القضاء الإداري يؤيد إجراء انتخابات نقابة المحامين في موعدها

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ـ قرار إجراء إنتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة في موعدها المقرر في 23 مايو الجارى .

رفضت المحكمة الدعاوى المقدمة من عدد من المحامين والتي طالبوا فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

كما أيدت المحكمة قرار ترشيح سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين ورفضت الدعاوى المرفوعة لوقف قرار قبول أوراق ترشيحه .



كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت في يناير 2009 بوقف تنفيذ قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين وإجراء الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها يوم الأحد القادم.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنها.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنها استندت إلى ركيزة أساسية وهى إصدارها حكما تمهيديا بتشكيل لجنة قضائية من هيئة مفوضى الدولة كانت مهمتها الذهاب للنقابة العامة للمحامين وذلك لفحص ومراجعة كشوف وجداول المحامين الناخبين، وبيان إذا ماكان قد تم تنقيتها وتصحيحها من عدمه.

وأضافت المحكمة أن اللجنة ذهبت وأودعت تقريرين إنتهت فيهما إلى وجود مخالفات عديدة وأخطاء فى جداول الناخبين، تمثلت فى وجود أخطاء فى أسماء وعناوين المحامين المقيدين بها، وكذلك ورود أسماء لمحامين ثبت وفاتهم منذ فترة، وهو الأمر الذى يشوب العملية الإنتخابية بشبهة المخالفة إذا ما تمت على هذا النحو، ويعرض العملية الإنتخابية بأكملها للبطلان.

وأكدت المحكمة أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجلس المؤقت القائم بإدارة شئون النقابة برئاسة المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة إستئناف القاهرة، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، إلا أن جداول الناخبين مازالت تحتاج إلى المزيد من الجهد للتنقية والتصحيح.

وفور النطق بالحكم هلل المحامون من مقيمى الدعوى وأنصارهم، هاتفين "يحيا العدل"، فى حين بدا الإستياء على وجوه المعارضين للدعوى الداعين لإجراء الانتخابات فى الميعاد الذى كان مقررا لها، والذين كانوا قد هددوا - فى وقفتهم الإحتجاجية على سلالم مجلس الدولة قبل النطق بالحكم - بتصعيد إحتجاجاتهم على مثل هذه الدعاوى فى حال قبولها إلى حد الإضراب عن الطعام.

وكان المحامون الرافضون للدعوى والمؤيدين لعقد الانتخابات فى موعدها قد إتهموا فى وقفاتهم الإحتجاجية محامو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة - تحديدا - بالسعى إلى تعطيل الانتخابات وجرف النقابة نحو نفق الحراسة.. خشية الا يحصدوا نفس الكم والعدد من مقاعد مجلس النقابة فى الانتخابات التى كان محددا لها يوم الأحد المقبل.

ورد عدد من مقيمى الدعوى قائلين أن الجمعية العمومية للنقابة غير منضبطة، وأن هناك أخطاء خطيرة فى جداول القيد وكشوفها، منها نقل المحامين من محافظاتهم إلى محافظات أخرى لا علاقة لهم بها مما يفسد عملية التصويت، ووجود أسماء من المحامين بجدول المعاشات واخرين موتى ضمن جدول قيد المشتغلين، معتبرين أن من يعطل الإنتخابات هم من يعبثون فى كشوف الجمعية العمومية وليس من يريد الحفاظ على سلامة هذه الكشوف، ومشيرين إلى ان معظم مقيمى الدعوى ليسوا مرشحين فى الانتخابات أو محسوبين على أى تيار.

وكان مجموعة من المحامين قد أقامت نحو 16 طعنا، يطالبون فيها بإيقاف قرارات المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، والمستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة إستئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة المؤقتة المنوط بها إدارة شئون نقابة المحامين، بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة وتحديد موعد لإجرائها، وإعتماد كشوف وجداول المحامين بالجمعية العمومية للنقابة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط