الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طؤاري ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب

وشهد المقدم على اسماعيل رشدى بأنه علم من الشاهد المقدم محمد عصام كساب صباح يوم 27 / 10 / 1990 / بضبط المتهم الأول وأنه على موعد بعض المتهمين الآخرين وهم محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار امام مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة الساعة 4 عصراَ وبالكشف عن نشاط المذكورين تبين سبق إتهامهم فى قضايا تمس أمن الدولة فلجأ إلى أحد مصادرة السرية الذى اكد له صحة هذه المعلومات وانهم كانوا يدبرون عملاَ عدائياَ لم يعرف مضمونه فأبلغ رئاستة واصطحب المصدر السرى والقوة اللازمة وتوجة الى مكان فى الموعد المضروب وحوالى الساعة الثالثة والنصف توافد المتهمون على المكان المحدد واخبرة المصدر بأوصافهم فأعطى الاشارة المتفق عليها الى قوة مكافحة الإهارب للتحفظ عليهم الإانه فوجئ بأصوات أعيرة نارية لم يعرف مصدرها وتبين مقتل كل من محمد عبد الفتاح صلاح وقبض على المتهم محمد النجار وتم ..

العثور على طبنجة وعبوة على شكل ماسورة بمكان الضبط وقد اقر له المتهم محمد النجار فور ضبطه باشتراكه فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وانه يحتفظ بأحد الأسلحة النارية المستعملة فى الحادث وبعض العبوات الناسفة بالمسكن الذى يشغله والمستأجر باسم محمود رجب مصطفى والكائن 108 شارع شحاته الديب وتولى العميد محمد سعيد محمد عبد الحميد تفتيش هذه الشقة بارشاد المتهم..
وشهد الرائد محمد عبد الحليم بركات بمضمون ماشهد به الشاهد السابق واضاف انه كان ضمن القوة المكلفة بضبط المتهمين أمام مبنى كلية الهندسة وقد اتفق مع المصدر السرى على كيفية تحديدا اشخاصهم واتخذ موقفا بجوار سور كلية الهندسة ثم ابلغة المصدر السرى بحضور المتهمين وعددهم اربعة افراد احدهم يرتدى فانله صفراء اللون ممسكاَ بحقيبة جلدية صغيرة ولما توجة للقبض عليهم لاحظ ان احد المتهمين احس بقدومهم فأمرهم بالاستلام إلا ان احدهم وهو المتهم محمد صلاح اطلق من طبنجة كانت بيده اعيرة نارية فأصاب جميع افراد القوة مما اضطرهم الى تبادل اطلاق النار معه فسقط صريعا كل من محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح وتم ضبط المتهم الآخر وهو محمد النجار بعد أن اصيب باحد الآعيرة النارية أما الرابع فلم تحدث به اصابات وضبط معه طلقة صاروخية داخل ماسورة لو اشعل الفتيل المثبت بها لانفجرت فى ظرف ثلاث ثوان وتبين ان اسمه سعد محمد مسلم وشهد كل من امناء الشرطة خلف بحر ابودير ومحمد محمد فرغلى والسيد محمد البجلاتى ومجدى مصطفى الشحات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأنهم أصيبوا من أعيرة نارية أطقها عليهم أحد المتهمين أثناء محاولتهم القبض عليهم.
وشهد العقيد محمد سعيد عبد المجيد بانه انتقل لتفتيش مسكن المتهم محمد أحمد على احمد وشهرته محمد النجار يوم 27 / 10 / 1990 بعد ان استصدر إذنا من النيابة بتفتيشة فعثر على سلاح آلى وكميات من الذخيرة وخزن السلاح والمفرقعات اليدوية والأسلحة البيضاء ومجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات عسكرية ورخصتى قيادة وتسيير دراجة بخارية بمسكن المتهم وشهد العقيد محروس محمد محمد البقرى مفتش المفرقعات بانه قام بفحص المضبوطات فتبين انها ديناميت جيلاتينى وقنابل. دفاعية وهجومية وبارود أسود ومفجرات.

وشهد حسن صديق بكرى بأنه فى يوم 12 / 10 / 1990 أشتم بمنزله رائحة غاز تنبعث من الشقة المجاورة المغلقة له بشارع الرشاح فأبلغ الشرطة وقام أحد الضباط بدخول الشقة وعثر على أسلحة وأضاف أن قاطنى الشقة كان لديهم دراجتين بخاريتين إحداهما إم زد لونها لبنى.
وشهد حسين توفيق سيد أحمد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق واضاف انه شاهد احد القاطنيين بالشقة وتعرف على صورته وتبين انها للمتهم ضياء الدين فاورق خلف وان مستأجر الشقة هو ابو المكارم عبد الرحمن الذى يستغل شقة بالدور الأرضى كدار حضانه للأطفال..
وشهد المقدم ياسر ابراهيم عبد السلام رئيس وحدة مباحث الهرم بانه تبلغ له من احدا المواطنين بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالمنزل الكائن بشارع الرشاح فانتقل اليها بعد استصدار اذن من النيابة وتبين تسرب غاز البوتاجاز من أنبوبة بالمطبخ وعثر على اربعة بنادق آلية وعدد من الطلقات وثلاث مقابض لبنادق آلية وثلاث خزن وجهازين لاسلكى ومجموعة من الأحبار والمزيلات ومبلغ800دولار و 7102 ج مصرى وبطاقات شخصية وجوازات سفر فحرر محضرابالإجراءأت .
وقرر الشاهد ان الصاله لم يكن بها اى منقولات أو اثاث فى حين ورد فى محضر الذى حرره عقب دخوله الشقة انه وجد بالصالة ثلاجة إيديال وشوفنيرة يعلوها اباجورة كهربائية وشهد العقيد عادل عبد الحليم الكومى مأمور قسم روض الفرج بانه اثناء مرور بدائرة القسم يوم 13 / 10 / 1990 اشتبه فى دراجه بخارية ماركة جاوا تقف بجوار احد المحلات أنكر الجيران بالمنطقة صلتهم بها فقام بضبطها وحرر عن ذلك محضراَ بتاريخ 24 / 10 / 1990 تحت رقم 33 احوال القسم.
وشهد نظمى عباس على حسن وشهرته كمال عباس بانه فى نهاية شهر يونيو حضر الية المتهم محمد صلاح ومعه اخر وقاما بفحص الدراجات البخارية التى يعرضها للبيع
ووقع اختيارهما على إحداهما ودفع ثمنا لها مبلغ 2800 ج وهى دراجة هوندا بيضاء ثم تردد علية المتهم محمد صلاح لارشادة عن مقر قسم مرور بولاق أبو العلا لاتخاذ اجراءات نقل الترخيص إلى مرور الجيزة وأثناء الحديث حضر شخص قدمه المتهم على انه شقيقه وقام بتحرير بيانات الشخصية لتسجيل الدراجة باسمه وقد تعرف على صورة المتهم محمد صلاح محمد احمد وأن الشخص الذى ادعى أنه شقيقه كان أبيض البشرة .

وشهد رمضان عبد اللطيف ادريس بمضمون ما شهد به الشاهد السابق. وأضاف أنه توجه مع المتهم محمد صلاح إلى محل الشاهد السابق وتم شراء الدراجة البخارية وتعرف على صورة المتهم محمد صلاح والمتهم أحمد مصطفى نواوه الذى ادعى المتهم أنه شقيقه.
وشهد شحاته على عيد أبو يوسف بأنه كان يعرض دراجة البخارية للبيع بناحية بسوق إمبابة عندما تقدم كل من المتهمين محمد صلاح ومحمد النجار لشرائها بمبلغ 1800 ج وتواعدا معه على أن يحضر إلى محله بميت غمر لاتخاذ إجراءات البيع ولما حضرا كان معهما شخص ثالث فأصطحبهم إلى مكتب توثيق الشهر العقارى وحرر توكيلا إلى المتهم محمد النجار الذى كان ينتحل أسماَ آخر الذى عاد إلية مرة اخرى وطلب منه استخراج بدل فاقد للتوكيل السابق وتعرف على صورة المتهم محمد النجار والمتهم محمد صلاح.

وشهدت منى محمد محمد مصطفى زوجة المتهم عادل عيد شريف بأن المتهم الأول حضر مع زوجة يوم 14 / 10 / 1990 صحبه المتهم جمال اسماعيل شمردل الذى أخبر زوجها أن المتهم الأول من المشاركين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن المتهم خلال اقامة التى استمرت حتى يوم 24 / 10 / 1990 / كان يجرى مكالمات تليفونية من التليفون الموجود بمنزلها وقد ترك وزوجة بعض متعلقاتهما الشخصية من ملابس واوراق وقد أخذ الأوراق المتهم جمال شمردل فى حين قامت باخفاء الملابس بعد أن قرأت فى الصحف عن ضبط المتهم الأول.
الذى كان قد سلم زوجها مبلغ خمسة الآلف ج وطلب منه استبدالها بأوراق نقدية فئة المائة ج وقد أخذ هذا المبلغ المتهم جمال شمردل.
وشهدت إبتسام عبد السلام جاد المولى وشهرتها أم جهاد بأنه فى يوم حادث اغتيال الدكتور المحجوب كانت فى زيارة أهلها بمدينة سمطا ولما عادت فى المساء مع زوجها تقابلاَ مع المتهم الأول وزوجة الذين كانا فى انتظار زوجها محمد طه زكى بمنزل شقيقه أحمد الذى اصطحبهما إلى منزله وأقاما ثلاثة أيام كان يتردد عليهم خلالها المتهم حسنى محمد محمد حسنين وكان يصحب المتهم وزوجها وشقيقه إلى أماكن غير معلومة حتى شاع بين أهالى القرية نبأء إخفاء زوجها لأحد المشاركين فى قتل الدكتور المحجوب فغادر المتهم الأول وزوجته القرية وتركا بعض المتعلقات الشخصية فحضر أحد الأشخاص وأخذها. وأضافت أن المتهم الأول سبق أن حضر إلى زوجها خلال شهر إبريل وأقام ليوم واحد.

وشهدت نادية حسن أبو الفضل بأن المتهم الأول حضرإلى مسكنها ظهر يوم الجمعة 12 / 10 / 90 / ومعه زوجته بعد أن تقابل مع زوجها فى مسجد القرية ولما حضر شقيق زوجها اصطحبهما إلى مسكنة الملاصق لمسكن زوجها أحمد وأقاما لدية حتى يوم 14 / 10 / 90 / ثم اصطحبهما المتهم حسنى محمد محمد حسنين إلى جهة غير معلومة.
وأقر المتهم محمد أحمد على وشهرته محمد النجار بالتحقيقات بأنه غادر بلدته الفيوم خشية القبض عليه لاتهامه بإلقاء مفرقعات على كافتيريا بها وتوجه إلى القرية كفر الصعايدة ببنى سويف حيث التقى بالمتهم حسنى محمد محمد حسنين الذى أواه بأحد مساجد القرية فترة من الزمن خلال شهر رمضان ثم اصطحبه للإقامة فى الشقه الكائنة فى شارع شحاته الديب قسم إمبابة بالمنزل رقم 108 وبعدها ذهب به للقاء شخص لا يعرفه إلى اقتاده بدوره للقاء المتهم محمد عبد الفتاح الذى ذهب به إلى شقة بالمنيب استأجرها باسمه ثم عاد وقرر أن الشخص الذى اقتاده ذهب به إلى ممدوح على يوسف الذى أخذه إلى شقة بناحية كفر كعبيش بالهرم وتولى تقديمه إلى المقيمين بها وهما المتهمان احمد مصطفى نواوه وعبد المحسن عباس شلش وأقام معهما فترة تعرف خلالها على المتهمين..

هانى يوسف الشاذلى وعلاء أبو النصر طنطاوى ومحمد عبد الفتاح ومحمد صلاح الذين كانوا يترددون على الشقة أجمعوا على ارتكاب أعمال تخل بالأمن والنظام واغتيال بعض الشخصيات المسئوله عن الأمن ثم كلفه المتهم ممدوح على يوسف بلقاء الشخص الذى قام بتوصيله إليه أول مرة أمام مسجد آل حمد واستلام أسلحة آلية وذخيرة بلغ مجموعها أربعة أسلحة وكمية من الذخيرة وكان المتهمان أحمد مصطفى نواوه وعبد المحسن عباس شلش تعهدا تدريبة على استعمالها وفكها وإعادة تركيبها

كما أحضر المتهم ممدوح على يوسف بعض البطاقات الشخصية والعائلية وكان المتهم أحمد مصطفى نواوه يتولى تزويرها وكان نصيبه من ذلك بطاقتين اصطعنهما له المتهم المذكور الأولى باسم ابراهيم خلف ابراهيم حسن والثانية باسم ابراهيم احمد حسن عمر. كما كلفه المتهم ممدوح على يوسف بشراء دراجة بخارية فتوجة مع المتهم محمد صلاح إلى سوق إمبابة حيث تعاقدا على شراء دراجة بخارية ماركة جاوا توين لونها لبنى من شحاته على عيد بمبلغ 1800 ج وسافرا إلى لقائه ببلدته ميت غمر فحرر له توكيل بموجب البطاقة المزورة التى تحمل اسم ابراهيم خلف ابراهيم وقد دفع لهما المتهم ممدوح على يوسف ثمن الدراجة البخارية والتى استبدلها محمد صلاح بأخرى ماركة جاوا حمراء اللون. كما كلفة المتهم ممدوح على يوسف بشراء دراجة بخارية أخرى فقام بالاشتراك مع المتهم صلاح بشراء دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء اللون بمبلغ 2800 ج من نظمى عباس على بناحية بولاق أبو العلا واستخرج لها رخصة تسيير من مرور الجيزة منتحلاَ اسم ابراهيم أحمد حسن عمر الثابت بالبطاقة الشخصية المزورة الأخرى التى يحملها كما استخرج بدل فاقد للرخصة سالفه الذكر وسلمها إلى المتهم ممدوح على يوسف الذى كان يستعمل هذه الدراجة فى تنقلاته.

واستطرد المتهم محمد النجار بأن ممدح على يوسف أسر اليه بضبط ثلاث بنادق آليه وكمية من الطلقات كان يخفيها بشقة بشارع الرشاح بالهرم وطلب من المتهمين محمد عبد الفتاح وعلاء أبو النصر.

البحث عن شقة أخرى فاستأجر محمد عبد الفتاح شقة بناحية المنيب باسمه وقد انتقل إليها هو والمتهمون محمد صلاح وعلاء أبو النصر ومحمد عبد الفتاح وقد سافر الأخير خلال هذه الفترة إلى اسيوط وعاد بكميات من مادة ت. ن. ت. المفرقعة والذخائر كما أحضر مسدسين صوت تم تعديلهما لاطلاق أعيرة نارية. كما قام المتهم علاء أبو النصر بشراء كمية من الأسلحة البيضاء ( أسياف ) بناء على تكليف المتهم ممدوح على يوسف الذى كلفه بدوره بالتوجه الى محطة قطار المرج لاستلام أسلحة نارية من شخص لم يلتقى به من قبل بلغ عددها ثلاث بنادق آلية وعدداَ من الخزن وكمية من الطلقات كما أحضر ممدوح على يوسف بنفسه كميات أخرى من الذخيرة وخزن للبنادق الآلية. وأقام معهم خلال هذه الفترة بشقة المنيب المتهم عبد الناصر نوح احمد بعد أن احضره المتهم ممدوح على يوسف وتم إ جراء التجارب على تصنيع العبوات الناسفة وكيفية استعمالها..
وبعد مقتل الدكتور علاء محيى الدين أعد المتهم ممدوح على يوسف خطته لاغتيال وزير الداخلية وعهد اليه والمتهم محمد عبد الفتاح بتنفيذها بأن يقوم بحمل كمية من المواد الناسفة ويقتحم ركب وزير الداخلية أثناء مرور بشارع التحرير بالدقى كما كلف المتهم علاء أبو النصر بإحضار عبوة كبيرة من الصاج وإسطوانه لوضع المواد الناسفة بها ولكنه تم إرجاء تنفيذ هذه العملية بهذه الوسيله.
كما أعد المتهم ممدوح على يوسف خطة أخرى بالاشتراك مع المتهم محمد عبد الفتاح لتفجير مبنى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى وعهد إلية وإلى كل من المتهمين علاء أبوالنصر وعبد الناصر نوح ومحمد صلاح بتنفيذها ولكن أرجئ تنفيذها هى الأخرى وبعد ذلك غادر المتهم عبد الناصر نوح شقة المنيب إلى شقة أخرى وحضربدلأمنه المتهم حامد أحمد عبد العال وكان يتردد عليهم بالشقة كل من المتهمين الأول والثانى الذين اصدر لهم تكليفاَ باغتيال اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت أثناء مغادرته منزله ولكن..
هذه المحاولة باءت بالفشل لعدم مرور مدير مباحث أمن الدولة بسيارته فى الموعد وتكررت فى المحاولة الفاشلة مرة اخرى مع استبدال ياسر عبد الحكيم بدلاَ من محمد عبد الفتاح كما تم رصد منزل اللواء ؟ عثمان مدير مصلحة السجون لاغتياله فى الوقت المناسب كما أعد المتهمان الأول والثانى خطة أخرى لاغتيال وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء عبد الحليم موسى وعهد بتنفيذها إليه وإلى كل من عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر وياسر عبد الحكيم وهانى يوسف الشاذلى والمتوفى محمد صلاح فتوجهوا بدراجتين بخاريتين الى شارع التحرير حيث كمنوا الركب الوزير الدخلية أمام محلات بدر بلازا إلا ان الركب لم يسلك هذا الطريق فأعادوا المحاولة مرة أخرى وكمنوا للركب أسفل الكوبرى العلوى بالدقى وقد مر الركب فى الموعد المحدد إلا أن المتهم ياسر المتهم عبد الحكيم لم يتمكن من تلقى الإشارة المتفق عليها من المتهم محمد عبد الفتاح ففشلت هذه المحاولة.
وفى اوائل اكتوبر وضع المتهمان الأول والثانى خطة أخرى لاغتيال وزير الدخلية وحددا المكان مقابل فندق سميراميس وقاما بتوزيع الأدوار بان يقف المتهم محمد عبد الفتاح بمنتصف كوبرى قصر النيل ليعطى الإشارة بمرور الر كب بينما يقف المتهمين علاء أبو النصر وعصام عبد الجواد عند المنحنى من الكوبرى ومع كل منهما سلاحاَ آلياَ يطلقان منه النار على سيارة الحراسة بينما يحمل المتهم ياسر عبد الحكيم مسدساَ ويكون على أهبه الاستعداد بدراجتة البخارية لحمل المتهمين بعد تنفيذ المهمة بينما يقف المتهمان محمد صلاح وحامد عبد العال أمام الفندق لاطلاق النار على سيارة الوزير وبينما يقف المتهم محمد النجار مستعداَ بدراجتة البخارية لحملهما عليها وقد قام المتهم محمد صلاح بطمس ارقام الدراجتين البخاريتين واستبدال لوحاتها بأخرى مزورة.
قام بتصنيعها المتهم علاء أبو النصر وقام هو بتثبيتها عليهما وقد جرت محاولتين لتنفيذ هذه الخطة يومى 9 و 10 من اكتوبر 1990 باءت كلاهما بالفشل لعدم مرور الوزير.

ثم حضر اليهم المتهمان الأول والثانى بمحل إقامتهم وحددا يوم 12 / 10 / 1990 / لتنفيذ مخططهما مؤكدين ان وزير الداخلية سيتوجه إلى مكتبة فى هذا اليوم لاعلان نتيجة الاستفتاء على حل مجلس الشعب وحوالى الساعة والنصف من هذا اليوم حضر المتهم صفوت احمد عبد الغنى لحثهم على تنفيذ الجريمة وفى الساعة التاسعة الإ ربعاً بدأوا يتسللون من الشقة وكان المتهم محمد صلاح يحمل حقيبة بها سلاحين آليين بينما يحمل المتهم حامد عبد العال حقيبة اخرى بها قنابل دفاعية وهجومية ومتفجرات من مادة ت. ن. ت.

وتسلح هو بمسدس وقاد الدراجة البخارية ماركة جاوا حمراء اللون وجلس خلفة المتهمان محمد صلاح وحامد عبد العال بينما ركب المتهمان علاء ابو النصر وعصام عبد الجواد دراجة بخارية اخرى إ م زد لونها لبنى بقيادة محمد عبد الفتاح بينما اتفق على ان يحضر اليهم المتهم ياسر عبد الحكيم بمكان الحادث وانتظروا فى مكمنهم حتى تلقى المتهم محمد صلاح الاشارة المتفق عليها من المتهم محمد عبد الفتاح وهى التلويح ببنطال رياضة اصفر اللون منئبا بقدوم الر كب فتسلح المتهمان محمد صلاح وحامد عبد العال كل ببندقيتة وما ان شاهدا قدوم السيارة المرسيدس السوداء اللون حتى انهالا عليها بالاعيرة النارية من كل جانب ولما حاول قائدها الهرب تتبعه المتهم حامد احمد عبد العال واطلق عليه أعيرة نارية ثم ارتد الى السيارة المرسيدس موالياَ اطلاق النار عليها واستبدل المتهمان خزن بنادقهما الآلية ثم اكتشف المتهم محمد صلاح بان وزير الداخلية ليس من بين ركاب السيارة فصاح بالمتهم حامد احمد عبد العال للانصراف تم اتجه نحوه المتهمان ليستقلا الدراجة البخارية إلا ان عطلاَ بيسطاَ أصابها فلم ينتظرا إصلاحه لها وغادرا مكان الحادث مترجلين وهم يطلاقا الأعيرة النارية من بنادقهما فى كل اتجاه وتمكن هو من اصلاح العطل وانطلق بالدراجة البخارية فى أثرهما للحاق بهما وتمكن المتهم حامد عبد العال من الركوب خلفه وسلكا طريقهما عكس الاتجاة حتى فندق النيل هيلتون ثم سلكا الطريق العادى فى اتجاه كوبرى أبو العلا حتى وصلا الى منطقة روض الفرج فتركا الدراجة بجوار احد المحلات تم ترجلا واشترى كل منهما قميصاَ..

من محل بالمنطقة ارتداه كل منهما فوق ملابسه ثم افترقا وذهب هو الى الموعد الذى كان المتهم صفوت أحمد عبد الغنى قد حدده للقائهم وهو الثالثة عصراَ امام مسجد عبد الرحمن بناحية ساقية مكى فقابله مع باقى المتهمين عدا عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر واخبره المتهم محمد عبد الفتاح ان ثمة لقاء آخر عقب صلاة المغرب عند كوبرى الملك فيصل حيث هنأهم المتهم صفوت عبد الغنى على الحادث وان الدكتور رفعت المحجوب كان من بين الشخصيات المنوى اغتيالها وان اغتيال وزير الداخلية سيتم فى موعد لاحق وطلب منهم الاختفاء فى الأماكن التى سبق له تحديدها لهم.

فتوجه مع المتهم محمد عبد الفتاح الى شقة امبابة رقم 108 بشارع شحاته الديب بينما توجه محمد صلاح وحامد عبد العال الى شقة المنيب التى تردد عليها بعد ذلك ولاحظ وقوف الدراجة البخارية إم زد المستعمله فى الحادث أمامها واستطرد المتهم محمد النجار قائلا ان المتهم محمد عبد الفتاح اسر اليه باللقاء أمام سور مبنى كلية الهندسة عصر يوم السبت 27 / 10 / 1990 للالتقاء بالمتهم ممدوح على يوسف فذهب فى الموعد المضروب حيث التقى بالمتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وثالث لا يعرفه وفوجئ برجال الشرطة تأمرهم بعدم التحرك فأخرج المتهم محمد صلاح مسدساَ اطلق منه اعيرة نارية على رجال الشرطة الذين بادلوة باطلاق الأعيرة النارية عليهم فسقط صريعاَ كل من المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح بينما اصيب هو بطلق نارى فى رقبته سقط على اثره مغشياَ عليه واسترد وعية بالمستشفى بعد علاجة وقد ارشد رجال الشرطة الى الشقة الكائن بامبابة بشارع شحاته الديب حيث ضبطوا بها سلاحاَ نارياَ وزخائر واسلحة بيضاء ومواد مفرقعة وقنابل وبعض المحررات الرسمية المزورة وان هذه الاشياء تم نقلها من شقة المنيب كتعليمات ممدوح على يوسف عدا البندقية فقد احضرها المتهم محمد عبد الفتاح وقد أرشد المتهم المحقق الى شقة المتهم محمد عبد الفتاح والشقة الكائنة بكفر كعبيش ومكان تركة للدراجة البخارية بعد الحادث والمحل الذى تم شراء القمصان منه تعرف على الدرا جتين.
البخارتيين المستعملتين فى الحادث كما قام باعادة تمثيل كيفية ارتكاب الحادث فى مكان وقوعة ودور كل منهم.
وشهد النقيب أشرف سامى حسن عبد الوهاب رئيس وحدة مباحث مزرعة سجن طره فى التحقيقات بانه اثناء قيامه بتفتيش حجرة المتهم الثالث محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار عثر على ثلاث ورقات مكتوبة بخط اليد اكتشف من اطلاعه عليها انها تتضمن ابيات من الشعر وترديدا للاقوال التى اقر بها المتهم فى التحقيقات وبمواجهه المتهم أقر له انها صادرة عن يده فقام بضبطها وحرر بها محضراَ.
وشهد ايمن هرفى غبريال بالتحقيقات انه كان يقف بمحل والده يوم 12 / 10 / 1990 بناحية شبرا حضر شخصان الى المحل واشتريا قميصين قام كل منهما بارتدائه على ملابسة داخل المحل ثم انصرفا وانه لا يستطيع الاستعراف عليهما من الصور وطلب عرضهما عليه بأشخاصهما.
وشهد محمد عبد العزيز صيام بانه التقى فى موسم الحج بالسعودية بعبد العزيز مدنى السعودى الجنسية الذى كلفه بتوصيل مظروف يحوى مبلغاَ من المال الى شخص يدعى عمرو محمد حسن مازن بالقاهرة لتوزيعه على الفقراء بمناسبة حلول عيد الاضحى فسلم المظروف الى صديق له الذى عهد بالمظروف الى زوجته التى كانت على وشك السفر الى القاهرة.

وشهد عبد الله صديق عبد الله بان المتهم ممدوح على يوسف استأجر شقة بمنزله وقدم له بطاقه باسم حسين محمد بخيت عليها صورته وانه شاهده يغادر المسكن مع زوجته يوم الجمعة الموافق 12/10/1990.
وشهد صالح عبد الرحمن بخيت فى التحقيقات بان المتهم محمد عبد الفتاح استاجر شقة تقع بالدور الأرضى فى منزل والدته الكائن بشارع المعز لدين الله رقم 47 بمنطقة المنيب بموجب عقد ايجار اعتباراَ من اول سبتمبر 1990 باجرة شهرية قدروها ستون ج وانه قام بتحرير عقد الايجار بخطه بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية التى قدمها المتهم وكان معه شخص اخر ادعى له انه ابن خالته.
ويدعى ناجى وتبين بعد ذلك ان اسمه الحقيقى صلاح وانه كان شاهد الأخير عاكفا على إصلاح دراجتين بخارتين احدهما لونها احمر والاخرى لونها لبنى امام المنزل وزعم له انه يتكسب من اصلاح الدراجات البخارية وكان يتردد على شقة اصدقاء لهما يحملان فى بعض الأحيان لفاقات وحقائب لم يتكشف محتواها وأضاف الشاهد ان شخصا مجهولاَ تردد على المنطقة لمراقبة المنزل الذى به شقة المتهم ولما استفسر منه الجيران عن شخصية ذكر لهم اسماَ وهميا يبحث عن عنوانه وعلى أثر ذلك لاحظ اختفاء الدراجة البخارية الحمراء من امام المنزل الذى اعتاد المتهم تركها واعقب ذلك وضع الدراجة الزرقاء بمدخل المنزل ولما طلب من المتهم محمد عبد الفتاح رفعها من هذا المكان لضيق المدخل مما يعوق الدخول اختفت بدورها وفى يوم الخميس السابق على مصرع المتهمين صعد محمد عبد الفتاح الى والدته طالباَ انهاء العلاقة الايجارية بحجة طول المسافة بين الشقة والجامعة فلم تمانع والدته وطلبت منه استرداد مفتاح الشقة فامهلهما الى اليوم التالى حتى يجمع حاجياته وملابسة الاانه لم يحضر وفى يوم السبت فوجئ بصوت انفجار مدو بالدور الأرضى فخف اليه فشاهد كوكبة من رجال الأمن يقتحمون الشقة التى كان يستأجرها المتهم محمد عبد الفتاح بواسطة استعمال مواد متفجرة ثم عثروا داخلها على الدرا جة البخارية الزرقاء وقد تعرف الشاهد على المتهمين محمد النجار وممدوح على يوسف بالجلسة وأنهما كانا يترددان على الشقة أثناء استئجارها (لمحمد عبد الفتاح)..
وشهد المقدم خيرى محمد حامد بانه وردت اليه معلومات مضمونها ان بعض المشتركين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب يقيمون بمدينة 15 مايو لدى شخص يدعى عباس عبد الله حميدى من بينهم المتهم هانى يوسف الشاذلى وأنهم يحوزن كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات فأستصدر إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شقة عباس عبد الله لضبط الموجودين بها وانه عهد بتنفيذ هذا الأذن الى الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد الشعراوى. وشهد الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد الشعراوى بانه توجه.

يوم 29 / 10 / لتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن عباس عبد الله حميدى المقيم بمدينة 15 مايو المجاورة رقم 18 / مجموعة 9 / عمارة رقم 1 / شقة رقم 3 / لضبط المتهم هانى يوسف الشاذلى ومن معه وذلك لصلتهم بحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب إلا أنه تبين انهم تركوا الاقامة بهذا المسكن الذى استمرت اقامتهم فيه ثلاثة اشهر منتحلين أسماء اخرى فقد كان المتهم هانى يوسف الشاذلى ينتحل اسم خالد بينما ينتحل المتهم عبد الناصر نوح اسم منتصر والمتهم عصام محمد عبدالجواد أسم وليد وأنهم غادروا المسكن بمناسبة عزم عباس عبد الله حميدى على الزواج فانتقلوا الى الشقة اخرى فى عمارة مجاورة منذ ثلاثه ايام ملك محمد عبد الرحيم احمد وكان معهم ثلاث حقائب فحرر محضرا بهذه المعلومات واستصدر إذنا من النيابة بتفتيش الشقة التى انتقل اليها المتهمون الكائنه بالمجاورة 18 / مجموعة 14 / عمارة 3 / شقة 5 / وتبين ان الشقة مفتوحة قليلاَ وبدخولها لم يجد احداَ من قاطنيها وعثر بالردهة على سلاح آلى فى مواجهه الداخل للشقة كما عثر بحجرة النوم على طبنجة بريتا 8.5 مم ومفجر واحد وكيس من النايلون يحوى مادة صفراء يشتبة فى أنها من المفرقعات كما عثر على عدد 2 جهاز توقيت وبطاريتين متصليتن بعبلة مبيد حشرى " بيروسول " معبأه بمادة مجهولة فالقاها أحد افراد القوة من شرفة الشقة فأحدثت انفجاراَ ضعيفاَ كما عثر على مقبض خشبى يرجح انه للسلاح الذى عثر عليه بردهة المنزل.

وشهد عباس عبد الله بانه فى غضون شهر يونيو 1990 التقى مصادفة بشاب احمر الشعر الذى الح فى البحث له عن شقة له للاقامة فيها فاعتذر له بحداثه عهده بسكنى المنطقه الاانه فوجئ بحضورة مع صديق له وقدمه له باسم على سالم على وشهرته خالد فاستضافه عدة ليال ثم غادر الشقة وعاد فى اوائل يوليو وعرض عليه الاقامة فى مسكن مع زميلين له بالجامعه احدهما بكلية الطب والاخر بكلية التجارة مقابل ان يدفع كل واحد منهم مبلغ خمسة وعشرين ج فوافق ولم يمضى يومان حتى حضر كل من منتصر محمد بكر ووليد احمد لطفى ومعهم امتعهم المكونه من ثلاث حقائب وبدأت اقامتهم معه فى نهاية شهر يوليو وأقاموا معه فى حجرة واحدة لانه ترك الحجرة الأخرى مغلقة.

ثم قام المدعو خالد بشراء مراتب اسفنجية للنوم عليها واستمرت اقامتهم الى ان طلب منهم اخلاء الشقة بمناسبة زواجة وذلك فى شهر اكتوبر 1990 واضاف انه فجر يوم 12 / 10 / 1990 أيقظهم وليد لأداء صلاة الفجر وقام الشاهد بامامتهم اثناء الصلاة ثم حدث خلاف بينه وبين خالد الذى وجه اليه اللوم لانه أخطأ فى تلاوة القرأن اثناء الصلاة فقامت مشادة بينهما الا ان وليد تدخل لفضها وكلف خالد بالاعتذار له ثم شعر عقب الصلاة بأن وليد ومنتصر يتأهبان لمغادرة المسكن وعادا قبل منتصف الليل وشاهدهما يطالعان جريدة المساء التى اذاعت نبأ مقتل الدكتور رفعت المحجوب ورجحوا ان الخطة التى تم بها مقتله لابد ان يكون قد قام بتنفيذها افراد من الفدائيين واحس بانها اى الخطة حازت اعجابهم ثم غادر كل من وليد ومنتصر الشقة يوم 14 / 10/ 1990 للاقامة طرف زميل لهم بمنطقة الجيزة بينما ظل وليد مقيماَ معه الى ان عرفة عى من يدعى محمد عبد الرحيم الذى وافق على ان يؤجر له شقة شقيقه على بأجرة شهرية مائه ج وحرر الشاهد إقرارا بذلك وقد استلم خالد الشقة يوم 25 / 10 / 1990 وانقطعت اخبارة عنه حتى يوم 28 / 10 / 1990 حيث حضر وطلب منه مقعدا ليصعد عليه لتركيب مصباح كهرباء وفى المساء حضر ضباط الشرطه وسألوه عن المقيمين معه فروى لهم ما سلف واصطحبوه الى الشقة التى انتقل اليها خالد الا انهم وجدوا بابها مفتوحا وخاليه من السكان وبعرض صور المتهمين على الشاهد تعرف على صورة هانى يوسف الشاذلى الذى كان يتسمى باسم خالد وصورة عصام محمد عبد الجواد الذى يتسمى باسم وليد وصورة عبد الناصر نوح واضاف الشاهد ان اعتقادة بان المذكورين لاينتمون لأى جماعة دينية وكانوا يؤدون فروض الصلاة جماعة بالمنزل عدا صلاة الجمعة كما قرر انه تحسس حقائبهم أثناء غيابهم فرجح انها تحوى ملابس لليونتها فضلاَ عن خفة وزنهاولم يشاهد مع احد منهم أسلحة وانه شاهدا لمدعو وليد يقود دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء وورد كتاب مباحث أمن الدولة يفيد ان الاسم الحركى لعلاء النصر طنطاوى هو منتصر والاسم الحركى لعصام محمد عبد الجواد هو..
وليد وان الاسم الحركى لهانى يوسف الشاذلى هو على سالم على وشهد على عبد الرحيم احمد جابر بان عباس عبد اللاه حميدى حضر اليه وعرض تاجير شقته لثلاثة من الطلبة المقيمين معه وذلك يوم 23 / 10 / 1990 وان احدهم فقط الذى يدعى على سالم هو الموجود حاليا نظرا لسفر الآخرين فوافق وذهب الى شقة يوم الجمعة 26 / 10 / 1990 حيث التقى بالمدعو على سالم بمفردة لأول مرة وسأله عن زميليه فأخبره انهما وليد ومنتصر وسيحضران يوم السبت ثم توجه مرة اخرى الى شقة يوم 27 / 10 / 1990 ولم يجد سوى على الذى استأذن فى الأنصراف وتركه بالشقة ثم عاد يوم 28 / 10 / 1990 / فالتقى بعلى سالم وزميليه وليد ومنتصر ومكث معهم حوالى ثلاث ساعات اثناء قيام الكهربائى بإجراء توصيلات كهربائية لحاجتهم للاضاءة للاستذكار باعتبارهم طلبة وتعرف على صور المتهمين الثلاثه وشهد محمد عبد الرحيم احمد جابر بمضمون ماشهد شقيقه الشاهد السابق.
وشهد المقدم ابراهيم انور محمود ضابط بمباحث أمن الدولة بالشرقية بان تحرياتة السرية اسفرت على ان بعض العناصر المشاركة فى حادث اغتيال الدكتور المحجوب يستخدمن شقة بمنزل محمد كامل غريب الكائن بقرية شيبة مركز الزقازيق خلف استاد الجامعة مخزنا لحفظ الاسلحة والذخيرة والمتفجرات فاستصدر اذنا من النيابة العامة بتفتيشها وفى يوم 29 / 10 / 1990 توجه لتنفيذ الأذن ومعه الضابط خالد زكى من ادارة المعمل الجنائى وان تحرياته لم تسفر عن اسماء الاشخاص الذين يحتفظون بالاسلحة بالشقة سوى انهم من عناصر الجهاد وقد تبين ان مالكها غير مقيم بها وباستدعاءه قرر انه مستأجر الشقة هو عادل توفيق متولى بدون عقد ايجار وبفتحها لم يجد احد بها وبتفتيشها عثر على حقيبة جلدية بداخلها عدد 232 طلقة 39*7.62 مم ، عدد 173 طلقة عيار 9 مم ، وعدد 40 مفجر كهربائى ودبشك بندقية آلية ومحدث صوت صناعة المانيا الغربية ومولد دخان مستعمل وصندوق من الورق المقوى بداخله 25 كجم قوالب ت. ن. ت. واضاف الشاهد ان عادل توفيق متولى من العناصر المنتمية لتنظيم الجهاد وانه من المتورطين فى ارتكاب.

