهر فجأة للمتهم من طريق جانبي وهو يسير في طريقة بسرعة عادية خاصة وأن أمامه مطب صناعي .
- فاللمحكمة بما لها من خبره ودراية بمثل تلك الأمور لها
أن تتخيل تلك مدى السرعة التي كان يسير بها المتهم بسيارته وقت الحادث كذلك
التلفيات التى لحقت بسيارة المتهم وهى تلفيات ليست في أمامية السيارة بل أن كل تلك
التلفيات قد وقعت فى جانب السيارة الأيسر ، هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن سائق
التكتوك هو المخطىء وهو المتسبب في وقوع الحادث حيث أنه قد ظهر فجأة أمام المتهم
وهو ما جعل المتهم لم يستطع تفادي وقوع الحادث .
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي: " تنتفي مسئولية قائد
السيارة إذا نشأ الحادث عن خطأ المجني عليه بظهوره فجأة أمام السيارة وعلى مسافة
صغيرة . "
( نقض 12 أكتوبر 1964 مج أحكام
النقض س 15 رقم 111 ص 568 )
( نقض 17 نوفمبر 1969 مج أحكام
النقض س 20 رقم 257 ص 1270 )
( نقض 9 ديسمبر 1973 مج أحكام النقض
س 24 رقم 237 ص 1162 )
ثالثاً :-عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع بوقوع الخطأ من جانبه:-
** فإذا طالعنا الأوراق
نجد أنه لا يوجد ثمة دليل إدانة واحد ثابت يدين المتهم غير أقوال المجني عليه ويتضح ذلك من أوراق الجنحة التي خلت من ما يفيد
وجود أي خطأ إرتكبه المتهم وجاءت أقوال المصاب ( المجني عليه ) خالية مما تدعمها حيث
ورد بالتقرير الطبي إدعاء حادث موتوسيكل وليس سيارة أي أن في مضمون شكواه ما يفيد
أن قائد التكتوك هو المتهم الأصلي وليس قائد السيارة ( متهم اليوم ) .......... كما
أنه وعلى الرغم من وجود بعض أهالي البلدة وقت وقوع الحادث قبل ذهاب المجني عليه
للمستشفي لم يشهد أي منهم في الأوراق ، والأوراق بحالتها هذه سيدي الرئيس لا تصلح
كدليل للإفتئات علي حقوق الآخرين فلا يوجد من قبل المجني عليه سوى مجرد كشف طبي
مدعوم بأقواله فقط فأني لنا أن نعرف بأن هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المتهم أو خطأ
لقائد التكتوك المدعو / أحمد شعبان . فنحن فقط أمام أقوال للمجني عليه الذي تواجد
بداخل التكتوك ويدعم أقواله تقريره الطبي الذي هو دليل إصابة وليس دليل إتهام
مباشر للمتهم .
رابعاً :-خلو الأوراق منمعاينة للحادث أورسم كروكى يوضح كيفية حدوث الواقعة ، كذلك خلوها أيضاً من تحريات
المباحث :-
فلقد خلت الأوراق أيضا من وجود معاينة ، كذلك عدم وجود
رسم كروكى للواقعة يبين كيفية حدوثها ومن المخطئ ومن المجني عليه حيث أن تلك
المعاينة أو الرسم الكروكى للحادث كفيل من خلاله ومن خلال محرره أن يتحرى حقيقة
الواقعة من شهود العيان أو من أهل البلدة ........... كذلك تحريات المباحث التي لم
تجرى حول تلك الواقعة ليتضح لعدل سيادتكم من هو المتهم ومن المجني عليه .
***************************************************
من جميع ما تقدم ومن واقع أوراق الدعوى وظروفها وملابستها يتضح لعدالة المحكمة أن أوراق
الدعوى قد خلت من دليل إدانة ثابت قاطع يدين المتهم في هذه الواقعة علي الإطلاق
ويصبح الاتهام المسند إليه غير جدير بثقة المحكمة ولا اطمئنانها خاصة وأن
المحاكمات الجنائية كما تعودنا من أحكام سيادتكم تبني علي الجزم واليقين لا علي
الظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة ثابتة متساندة متماسكة حتى يمكن أن ندين
المتهم في هذه الواقعة .
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي :- " الأحكام في المواد
الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة
لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها
منه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . "
( نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180 )
وكذا : " يشترط أن تكون الأدلة
التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة فتكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي فلا ينظر لدليل بعينه لمناقشته علي دون باقي الأدلة "
( نقض 3 / 6 / 1968 مج أحكام النقض س 19 رقم 130 ص 645 )
وبإنزال هذه المبادئ التي أرستها محكمة النقض علي وقائع هذه الجنحة وملابساتها يتبين للهيئة
الموقرة خلو ساحة المتهم من ثمة خطأ ومما هو منسوب إليه كما تبين سابقا .
إن ذلك كله إذا لم يكن دليلا أكيدا علي البراءة فإنما هي شكوك ذات درجة عالية وردت علي أدلة
الإثبات ، ومن المقرر أن التناقض الذي يرد علي أدلة الإثبات شبهة تدرأ العقوبة إذ
لا يجوز توقيع العقوبة مع وجود الشبهة وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة أصولية في
التشريع الجنائي الإسلامي .
* قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله ، إن الإمام لأن يخطئ
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . " صدق رسول الله "

" لذلك "
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أعدل وأفضل
نصمم
علي الطلبات
وكيل المتهم