البلطجة القضائية

هل يصدق احد أن نسبة تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تلغى(بضم التاء) في محكمة النقض, جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)

تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون

وأيضا ستون في المئة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف,,حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008

وهذا معناة وفقا للإحصائيات الرسمية الواردة بالصحف القومية وليست صحف الناس الوحشين بتوع المعارضة أن نسبة 96 بالمئة من الأحكام القضائية تصدر بالخطأ

ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟

والقضاة يرفعون شعار

(اللي هيتكلم هنحبسة)

نوع جديد من الإرهاب والبلطجة

كيف تحول القضاة اللى ارهابيين؟

قضاة يسيئون للهيئات القضائية

كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار إبراهيم صالح في قضية تبادل الزوجات إلى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى

حيث ذكر سيادتة بجريدة الدستور أن باب الاعتقال مفتوح على مصراعية وأخذ يحرض على اعتقالهم

أتساءل كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض إلى عدم إحترام نصوص القانون وتجاهلها ألا نتفق على أن قانون الطوارىء نوع من الإرهاب

حينما لا يحترم كبار رجال القانون القانون فقل على الدنيا السلام

وكما لم يحترم الكبار القانون فى واقعة لن يحترمة الصغار فى أخريات

غياب الدور الرقابى والتشريعى

لقد فاق جبروت وزارة العدل وزارة الداخلية نفسها

فوزير الداخلية يسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفية (تابعية) وفقا للقانون ونرى أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم

أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة المستثناة

حتي أعضاء البرلمان ,فى غياب تام للدور الرقابى والتشرييعى , لم نر احدهم قد قام بتقديم طلب إحاطة مثلا أو استجواب حول

كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟

وكيف انهار النظام القضائي المصري وكيف اصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة ,كيف اصبحت خيال ووهم ؟

وكيف تصدر 96 % من الأحكام بالخطأ وفقا للاحصائيات

الرسمية

الكل خائف من الاقتراب من هذة المنطقة الملغمة او مثلث برمودا

يحكي احدهم عن بلطجة القضاء فيقول
وقال لى أحد أعضاء البرلمان ,دون ذكر اسمة ’ ماحدش عارف الظروف يمكن الواحد ييجى صابعة تحت ضرسهم فى يوم من الأيام بلاش عش الدبابير ,دا حتى مرتضى منصور حبسوة سنة علشان قال لهم بس حسبى الله ونعم الوكيل ودة بالرغم من انة كان واحد منهم وكمان عضمة ناشفة و إنت عاوزنى أنا مرشح الحزب أقول فى المجلس إن العدالة مفقودة وغائبة و نزاهة القضاء فى مصر أكذوبة ووهم والقضاء أصبح ملاكى ولا يعرف العدالة أو النزاهة أو القانون ؟ وأقول عليهم الإرهابيون الجدد وأقدم طلب إحاطة؟ أو إستجواب ؟فقلت لة بالمستندات ومش مطلوب منك أكثر من كدة ففوجئت بة يسب اليوم الذى عرفنى فية ثم أعطانى رقم اتضح أنة رقم صاحب شركة سياحة وقال لى بص يا حبيبى إحجز لك يومين كدة
تروح تهدى أعصابك وتغير جو وعييش وطلع الموضوع دة من دماغك وإنساة وإنسانى أنا كمان وأضاف أنا هأمسح رقمك أساسا من موبايلى

'

هذه النسبة نتيجة طبيعة
لأن التعيين فى الهيئات القضائية بقى بالوسطة والفلوس وليس بالتقدير

محامى الحق كتب:: هذه النسبة نتيجة طبيعة
لأن التعيين فى الهيئات القضائية بقى بالوسطة والفلوس وليس بالتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع شيق ويجي على هوى كتير من الناس وخاصة اذا قلنا ان به من الاثارة ما يدعو الى جذب الانتباه ( القضاة الارهابيون - القضاة اكثر بلطجة من الداخلية - تخيل ان وزير الداخلية يسأل عن الاخطاء ولكن وزير العدل لا يسأل) نعم ذي الافلام التي تبحث عن تزاكر الشباك فيكون موضوعها الجنس والسلطة والمال اي فيلم من النوع ده روح شوف ايراداته كام

مش مهم

ده كان مثال

المهم

اولا بشأن الاحصائية

في حاجة ناقصة في المعلومة وان كنت مش متأكد من مصدرك ولكن

اين قضايا التبديد التي يصدر بشأناها احكام امام اول درجة ويتم استئنافها ويقوم المتهم المحكوم عليه امام الاستئناف بسداد المستحق عليه ويطلب من المحكمة الغاء الحكم والقضاء بالانقضاء عملا بالمادة 18 مكرر اجراءات ويسير ذلك على الشيكات والضرب واكثر من 24 مادة عقابية تنقضي بالصلح بتلك المادة والمتحكم في ذلك المتقاضين وليس المحكمة هل هذه الاحكام خطاء ولا ايه ؟؟؟
اليست تلك احكام يتم الغائها من احكام اول درجة امام الاستئناف ومثيلها بالنقض علي الرغم ان محكمة النقض لا يجوز لها الغاء هذا القضاء لانه لا يعتبر خطاء في القانون اذا ما تم السداد في تاريخ حق للحكم الاستئنافي ولكن رأفة بالمتقاضين تنقض الحكم من ناحية المادة 310 اجراءات من ان الحكم لم يستوفي الاسباب الكافية له حتي يتمكن المتهم من الاستفادة من الانقضاء والكلام ده من افعال المتهم وليس من افعال القضاء بل على العكس لقد قيل ان القضاء قد يكون يخالف القانون من اجل المتقاضين في مثل تلك الدعاوى من اجل الصالح العام

الاشكال الذي يوقف التنفيذ

القضاء السليم له الرفض ويقضى في حالة السداد من المتهم بيقاف التنفيذ حتى يتمكن من الاستفادة من الانقضاء الى ان يقوم بالنقض والغاء الحكم

والسؤال ما هي نسبة تلك الاحكام من الاحصائية التي تفضلت بها في الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والثاني ما هى نسبة الاحكام التي يتم استئنافها او الطعن عليها بالنقض من النيابة العامة للاحكام من تلك الاحصائية

البلطجة ليست في القضاء الذي قضى على مرتضى منصور بالحبس البلطجة في مرتضى منصور الذي لم يرضى به القضاء بين رجالة وارغمة على الاستقالة وكان من الامكان ادانته ان اراد او ان كان القضاء بلطجيا

القانون هو الذي قضى على مرتضى منصور

وان كنت اتمنى ان تاتى بشخص اقل شغبا في مثالك

سيدى ان اردت العدل فكن عادلا اولا ثم ابحث عن العدل

سيدى ان اردت العدل فكن عادلا اولا ثم ابحث عن العدل

» كتاب دوري رقم 5 لسنة 1998 بشأن قانون البلطجة
» القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية
» كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998
» الخبرة القضائية
» الخبرة القضائية