"حادث الأغتيال "
وشهد محمد كامل غريب سليمان مالك العقار الكائن بقرية شيبة مركز الزقازيق خلف استاد الجامعة انه يقوم بتأجير شقة بعقاره مفروشة للطلبة الوافدين للجامعة وقد حضر عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف شقيق زوجته الذى يعمل سائقاَ لدى عادل توفيق متولى ومعه الأخير وثالث يدعى ابراهيم وذلك فى الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر 90 وطلب عادل توفيق استئجار الشقة لشقيقين لابراهيم وصديقين لهما والذين يدرسون بجامعة الزقازيق فاتفق على ان الايجار الشهرى 140 ج ومبلغ مائه ج تأمين وسلم عادل توفيق مفتاح الشقة دون أن يحرر عقد ايجار وانه يرجح ان احداَ لم يتردد على الشقة لانه كان يلاحظ ان نوافذها دائما مغلقة اثناء زراعتة للارض المجاورة للمنزل. وشهد عادل توفيق متولى بأن المتهم ابراهيم علام كان يعهد اليه بإصلاح سيارته وطلب منه البحث عن شقة لإستئجارها ليقيم فيها أولاد عمه أثناء دراستهم بجماعة الزقازيق وفى يوم 23 / 9 / 90 / حضر اليه وترك بمحله ثلاث صناديق من الورق المقوى وقرر له ان بداخلها أجهزة طيبة وكتب جامعة لأولاد عمه ولما حضر السائق عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف اصطحبه والمتهم ابراهيم الى منزل زوج شقيقه وتم استئجار الشقة ونقل اليها الصناديق ثم قرر له انه سيرسل شخصا ليرشده عن موقع الشقة المستأجرة وفى أول اكتوبر حضر شخص ذكرله انه يدعى محمد ومعه آخر أسمه ابو اليسر كان ينتظره بموقف الأتوبيس ثم اصطحبهما الى الشقة فى سيارته وصعد وعادا بحقيبتين لا يعرف محتوياتها طلبا منه توصيلهما الى موقف الاتوبيس وانه سمع من المدعو محمد يهمس لأبو اليسر بانه سيسمع عن أخبار ساره يوم الثلاثاء.
وشهد عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف بمضمون روايه الشاهد السابق من أنه اصطحبه والمتهم ابراهيم علام الى منزل شقيقه لاستئجار شقة مفروشة لاقاربه واصدقائهم وعددهم اربعة اشخاص ووردت تحريات ان علاء ابو النصر ينتحل اسم محمد وحامد عبد العال يتسمى باسم أبو اليسر.- وشهد حمدى عبد الله حميد مالك العقار رقم 7 شارع الرشاح قرر أنه يمتلك هذا المنزل مناصفة مع شقيقة على وقبل سفره الى ليبيا قام بتأجير الشقة التى بالدور الثانى الى أبو المكارم عبد الرحمن السيد ابتداء من شهر مايو 88 الذى استأجر شقة أخرى فى نفس المنزل فى الدور اللارضى يستغلها كدار حضانة للأطفال وأنه قام بتجهيزها وتأثيثها وأقام فيها اعتباراَ من مارس سنه 90 وقدم عقد ايجار يفيد ذلك وأنه كان يقوم بتحصيل القيمة الايجارية منه قبل سفره ثم عهد لشقيقتة رضيه بتحصيلها خلال وجوده خارج البلاد.

وشهدت رضية عبد الله حميد بمضمون ماشهد به الشاهد السابق وقدمت دفترى ايصالات لكل شقة يستئأجرها أبو المكارم عبد الرحمن السيد دفتر مستقل وانه هو الذى كان يقوم بسداد القيمة الايجارية للشقيقين..
وقرر أبو المكارم عبد الرحمن السيد انه لا يستأجر سوى الشقة التى بالدور الأرضى بالعقار الكائن بشارع الرشاح والتى تستغلها زوجته كدار للحضانه وان الشرطة أرسلت فى استدعائه بزعم وجود شخص متوفى بهذه الشقة وأثر توجهه تم مواجهتة بانه استأجر الشقة التى بالطابق الثانى وصدر قرار باعتقاله فى ذات اليوم وعلل وجود ايصالات بتوقيعة خاصة لهذه الشقة بأن المالك كان يكلفة بتحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين ومن بينهم مستأجر هذه الشقة وذلك منذ سنة سابقة على شهر مارس 90.
وشهد حسن صديق بكرى انه اشتم رائحة كريهة تنبعث من الشقة المجاورة له فابلغ الشرطة وبتفتيشها علم بالعثور على اسلحة بها وانه لا يعرف المقيمين بهذه الشقة ولكن كان يشاهدهم يستقلون دراجتين بخاريتين ماركة إم زد لونها لبنى بحاله جيدة وعلم من جارة حسين توفيق سيد احمد انه شاهد احدهم كان يحمل حقيبة اثناء صعودة للشقة وهبوطه منها وان الشقة كان يشغلها فى بادى الأمر رجل وزوجته ثم شاهد ثلاثة رجال المقيمين وزوجاتهم منقبان.

وشهد حسن توفيق بكرى بأن مستأجر الشقة أبو المكارم عبد الرحمن السيد وكان يقيم بها أشخاص أخرين منذ شهر يونيو 90 وتعرف على صورة ضياء الدين فاروق خلف من بين المترددين على الشقة..
وشهد النقيب محمد السيد يسرى على الضابط بمباحث أمن الدولة بأن تحريات الرائد مصطفى تمام أسفرت على أن عثمان جابر محمود الظهرى المقيم بناحية ناهيا بشارع محمد حسين رقم 67 المتفرع من شارع فاروق حرب على صلة وطيدة بالمتهم القيادى صفوت أحمد عبد الغنى وأنه يحتفظ بشقة الأول بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها فى أعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة وطلب استصدار إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وقد صدر إذن النيابة العامة بتاريخ 29 / 10 / 90 / بندب أى من مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش شخص ومسكن المذكور فعهد اليه بتنفيذ هذا الإذن وانتقل فجر يوم 30 / 10 / 90 / ومعه الرائد حنفى دسوقى خبير المفرقعات وتبين ان المتهم يقيم بالشقة بالدور الثالث فوق الأرضى تقع على يمين الصاعد فاقتحم الشقة اللازمة فوجد المأذون بتفتيشه نائماَ بالغرفة التى تقع على يسار الردهة والذى هب من نومه وكان شقيقه ينام فى الغرفة الأخرى وبتفتيش الشقة عثر بالغرفة التىتقع على يسار الردهة و الذى كان ينام بها المتهم داخل صوان بجوار السرير الذى كان ينام عليه على عدد 10 قوالب ت. ن. ت. بعضهامهشم وعدد 3 علب مبيدات حشرى ( بيروسول ) معدة كعبوات ناسفة وعدد 27 لفة فتيل أمان وطبنجة صناعة محلية غير كاملة الأجزاء وأحد الأجزاء العلوية لسلاح آلى ومواجهة المتهم قرر أن المضبوطات خاصة بمحمد صلاح..
وشهد الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى خبير المفرقعات بأن المضبوطات كانت داخل حقيبتين إحداهما كحلى والأخرى أزرق وردد باقى أقوال الشاهد السابق وأن قوالب ت. ن. ت. المضبوطة لمادة شديدة الإنفجار وكذلك العبوات الاسطوانية الموضوعة داخل علب المبيد الحشرى داخلها مادة ت. ن. ت.

معدة لأن تكون عبوة ناسفة وأن الطبنجة الموجودة غير صالحة للاستعمال. وأقر المتهم جابر عثمان محمود الظهرى أن المضبوطات ممولكة لصفوت عبد الغنى أحضرها إليه قبل حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب بحوالى اسبوعين حاملاَ حقبيتين وطلب منه الاحتفاظ بهما لديه والا تمتد يد أحد للعبث بهما ولم يسأله عن محتوياتهما لاعتقاده بأنها ملابسه وبعد حادث اغتيال الدكتور المحجوب اشتبه فى محتويات الحقيبتين لعدم تردد صفوت عبد الغنى منذ احضارهما سوى مرة واحدة فقام بفتحهما فوجد بها متفجرات وأسلاك فتيل ثم عدل عن اقراره فى جلسة التحقيق التالية وقرر أن الحقيبتين كان بهما ملابس وأنه تعرض للتعذيب لإجباره عى الأداء بما سبق من أقوال.وشهد على جابر محمود الظهرى انه منذ شهر سابق على الضبط عاد إلى المنزل فوجد شخصاَ يجلس مع شقيقه قدمه له على انه يدعى ايمن وأحضر معه حقيبتين قرر شقيقه له أن بها ملابسه ثم تنالوا طعام العشاء وقضى الليل معها ومنذ ترك الحقيبتين لم يتردد عليهما فى الشقة حتى تم ضبطهما.
وشهد الرائد مصطفى تمام بمباحث أمن الدولة ردد مضمون ما جاء بمحضر تحرياته التى أجراها عقب حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن المتهم عثمان جابر الظهرى تعرف على المتهم صفوت عبد الغنى أثناء اعتقالهما فى أواخر شهر أغسطس 89 وأنه عقب خروجهما من المعتقل لم يتردد المتهم صفوت عبد الغنى على منزل المتهم عثمان جابر محمود الظهرى إلا مرات قليلة خشية رصد هذه اللقاءات بمعرفة أجهزة الأمن واضاف الشاهد أن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى اودع هذه المضبوطات بمنزل عثمان الظهرى قبل حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ولكن التحريات..
لم ترد اليه إلا بعد الحادث..

وشهد النقيب عصام موسى عبد البصير بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهم ضياء الدين فاروق خلف يختفى بمدينة ملوى بشقة يملكها عبد الله محمد حسين فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشها وضبط المتهم وعثر معه على بطاقة مزورة.. وشهد المقدم هشام كمال أمين زايد

بأن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم محمد سيد عبد الجواد بفندق مصر والسودان ويحوز أسلحة نارية ومفرقعات استصدر إذنا من النيابة بضبطة إلا أنه كما توجه لتنفيذ إلاذن تبين أن المتهم غادر الفندق وبتفتيش الحجرة التى كان يشغل أحد أسرتها عثر أسفل السرير على حقيبة من القماش المشمع مربوطة بأحد أعمدة السرير وبفتحها عثر داخلها على بندقية آلية وإبراتى نار.
وشهد الرائد حسام محمد الليثى بأنه قام بضبط المتهم ابراهيم يس محمود ربيع الذى حضر لتسليم خطاب الى مدير الفندق مرسل من المتهم محمد سيد عبد الجواد يطلب فيه المحافظة على حقائبه لحين عودته إلى الفندق وخصوصاَ الحقيبة التى أسفل السرير وقرر له المتهم ابراهيم يس محمود ربيع أن المتهم محمد سيد عبد الجواد كلفه بتوصيل هذه الرسالة وسيحضر اليه فى بلدته أولاد طوق شرق ليطلعه على ما تم..
وشهد محمد عبد الرحمن الخطيب مدير الفندق مصر والسودان أن المتهم محمد سيد عبد الجواد كان يقيم بالفندق منذ فترة وغادره يوم 27 / 10 / 90 / وترك بالأمانات حقيبتى ملابس وبتفتيش حجرته يوم 1 / 11 / 90 / عثر على حقيبة أسفل السرير الذى كان ينام عليه بفتحها عثر على بندقية آلية.. وشهد يحيى حسنين ابراهيم على بأن المتهم محمد سيد عبد الجواد وكان يبيت فى الغرفة رقم 3 بالفندق معه ومع آخرين وأنه شاهده يحمل حقيبة حمراء ويعود بها إلى الفندق. وشهد المقدم وحيداَ أحمد محمود رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بجرجا بأنه قام بضبط المتهم محمد سيد عبد الجواد أثناء دخوله شقة شقيق المتهم ابراهيم يس محمود ربيع يوم 13 / 11 / 90 /..

وحيث أن معاينة مكان الحادث بمعرفة العقيد محمد حسام الدين مأمور قسم قصر النيل بتاريخ 12 / 10 / 90 / أسفرت على أن الحادت وقع بشارع كورنيش النيل أمام فندق سميراميس وأن الدكتور رفعت المحجوب كان يستقل السيارة رقم 7212 ملاكى القاهرة ماركة مرسيدس سوداء اللون قادمة من كوبرى قصر النيل متجهة إلى ناحية المعادى وكان يركب بجواره المقدم عمرو الشربينى الذى يتولى حراسته فى المقعد الأمامى عبد العال على رمضان الموظف بمجلس الشعب ويقود السيارة السائق شحاته محمد أحمد وقد عثر على السيارة تقف بشارع كورنيش النيل بجوار الرصيف الأيمن مقابل فندق شبرد وتبين أن جثة الدكتور رفعت المحجوب ملقاه فى المقعد الخلفى من الجهة اليمنى وبجوارها من الناحية اليسرى جثة المقدم عمرو الشربينى من شرطة الحراسات الخاصة ومعلق بالجانب الأيسر طبنجة ماركة اسميث اندرسون داخل جراب بداخلها عدد 5 طلقات لم تستخدم وبها تلفيات وعدد 8 طلقات داخل جراب

كما عثر على جثة عبد العال على رمضان فى وضع الجلوس على المعقد الأمامى الأيمن ومعلق بالجانب الأيسر للجثة طبنجة من ذات الماركة وبها خمس طلقات عيار 38 مم لم تستعمل كما عثر على جراب جلد به عدد 15 طلقة من ذات العيار وبالجثث الثلاث إصابات بانحاء الجسم من أعيرة نارية وتبين تهشم الزجاج الخلفى للسيارة وزجاج الباب الخلفى الأيمن ناحية مكان جلوس الدكتور رفعت المحجوب كما وحد أثار طلق نارى بالهواية اليسرى للباب الخلفى الأيسر وأثار اختراق عيار نارى للباب الخلفى الأيسر وتبين أن قائد السيارة نقل لمستشفى المنيرة للعلاج

– كما وجدت السيارة رقم 167532 ملاكى القاهرة ماركة بيجو505 لونها فستقى وهى مخصصة لأفراد الحراسة واقفة بمنتصف الطريق بجوار الباب الجانبى لفندق سميراميس وقد وجدت جثة قائدها كمال عبد المطلب وقد تدلى نصفها الأمامى من على مقعد القيادة إلى أرضية الطريق وبها إصابات من إطلاق أعيرة نارية ووجد بالسيارة أثار اطلاق أعيرة نارية بشنطة السيارة الخلفية وكذا بزجاجها الخلفى وتبين أنه كان يستقلها وقت الحادث أمين الشرطة إيهاب السيد نافع والعريف سرى عبد المعطى محمد عبد اللطيف من قوة الإدارة العامة لشرطة الحراسات..

الخاصة وعثر بداخل السيارة على حقيبة سامسونايت بداخلها خزنة ذخيرة خاصة برشاش بريتا فارغة وقد عثر على آثار دماء حول السيارتين بمكان وقوفها وآثار مقذوفات الطلقات الفارغة وآثار الأعيرة على جدران فندق شبرد وسميراميس. كما عثر على حقيبة من القماش بجوار فندق سميراميس بها عبوة مفرقعات زمنية كبيرة الحجم مزورة بجهاز توقيت زمنى كاملة الأجزاء وعدد 4 خزن ذخيرة خاص بسلاح رشاش روسى وبكل منها عدد 29 تسعة وعشرون طلقة عيار 7.62 * 39 كما عثر على ثلاث عبوات مفرقعات مجهزة للتفجير بأجهزة توقيت زمنى وكمالة الأجزاء داخل ثلاث علب بيروسول ذنة كل منها 300 جم من مادة ت. ن. ت. شديدة الإنفجار وعثر على قنبلة يدوية هجومية دفاعية كاملة الأجزاء مؤمنه وبها النبلة الخاصة بالأمان وحلقة الشد..
كما تبين وجود تلفيات ببعض السيارات التى تصادف وقوفها – بمكان الحادث وهى السيارة رقم 1212 جمرك نويبع ماركة رولزرويس تقف على يمين الداخل للفندق بجوار المدخل الرئيسى مباشرة وهى خاصة بأحد النزلاء وقد وجد بها أثار طلق نارى بالزجاج الأمامى وأثار طلقات نارية بغطاء موتور السيارة والسيارة رقم 4172 جمرك القاهرة ماركة نيسان رمادية اللون تقف بشارع الكورنيش بجوار الطوار الأيسر للقادم من كوبرى قصر النيل وعلى مسافة عشرة أمتار من مهبط سيارات الفندق ووجد أثار لمقذوف نارى اخترق الزجاج الأمامى من أعلى وتهشم الزجاج الخلفى وتسليم السيارتين لمالكيهما .
وثبت من الاطلاع على تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بمعاينة مكان الحادث والمؤرخ 21 / 10 / 90 / أن الحادث وقع بشارع كورنيش النيل بالمنطقة بين فندق سميراميس وشبرد بالطريق القادم من اتجاه كوبرى قصر النيل يميناَ إلى جهة فندق المريديان جنوبا ويلتقى هذا الطريق مع الطريق الصاعد من نفق كوبرى قصر النيل المتجة للمعادى أمام فندق سميراميس وأيضاَ مع شارع عبد القادر حمزة القادم من ميدان سيمون بوليفار والسير المرورى بها فى اتجاه واحد يؤدى..الى طريق المعادى –

ووقع الحادث على السيارة المخصصة للدكتور رفعت المحجوب ماركة مرسيدس سوداء تحمل لوحات تسيير مرورية رقم 7212 ملاكى القاهرة مستقرة بجوار الطوار الغربى للطريق وقد اتجهت مقدمتها بميل ناحية الغرب فى مواجهة مبنى فندق شبرد وقد وجد بداخل السيارة على المقعد الخلفى الأيمن جثة الدكتور رفعت المحجوب منزلقة على أرضية السيارة وملابسة مشبعة بالدماء فى منطقة الصدر وبجوارة على المقعد الخلفى الأيسر جثة المقدم عمرو الشربينى جالسا وملابسه مشبعة بالدماء بمنطقة الصدر وأمامه على المقعد الأمامى الأيمن جثة الحارس المرافق عبد العال على رمضان جالسا وملابسة مشبعة بالدماء

ووجد مقعد السائق خاليا وعليه أثار تلوثات دماء وكذلك على سيارة الحراسة المرافقة وهى ماركة بيجو خضراء اللون تحمل لوحات تسيير مرورية 167532 ملاكى القاهرة وقد استقرت أمام فندق سميراميس فى وسط نهر الطريق ومقدمتها فى أتجاه السير خلف السيارة الأولى على مسافة 76,5 متراَ ووجد بابها الأمامى الأيسر مفتوحا وجثة سائقها كمال عبد المطلب مدلاه على أرضية الطريق وأرجله معلقة بأرضية السيارة وعثر على عبوة مفرقعة أسفل السيارة رقم 182616 ملاكى جيزة ماركة ميتسوبيش " جالنت بيضاء " تقف بمحاذاة الطوار الشرقى للطريق أمام فندق سميراميس وتبعد عن سيارة الحراسة مسافة 2,20 متراً كما عثر على حقيبة قماشية حمراء ولفافة من ورق الصحف امام السيارة رقم (10300) ملاكى جيزة ماركة مرسيدس حمراء اللون التى تقف بمحاذاة الأفريز الغربى للطريق فى مقابلة فندق سميراميس وتبعد عن سيارة الحراسة أربعة أمتار وبداخل الحقيبة أربعة عبوات مفرقعة وقنبلة يدوية وبداخل اللفافة أربعة خزائن لسلاح آلى عيار 39*7.62 مم تحتوى على 120 طلقة من نفس العيار. وتبين أن الإطار ألأمامى الأيمن للسيارة مفرغاَ من الهواء وبه أثار فتحة دخول جسم صلب سريع الحركة مثل مقذوف نارى يقابلها فتحة خروج على مسافة 35 سم كما عثر على مقذوف نارى مستقر بجسم رفرف السيارة الداخلى خلف الإطار بفحصه تبين أنه خاص بطلقة من الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار..39*7.62 مم وأن خط سير المقذوف من الأمام للخلف.

وتبين أن زجاج نافذة الباب الأمامى الأيمن والخلفى الأيمن وهواية الباب الخلفى مهشم كاملاَ ووجد ثقب نافذة لداخل السيارة مستدير الشكل بالقائم الأمامى الأيمن وتتجة حوافه المعدنية لجهة الداخل وقطره 8 سم ومتجهه بميل لأسفل وإلى يسار السيارة من الداخل – كما وجد ثقب نافذ بالحافة السفلية لنافذ كل من الباب الأمامى الأيسر والأيمن متجهان لداخل السيارة يساراَ –.

كما تبين أن الستار القماش الخاصة بنافذة الباب الخلفى الأيمن بها سبعة ثقوب متباعدة تشير الى اختراق مجموعة من المقذوفات النارية المركزة لقماش الستارة فى هذه الموضع ووجد ثقب بالمعدن أعلى سطح الباب أسفل الهواية الخلفية وأسفله ثقب أخر وثقبان نافذان بالواجهة الزجاجية الأمامية وأثر ارتطام جسم صلب بالسطح الخارجى للزجاج كما تبين تهشم الواجهة الزجاجية الخلفية للسيارة بالكامل وقد استقر بعضها على الستائر القماش الخلفية ووجد ثقب بمعدن الركن العلوى الأيمن لمؤخرة السيارة وثقب أخر بأسفل قاعدة الزجاج الخلفى وأخر بمعدن خلفية السيارة بجوار مكان تثبيت لوحة رقم السيارة وبمعاينة الجانب الأيسر للسيارة تبين أن الإطار الخلفى الأيسر مفرغ من الهواء وبه ثقب مقابل الثقب الموجود بمعدن خلفية السيارة والزجاج الجانبى للباب الأمامى والخلفى بالجهة اليسرى سليم والأول فى حالة فتح وقد تهشمت هواية الباب الخلفى الأيسر وبها ثقب نافذ فى بقايا الزجاج المثبتة باٌلإطار تمثل فتحتة خروج مقذوف نارى وثقب نافذ بجسم الباب الخلفى الأيسر تتجة حواف المعدن لجهة الخارج وهى تمثل فتحة خروج مقذوف نارى وبمعاينة السيارة من الداخل تبين وجود فتحات دخول وخروج بمسند الرأس للمقعد الأمامى الأيمن وقطع طولى متمزق بسطح ظهر المقعد الأمامى الأيسر –.

كما عثر على ثلاث مقذوفات نارية إحداها على المقعد الخلفى الأيسر والثانى على دواسة المقعد نفسه والثالث على دواسة المقعد الخلفى الأيمن وجمعيها خاصة بالطلقات المستخدمه على الأسلحة 39 * 7.62 مم وعثر على ظرف فارغ على الفخذ الأيسر لجثة المجنى عليه عبد العال على.. رمضان بالمقعد الأمامى الأيمن من نفس العيار وعثر على عدد 23 ظرف فارغ مطرق الكبسولة من ذات العيار حول السيارة المرسيدس منها على الساحة اليسرى لواجهة الزجاج الأمامية.. وتبين وجود آثار دماء بداخل السيارة مشبعة بالمقاعد الثلاثة الموجودة بها جثث المجنى عليهم وتلوثات دموية على أرضية السيارة تحت مواضع الجثث الثلاث وعلى أبوابها من الداخل وعلى الواجهة الزجاجية الأمامية من الداخل..

كما تبين وجود بقع لها مظهر الدماء تنتشر على أرضية نهر الطريق بالقرب من موضع السيارة وتمتد حتى رصيف فندق شبرد جنوباَ بمسافة حوالى 60 متراَ كما وجدت بعض البقع على الحائط الرخامى لواجهة الفندق فى هذه المنطقة وتبين وجود امتداد انتشار هذه البقع والتلوثات على الرصيف الأيسر بشارع الشمس بمحاذاة مبنى الفندق الخلفى بمسافة حوالى 40 متراَ حتى مكان الممر الفاصل بين مبنى الفندق ومبنى شركة الإسكان والتعمير المجاوره..
كما تبين من معاينه سيارة الحراسة 167532 ملاكى القاهرة انها ماركة بيجو طراز 505 خضراء اللون تحمل لوحات تسيير معدنية رقم 167532 ملاكى القاهرة مخصصة لقوة الحراسة المرافقة لسيارة الدكتور رفعت المحجوب ووجدت جثة السائق كمال عبد المطلب مدلاه من جهة المقعد الأمامى الأيمن ومعظم جسمه على أرضية الطريق مستلقياَ على نصفه الأيمن وصدره على الأرض وساقة معلقتين بأرضية السيارة..
وقد تبين أن الإطار الأمامى الأيمن والإطاران الخلفيان مفرغه جمعيها من الهواء نتيجة وجود ثقوب نافذه بها ووجود فتحة خروج
لمقذوف نارى بمعدن القلب الحديدى للإطار الخلفى الأيسر ويوجد ثقبان نافذان بالواجهة الزجاجية الأمامية حدثتا نتيجة مرور مقذوفين ناريين فى الإتجاه من داخل السيارة إلى خارجها من مسافة قريبة كما وجدت فتحة طولية بمعدن حقيبة السياره طولها حوالى 0ا سم ومحاطة بإسوداد من جهة السطح الخارجى مما يدلى على..

قرب مسافة الإطلاق – كما وجد ثقب نافذ بمعدن جسم السيارة أعلى مكان تثبيت الأرقام الخلفية مستدير الشكل ناشئ عن مرور مقذوف نارى وثقب نافذ بأعلى قفل الحقيبة نتيجة مرور مقذوف نارى وكسر بغطاء فانوس الإشارة الأيمن.
كما وجد أن زجاج الواجهة الخلفية للسيارة مهشم بالكامل ووجد بمنتصفه فتحة وخمسة ثقوب ناتجة عن مرور مقذوفات نارية من الجهة الخارجية إلى الجهة الداخلية للسيارة – وثقب بيضاوى أسفل الركن السفلى الأيمن للواجهة الزجاجية الخليفة بمعدن جسم السيارة تتجه حوافه للداخل مما يدل على أنه حدث نتيجة مرور مقذوف نارى من خارج السياره – وتبين أن الجانب الأيمن للسيارة سليم وزجاج البابين الأمامى والخلفى سليم –

أما الجانب الأيسر فيوجد أثرين بجسم الباب الخلفى عبارة عن بروز فى معدنه حدث نتيجه إرتطام أجسام صلبة بمعدن الباب وعثر حول السيارة على عدد 26 ظرف فارغ مطروق الكبسولة خاصة بطلقات الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 39*7.62 مم كما عثر على عدد 20 ظرف فارغ خاصة بطلقات من الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار9 مم طويل وذلك أسفل مؤخرة السيارة من الجهة اليمنى كما عثر بداخل السيارة على عدد 7 سبعة أظرف فارغة – وكذا طلقة كاملة من ذات العيار مطرقة الكبسولة لم تتم عملية اطلاقها ووجدت بركة من الدماء بجوار رأس جثة السائق المتدليه على أرضية الطريق وتلوثات دموية مشبعة على ظهر مسند الكرسى الأمامى الأيسر من الأمام وكذا تلوثات على عتبة الباب الأمامى الأيسر معاينة الأثار الأخرى بمكان الحادث –

تبين وجود أثار إطلاق أعيرة نارية ببعض السيارات فى مواجة فندق سميراميس وشبرد والطريق والنفق بالنسبة للسيارات أرقام 182616 ملاكى جيزة ماركة ميتسوبيشى طراز جالنت لونها أبيض تقف بجانب الطوار الشرقى لطريق الكورنيش أمام فندق سميراميس وتبعد عن سيارة الحراسة 2.20 متراَ ووجدت الواجهة الزجاجية الخلفية مهشمة بالكامل نتيجة مقذوفات نارية وعثر أسفلها على عبوة متفجرة والسيارة 231 جمرك السويس ماركة..

تويوتا جيب لونها بيج فى أحمر تقف بجوار الطوار الغربى لطريق الكورنيش أمام الفندق يمين سيارة الحراسة وتبعد عنها مسافة 2.7 متر وجد ثقب نافذ بزجاج الفانوس الأمامى الأيسر وآخر بمقدمة السيارة خلف الإطار الأمامى الأيمن وثقب ثالث من الخلف بجوار لوحةالأرقام الخلفية وهذة الثقوب نتيجة مرور مقذوفات نارية اطلقت من أمام السيارة ويمينها وخلفها والسيارة 10300 ملاكى جيزة ماركة مرسيدس حمراء وجدت بمحاذاة الطوار الغربى لطريق الكورنيش فى الجانب المواجه للفندق ليس بها آثار ولكن عثر على حقيبة قماش حمراء بها اربعة عبوات متفجرة وقنبلة يدوية ولفافة من ورق الصحف بها اربع خزن حديدية 120 طلقة أمام السيارة والسيارة 4172 جمرك القاهرة ماركة مازدا طراز 150 لونها رصاصى تحمل لوحات تسيير مرورية تبين وجود فتحة بزجاج الواجهة الخلفية تمثل فتحة دخول مقذوف نارى أدى إلى تهشم الزجاج عند تواجدها بجوار أفريز الفندق والسيارة 8084 جمرك القاهرة ماركة كريزلر تقف على الطوار الأيمن للطريق النازل من مدخل الفندق الرئيسى تبين وجود ثقب بالزجاج الخلفى نتيجة دخول مقذوف نارى من أمام السيارة للخلف

قرر سائقها أن نافذة الباب الأمامى والخلفى كانا مفتوحين السيارة 1212 جمرك نوبيع ماركة رولز رويس لونها أبيض تحمل لوحات معدنية متواجدة يسار باب المدخل الرئيسى للفندق بجوار الإفزير الأيمن ومقدمتها لجهة طريق الكورنيش وجد أثرين متتاليين على غطاء محرك السيارة عبارة عن انخساف طولى بسطح معدن غطاء محرك وأثرارتطام جسم صلب بالواجهة الزجاجية الأمامية عبارة عن تهشم جزئى بالزجاج غير نافذ وتبين وجود أثر بالحائط الرخامى لواجهة الفندق الغربية يمين الباب الرئيسى عبارة عن شطفة تمثل اثرا أحتكاك مقذوف نارى بهذا الجزء سقط بزاوية حادة وانعكس اتجاهه للارتطام بالسيارة بالنسبة لمبانى فندق سميراميس فتبين وجود كسر لوح زجاجى بالكامل من واجهة كافتيريا الفندق المطلة على شارع الكورنيش الكائنة بالدور الأرضى فى مواجهة مكان وجود سيارة الحراسة.

ويوجد ثقب نافذ بزجاج واجهة الكافتيريا بالدور الأول نتيجة مرور مقذوف نارى فى اتجاه من أسفل لأعلى.
بالنسبة لمبانى فندق شبرد تبين وجود أثار فى الحائط الغربى من الباب كل منها عبارة عن تفتيت جزئى صغير بالطلاء الخارجى لمواجهة الفندق يمكن أن تحدث نتيجة إرتطام مقذوفات نارية فى اتجاة من شارع الكورنيش حتى تلاقى الطريق الصاعد من النفق مع طريق الكورنيش..
بالنسبة لطريق الكورنيش تبين وجود أثار بسطح قاعدة سور طريق الكورنيش الغربى فى مواجهة مكان وجود سيارة الحراسة عبارة عن تهدم جزئى بطبقة الطلاء الخارجى وجزء من بناء قاعدة السور على مسافات مختلفة ويمكن حدوثها من ارتطام مقذوفات نارية بهذه الأماكن من جهة سيارة الحراسة كما عثر على عدد 16 ظرف فارغ مطرق الكبسولة خاص بالأسلحة عيار 39*7.62 مم بأرضية الشارع فى المسافة بين منطقة تلاقى طريق النفق مع شارع كورنيش ومنطقة وجود السيارة المرسيدس كما عثر بأرضية شارع الكورنيش على مقذوفين خاصين بطلقات مما يستخدم على الأسلحة عيار 39*.7.62 مم ومقذوف خاص بالأسلحة عيار 9 مم طويل ومقذوف خاص بالأسلحة عيار 38 بوصة.

وبمعاينة الطريق الصاعد من نفق كوبرى قصر النيل تبين وجود أثر إرتطام جسم صلب بحائط الطريق الشرقى فى المنطقة المواجة لمكان وجود سيارة الحراسة وهو مثل أثر ارتطام مقذوف نارى بهذا المكان أطلق من طريق النفق فى الإتجاة إلى الحائط الشرقى له كما عثر على اربعة أظرف فارغة خاصة بطلقات الأسلحة عيار 39*7.62 مم متناثرة على أرضية الطريق معاينه مكان حادث الإعتداء على ضابطى الشرطة مكان الحادث يقع بشارع الكورنيش فى الطريق المؤدى إلى إتجاه شبرا أسفل كوبرى ستة اكتوبر عند تقاطعه مع امتداد شارع الجلاء أمام مبنى هيلتون رمسيس وقد تبين وجود بقع وتلوثات جافة لها مظهر الدماء على أرضية نهر الطريق ولم يعثر على أثار أظرف فارغة أومقذوفات بمكان الحادث بفحص أثار اطلاق الأعيرة النارية على السيارة المرسيدس تبين أن الأظرف الفارغة المعثور عليها حول وداخل السيارة المرسيدس عددهم 24 ظرفا فارغا خاص بالأسلحة 39*7.62 مم منها 22ظرفا مصرى الصنع وعدد 2 ظرف فارغ انتاج روسى.
أما الأظرف الفارغة المعثور عليها حول سيارة البيجو الخاصة بالحراسة فعددها 26 ظرفا خاصة بالأسلحة 39*7.62 مم عدد 18 ظرف مصرى الصنع وعدد 8 انتاج روسى.
وبالنسبة للاظرف الفارغة المعثور عليها بطريق الكورنيش بين السيارتين وعددهم 16ظرفا خاص بالاسلحة 39*7.62 مم منها 11 ظرف مصرى الصنع وعدد5 أظرف انتاج روسى والاظرف الفارغة الكاملة المعثور عليها بطريق النفق وعددها 4 أربعة من الأنتاج المصرى وخاصة الأسلحة 7.62*39 مم.
وبالنسبة للاظرف الفارغة والطلقة الكاملة المعثور عليها داخل سيارة الحراسة وحولها واسفلها والخاصة بالاسلحة عيار 9 مم عددهم 28 ظرفا جميعهم من الانتاج المصرى فيما عدا ظرف واحد من الانتاج الامريكى وباجراء الفحص المجهرى المقارن لآثار انطباعات الأجزاء الميكانيكية المنطبقة على قواعد حميع الأظراف الفارغة التى تم العثور عليها بمكان الحادث تبين الأتى..
1 – الأظرف الفارغة الثلاثة وعشرون التى تم العثور عليها حول السيارة المرسيدس السوداء وكذا الظرف الفارغ المعثور عليه داخل السيارة على الفخذ الأيسر للمجنى عليه عبد العال رمضان سبق اطلاقهم باستخدام سلاح نارى واحد عيار 39*7.62 مم هو بندقية آلية.

2- الأظرف الفارغة الستة والعشرون التى تم العثور عليها حول سيارة الحراسة سبق اطلاقهم من سلاحين ناريين مختلفين كل منهما عيار 39*7.62 مم بندقيتين آليتين أطلق من احد الاسلحة عدد 14 ظرفا ومن الأخر عدد12 ظرفا.

3 – الأظرف الفارغة الستة عشر التى عثر عليها بين مكان وجود السيارتين تبين سبق اطلاقهم باستخدام سلاح نارى. واحد عيار 39*7.62 مم عبارة عن بندقية آلية مغايرة للبنادق الثلاث السابقة.

4 – الأظرف الفارغة الأربعة المعثور عليها بالنفق عيار 39*7.62مم تبين سبق اطلاق عدد3 منها من السلاح النارى المستخد م حول السيارة المرسيدس والرابعة أطلقت من السلاح النارى المستخدم فى المسافة بين السيارتين.

5 – الأظرف الفارغة العشرون التى تم العثور عليها حول سيارة الحراسة خاصة بطلقات عيار 9مم طويل وكذا الأظرف الفارغة السبع التى تم العثور عليها داخل السيارة من نفس العيار وسبق اطلاقها من عيار واحد..
وتبين من الفحص الفنى للمقذوفات التى عثر عليها بمكان الحادث أن عدد3 منها بالسيارة المرسيدس خاصة بالطلقات المستخدمة على الأسلحة عيار 39*7.62 مم سبق اطلاقهم من اكثر من سلاح نارى من عيارالسابق عدد 2 مقذوفين ناريين على أرضية الشارع فى مكان الحادث خاصين بالطلقات عيار 39*7.62 مم وهما مشوهين نتيجة اصطدامهم بجسم صلب أثناء حركتهما بسرعة عالية وتنطبق هذه الأوصاف على البنادق الآلية عيار 39*7.62 مم.
عدد 1 مقذوف نارى عثر عليه بطريق الكورنيش خاص بطلقة من الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 9 مم طويل عدد 1 مقذوف نارى مشوة مشكل من سبيكة من الرصاص تبين أنه خاص بطلقة من الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 38 , بوصة.
وتبين من فحص الطلقات المضبوطة بمكان الحادث أنها عبارة عن عدد120 طلقة كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولات من الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 39*7.62مم.
وتبين ان عدد 4 طلقات تحمل علامات تدل انها صناعة روسى وعدد116 تدل على انها صناعة مصرية.
أما الخزن المعثور عليها وعددها اربعة فهى خاصة بالبنادق الآلية عيار 39*7.62مم.
وباجراء تجربة عشوائية بالاطلاق الفعلى لعدد اربعة منها تبين صلاحيتها للاستعمال وبفحص آثار الدماء بمكان الحادث : تبين أن دماء المجنى عليه الدكتور رفعت المحجوب تنتمى للفصيلة B وهى مطابقة للعينات المرفوعة من الجانب الخلفى الأيمن للسيارة وتبين أن دماء المجنى علية المقدم عمرو الشربينى تنتمى للفصيلة -Oوهى مطابقة للعينات المرفوعة من الجانب الخلفى الأيسر داخل السيارة وتبين أن دماء المجنى عليه الحارس عبد العال على رمضان تنتمى للفيصلة A وهى مطابقة للعينات المرفوعة من الجانب الأمامى الأيمن.

وتبين من فحص العينات المرفوعة من كرسى السائق تنتمى للفصيلة (A.B ) وكذلك للعينات المرفوعة من أرضية الطريق بمحازاة فندق شبرد وهى مطابقة لعينة الدماء المأخوذة من دماء سائق السيارة المرسيدس أثناء علاجة بالمستشفى قبل وفاته.
أما العينات المرفوعة من كرسى الأمامى الأيسر لسيارة الحراسة ومن أرضية الطريق بجوار جثة السائق فهى تنتمى للفصيلة B وهى مطابقة لفصيلة دم السائق..
وبالنسبة للعينات المرفوعة من مكان الإعتداء على ضابطى الشرطة أ مام فندق هيلتون رمسيس تنتمى للفصيلة A.B وهى ذات فصيلة دم الملازم أ ول حاتم حمدى لطيف أما عينة دم العميد عادل سليم فهى تنتمى لفصيلة O .
وبفحص العبوات المفرقعة والقنبلة اليدوية تبين أنها عدد 4 عبوات اسطوانية مشكلة محليا من عبوات فوارغ المبيدات الحشرية والمسلى معبأة بمادة ت. ن. ت. المفرقعة شديدة الإنفجار المنصوص عليها بلائحة المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعة.
عدد6 ستة مفجرات كهربائية صالحة للاستعمال صناعة أجنبية عدد4 أجهزة توقيت صناعة ايطالية لفصل التيار الكهربائى عند انتهاء وقت محدد.
وقد تم تعديلها يدويا الى عكس الوضع المصنعة لاجله بان تعمل على توصيل التيار الكهربائى عند انتهاء الوقت بغرض تأخير مرور التيار الكربائى بانتهاء الزمن المحدد لتأمين المستخدم.
عدد 4 مفاتيح امان تستخدم فى دوائر التفجير الكهربائى لتحقيق الامان.للشخص المستخدم وهى صالحة للاستعمال..
عدد4 بطاريات جافة صالحة للاستخدام احداها ماركة ايفريدى صناعة مصرية جهد 1.5 فولت واثنين نفس الماركة ولكن صناعة سنغافوره جهد 8 فولت والأخير ماركة فارتا جهد 9 فولت –

أسلاك توصيل كهربائية وشرائط لحام مختلفة الألوان متداولة محلياَ. قنبلة يدوية مضاده للأفراد وبها جهاز تفجير يتكون من ذارع قذف وحلقة شد وتيلة أمان ومفجر صالحة للاستخدام اسرائيلية الصنع انتاج سنه 1971 وهى دفاعية - هجومية..
وقد تبين من دراسة أماكن العثور على الاظرف الفارغة فى مكان الحادث أن السيارة المرسيدس قد تم التعامل معها باستخدام سلاح نارى من أمام السيارة ويمينها وآخر استخدام فى المنطقة بين السيارتين وخلف السيارة المرسيدس أما سيارة البيجو المخصصة للحراسة فقد تم التعامل معها باستخدام سلاحين آخرين بذلك تكون بنادق الجناة المستخدمة فى الحادث هى أربعة بنادق سريعة الطلقات..

تقرير معاينة بمعرفة الطب الشرعى للسيارتين أورى تقرير الطب الشرعى لسيارة الدكتور رفعت المحجوب وسيارة الحراسة الرقيم 574 سنة 1990 طب شرعى الموجودتين بفناء مجلس الشعب يوم 13/10/1990 أن سيارة الحراسة وجد اطارها ألأمامى الأيمن مفرغ من الهواء ولا يوجد إطار خلفى أيسر لها وكسر بالفانوس الأمامى الأيمن وآثار تطبيق واحتكاك بمعظم جسم الجناح الخلفى وفقد مع كسر بالجزء الخارجى للفانوس الخلفى الأيمن وسلامة زجاج البابين الأمامى والخلف الأيمن وتهشم بمعظم الزجاج الخلفى وتهشم زجاج الباب الخلفى الأيسر وسلامة زجاج الباب الأمامى الأيسر وثقبين خروجيين نافذين بالواجهة الزجاجية الأمامية شطف الزجاج حولهما الخارج ولوحظ وجود آثار أسود او بارودى من داخل الزجاج قرب الثقبين كما وجد فتحة طولية الشكل بغطاء حقيبة السيارة من الناحية اليمنى وحوافها مقلوبة للدخل مع وجود آثار اسود أو بارودى حول الفتحة كما وجد ثقب نافذ عند خلفية السيارة أعلى مكان تثبيت الأرقام الخلفية وآخر عند أعلى قفل الحقيبة الخلفية..
للسيارة وثالث عند الحافة اليمنى لخلفيةالشنطة ورابع بجسم السيارة أسفل يمين الواجهة الزجاجية مع تهشم معظم زجاج السيارة الخلفى وثقب صغير عند الجزء المطاطى العلوى موضع تثبيت الزجاج الخلفى وبفحص الجانب الأيسر للسيارة لوحظ آثر لبروزين فى الجسم المعدنى للباب الخلفى الأيسر ووجدت تمزقات بفرش بطانة الباب بفكها تبين تهشم زجاج الباب الخلفى تماما ومعظم هذا الزجاج بداخل تجويف الباب كما عثر على جزءين صغيرين من غلاف المقذوف وهو من النحاس الأصفر مستقرين داخل تجويف الباب مما يشير الى ان المقذوف اصاب هذا الباب والزجاج مفتوح كما تبين وجود تمزق بالفرش المبطن لسقف السيارة من الداخل وبداخلة جزء من غلاف نحاس متطور لمقذوف نارى

كما وجدت تمزقات نارية دخوليه عند خلفية ظهر الكرسى الأيسر الأمامى ومسند الرأس له من الخلف مقابلها عند مقدم الكرسى تمزقات نارية خروجية وآثار تلوثات دموية على الكرسى الأمامى الأيسر وبالدواسة أسفله وبفحص السيارة التى كان يستقلها الدكتور رفعت المحجوب وهى سيارة مرسيدس سوداء طراز(E 230 ) تحمل أرقاماَ معدنية 7212 ملاكى القاهرة وهى بدون إطارها الأمامى الأيمن وتهشم بزجاج البابين الأمامى والخلفى الأيمن كذلك تهشم كامل بالزجاج الخلفى للسيارة وتهشم بهوايه الباب الخلفى الأيسر وسلامة زجاج البابين الخلفى الأيسر.

وعثر على ثقبين نافذين منتصف الزجاج الأمامى للسيارة وفدغ عميق بالجزء الداخلى للرفرف الأمامى الأيمن فى موضع الاطار وثقب نافذ بالقائم الأيمن وآخر بالحافة السفلية عند مقدم نافذة الباب الأمامى الأيمن وثقب عند حافة الباب الخلفى الأيمن وعده تمزقات نارية بقماش ستارة نافذة الباب الخلفى وثقب نافذ بأعلى خلفية الباب الخلفى الأيمن أسفل هواية الباب وثقب يقع بالجناح الخلفى الأيمن وثقب بيمين الجزء العلوى الأيمن لموخرة السيارة وثقب أعلى الفانونس الخلفى الأيمن أسفل قاعدة تثبيت الزجاج الخلفى وثقب بالفانوس الخلفى الأيمن وثقب دخولى عند خلفية السيارة الى يسار اللوحة المعدنية الأرقام الخلفية وثقب خروجى عند داخل الرفرف الخلفى الأيسر للسيارة

وتمزقات بقماش.. ستارة الباب الخلفى الأيسر مقابل منطقة تهشم زجاج هواية الباب الخلفى الأيسر وثقب خروجى يقع بالباب الخلفى الأيسر وعثر بداخل السيارة على ثقب دخولى بباب الجيب الموجود بيمين التابلوه الأمامى للسيارة وبفتح باب الجيب عثر على لب من مادة الرصاص متطور بشدة لمقذوف نارى ووجدت تمزقات نارية متعددة بفرش مسند رأس المقعد الأمامى وبالمقعد الأمامى الأيسر وكذلك تمزق نارى دخولى حوله أحتراق أسود أو بارودى واضح يقع قرب أعلى ظهر الكنبه الخلفية من الناحية اليسرى بجوار حزام الأمان مباشرة وعثر على بعض أجزاء صغيرة متطورة بشدة من مادة النحاس والرصاص موجودة بأرضية السيارة من مقذوفات نارية وتناثر لأجزاء من نسيج المخ والدماء وعظام بشريه على الزجاج الأمامى من الناحية اليمنى من الداخل وعلى أرضية السيارة من الأمام واليمين ومن الخلف واليسار وعلى الكرسى والأرضية الأمامية اليمنى وعلى الكنبة والأرضية من الناحية اليسرى الخلفية.. وتبين أن الأجزاء المعثور عليها وهى :-
1- أجزاء عظمية من عظام جمجمة أواكثر من جمجمة.
2 – لب رصاصى متطور يشبه لب المقذوفات للطلقات النارية من عيار 7.62 مم.
3- جزء من مادة الرصاص متطورة وأجزاء من حوافه مقطوعه.
4- عدد 5 أجزاء نحاسية بأبعاد مختلفة متطورة وممزقة بشده على سطح بعضها انطباعات ميزابية غير مميزة العدد أوالإتجاه ونظراَ لشده تطورها صغر حجمها.
5 – غلاف نحاس لمقذوف متطور بشده ويوجد على هذا الغلاف قرب القاعدة اثر لانطباع ميزابى لششخان يمين الاتجاه.
تقارير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليهم
وأسفر التقرير الطب الشرعى جثة المجنى عليه الدكتور رفعت المحجوب على أن بها:-
1 – جرح نارى دخولى أعلا يسار العنق أسفل من منتصف يسار الفك السفلى بنحو 3 سم لا توجد حوله أية علامات لقرب الإطلاق .
2 – جرح نارى خروجى يقع بيسار أعلى مقدم الصدر تحت أنسجة
الترقوة اليسرى بنحو 5 سم .
3 – جرح نارى خروجى بيسار مقدم أسفل الصدر تحت حلمة الثدى الأيسر بنحو 6 سم.
4 – جرح نارى خروجى بمقدم يمين البطن ويبعد عن يمين السره بنحو6 سم
5 – جرح نارى دخولى.
كما ظهر من تشريح الصدر والبطن والظهر وجود انسكابات دموية بجدارهم وعضلاتهم مقابل وحول فتحات دخول وخروج المقذوفات وأن المقذوف الذى أصابه أسفل يمين مقدم البطن أحدث فى مساره من أسفل الى أعلى تهتكاَ بأنسجة وعضلات البطن فقط ولم يدخل التجويف البطنى وخرج من فتحه خروج دون أن تستقر منه أيه أجزاء-

وأن الأعيرة النارية السته التى أصابته أسفل الظهر فاتحذت مساراَ بداخل الجسم من الخلف الى الأمام ويميل من أسفل الى أعلى وقد أحدثوا فى مسارهم كسوراَ مفتته شديدة بعظام خلفية الاليه اليمنى وبالفقرات القطنية والصدرية للعمود الفقرى وتهتكات بالكلية اليسرى والطحال والمعده والكبد والرئه اليسرى وبالأوعية الدموية الكبيرة بالصدر والبطن وبعضلة القلب وكسور بالأضلاع من الأمام وكذلك من الخلف وقد استقرت عدد ثلاث مقذوفات منها اثنتين عند خلفية يسار الصدر والثالثة عند الكتف الأيسر أما المقذوفات الثلاثة الأخرى فقد خرجت أثنين منهما من الأمام ويرجح أن يكون المقذوف الذى خرج من فتحة الخروج هو الذى دخل من فتحة الدخول بأعلى يسار العنق كذلك خرج المقذوفات الثالث من فتحة الخروج الموصفة بخلفية يسار أعلى الظهر ويوجد نزيف غير متجلط بداخل تجويفى الصدر والبطن يقدر بحوالى اللتر والنصف تقريبا وبتتبع مسار العيار النارى الذى دخل عند أعلى العضد الأيسر تبين أنه أحدث تهتكا مصحوبا بانسكابات دموية بالعضلات والأنسجة واتجه من أعلى الى اسفل وخرج من فتحة الخروج عند منتصف أنسجة العضد الأيسر دون أن يستقر أو تستقر منه أيه أجزاء وأن الجرح بوحشية أسفل الساعد الأيسر مصحوبا بانسكابات..

دموية وتهتك بالأنسجة السطحية مع سلامة العظام مقابله ولا توجد مقذوفات مستقرة بداخله وأن العيار النارى الذى دخل بأعلى العضد اليمن قد أحدث فى مساره تهتكا مصحوبا بانسكابات دموية بعضلات العضد وكسورا مفتتة بعظامة وخروج من فتحة خروج بأنسية بأسفل العضد الأيسر.
وأثبت فحص الأشعة على الرأس وجود ظلال لجسم معدنى مستقر بداخل عظام وتجاويف الوجنة اليسر بيسار الوجه وهو ظل المقذوف من عيار 7.62 مم كما أظهرت صور الأشعة على العمود الفقرى كسوراَ وتفتتات بفقرات العمود الفقرى ولا توجد ظلال لأجزاء معدنية مستقرة فيه أو فى الأحشاء..
وبفحص المقذوفات الثلاثة المستخرجة من جثة المجنى عليه تبين أنها من عيار 7.62 مم والإنطباعات التى عليها متماثله وأن اثنين منهما من معدن الحديد الصلب والثالث من مادة الرصاص وهى مما تطلق من الأسلحة النارية المششخنة من ذات عيارها إلا أن المقذوفين اللذين لها معدن الحديد الصلب يعتبران من المقذوفات الخارقه الشديدة كما تبين من فحص الملابس الداخلية التى كانت على الجثة وجود تمزقات بالفانلة والكلوت تتطابق تقريبا فى الموقع والشكل مع الجروح النارية لفتحات الدخول والخروج بالجثة.

وخلص التقريرالطبى الشرعى إلى أن اصابات الدكتور رفعت المحجوب بالوجه والعنق والصدر والبطن والظهر والطرفين العلويين نارية حيوية حديثة حدثت من لإصابة بعدد تسعة أعيرة نارية كل منهما معمر بمقذوفات مفرد مستقر منها بداخل الجسم عدد أربعة طلقات تم استخراج ثلاثة منها أحدهم من الكتف الأيسر واثنتين من يسار الصدر واستقر المقذوف الرابع بيسار الوجه بداخل تجويف وعظام الوجنة اليسرى وقد خرج من الجسم عدد خمسة مقذوفات نارية وكانت مسافة الإطلاق من فوهة السلاح أو الأسلحة المستعملة وموقع الاصابات بالجسم قد جاوز مدى الإطلاق القريب الذى نقدره عادة من 1/4 الى 1/2 متر حسب طول السلاح المستعمل وكان اتجاه هذه المقذوفات فى الجسم فى الوضع الطبيعى القائم له احداها من الأمام إلى أعلى وبميل بيسط من اليمين الى اليسار..

وهى التى أصابت المقدم اسفل يمين البطن وعدد ستة مقذوفات وهى التى اصابات أسفل الظهر أساساَ من الخلف وأسفل الى أعلى والأمام والإصابة بالعضد الأيمن من أعلى واليمين إلى اسفل واليسار والإصابه بالعضد الأيسر من الأمام واليسار الى اسفل واليمين علماَ بان الأطراف العلوية من الأعضاء المتحركة فى الجسم أى أن الإطلاق على المتوفى كان فى الأمام واليمين ومن الخلف وأسفل ومن اليسار والأمام وقد أدت اصابات المذكور النارية الستة التى اصابته بالظهر الى وفاة المذكور نتيجة لما أحدثته من كسور بعظام الفك السفلى والأضلاع والعمود الفقرى وبالعضد الأيمن وتهتكات بالأحشاء الصدرية والبطنية وما صاحبهما جمعيا من الصدمة الشديدة وقد مضى على الوفاة لحين تشريح الجثة بضعة ساعات وأن المقذوفات الثلاثة التى تم استخراجها من الجثة هى مقذوفات الطلقات من عيار 7.62 مم اطلقت من سلاح نارى مششخن الماسورة من الداخل من ذات عيارها ومن مثل الأسلحة الآلية وبالرغم من أن المقذوفات المستقرة بالجسم من نفس العيار 7.62 مم إلا أن أطوالهم مختلفة ومحتوياتهم مختلفة بالجسم مما يشير الى أستعمال أنواع مختلفة من هذه الطلقات ذات نفس العيار.
كذلك ظلال المقذوف المستقر بيسار عظام الوجه الذى ظهر بالأشعة يشير الى منه من عيار 7.62 مم.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعى رقم 563 سنة 1990 بتشريح جثة المجنى عليه المقدم عمرو سعد الشربينى.
وجود جرح نارى برأس فتحة دخول أسفل يمين الجبهة خلف زاوية العين اليسرى بنحو 5% .
وجرح نارى آخر بأعلى الرأس منتصف الحاجب الأيمن وجرح نارى ثالث خروجى انفجارى متهتك أبعاده نحو 10*5 سم واقع بخلفية ويسار فروة الرأس مع فقد بأجزاء عظام القبوة وأجزاء من جوهر المخ كما وجد جرح نارى دخول بأعلى يمين مقدم الصدر فى المسافة الضلعية الثانية فى مستوى الخط الترقوى المنصف.
وجرح نارى فتحة خروج بأسفل يسار خلفية الصدر مقابل الضلع العاشر وعلى يسار الخط المنصف للظهر.

وجرح نارى فتحة دخول واقع بأعلى يمين خلفية الصدر مقابل الضلع الخامس فى مستوى الخط الإبطى الخلفى الأيمن .
وجرح نارى فتحة خروج بأعلى يسار مقدم البطن على يسار الخط المنصف للبطن نحو 7 سم.
وجرح نارى فتحة دخول خلفية وحشية الخاصرة اليمنى وجرح نارى خروجى بأعلى يمين مقدم البطن أعلى مستوى السرة بنحو8 سم وجرح نارى فتحة دخول واقع بمقدمة وحشية الخاصرة اليمنى أسفل الحافة الضلعية بنحو 5 سم.
جرح نارى خروجى مقابل منتصف الأربية اليسرى ويحس بأسفله بمقذوف.
وجرح نارى دخولى أسفل يسار خلفية الصدر مقابل الضلع التاسع ويوجد حوله علامات قرب الإطلاق على هيئة احتراق واسوداد بارودى.
جرح نارى خروج بأعلى يمين جدار البطن الأمامى أسفل الحافة الضلعية مباشرة على يمين الخط المنصف للبطن مسافة نحو 10 سم.
جرح نارى فتحة دخول بمنتصف الظهر مقابل الضلع العاشر على يمين الخط المنصف للظهر مسافة نحو 2سم.
جرح نارى خروجى بأعلى يمين جدار البطن أسفل الحافة الضلعية بنحو 3 سم على يمين الخط المنصف للبطن بمسافة 10 سم.
وبالكشف على الطرف العلوى الأيمن لجثة المتوفى وجد جرح نارى فتحة دخول واقع بمنتصف وحشية العضد الأيمن لا يوجد حوله علامات قرب إطلاق النار.
جرح نارى خروجى متهتك مع فقد بالأنسجة واقع بمقدم وأنسبة منتصف العضد الأيمن..
وجرح نارى فتحة دخول باعلى وحشية الساعد الأيمن أسفل مفصل المرفق بنحو 5 سم ولا يوجد علامات قرب الاطلاق وجرح نارى خروجى بمنتصف مقدم الساعد الأيمن أسفل مفصل المرفق بنحو 10 سم

وبالكشف على الطرف العلوى الأيسر تبين وجود جرح نارى فتحة دخول بوحشية مفصل المرفق الأيسر حوله علامات قرب إطلاق.
وجرح نارى فتحة خروج بوحشية واسفل العضد الأيسر وبالكشف على الطرف السفلى الأيمن تبين وجود:
جرح نارى دخولى واقع باعلى وحشية الفخذ الأيمن أسفل مفصل الفخذ بنحو 5 سم. وجرح نارى خروجى بأعلى أنسبة الفخذ الأيمن.
وجرح نارى دخولى بمنتصف وحشية الفخذ الأيمن أسفل مفصل الفخذ بنحو 10 سم.
جرح نارى خروجى بمنتصف أنسبة الفخذ الأيمن.
وجرح نارى دخولى أسفل وحشية الفخذ الأيمن أعلى مفصل الركبه اليمنى بنحو 7 سم يحس بأسفله بمقذوف تم استخراجه وبالكشف على الطرف السفلى الأيسر تبين وجود جرح نارى فتحة دخول باسفل وحشية الفخذ الأيسر أعلى مفصل الركبة بنحو 15 سم.
وجرح نارى خروجى بأعلى أنسبة الفخذ الأيسر.
وجرح نارى فتحة دخول بأعلى خلفية الساق اليسرى لا يوجد حوله علامات قرب إطلاق.
وجرح نارى خروجى باعلى خلفية الساق اليسرى واسفل مفصل الركبة بنحو 13 سم.
وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصاب يمين الجبهة وجد نافذ لتجويف الجمجمة محدثاَ فقداَ عظيما وهتك السحايا والفص الأيمن ومؤخر الفص الأيسر من المخ وأحدث كسوراَ بالعظم الجدارى الأيمن وفقداَ كسوراَ مفتتة بمؤخرة العظم الجدارى الأيمن والأيسر وكسراَ شرخياَ ممتداَ على الحفرة اليمنى والخلفية من عظام قاعدة الجمجمة وتم استخراج لب مقذوف من أنسجة المخ..
وبتتبع مسار المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه بأعلى يمين مقدم الصدر تبين فقداَ لتجويف الصدر محدثاَ تهتكا بأعلى الرئه اليمنى والقوس الأورطى والفص السفلى من الرئه اليسرى وخرج من فتحة خروجه بأسفل يسار خلفية الصدر.

وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بأعلى يمين خلفية الصدر وجد نافذاَ لتجويف الصدر محدثاَ كسراَ وشطفاَ للداخل بأسفل الضلع الخامس الأيمن وتهتكا بالفص الأوسط من الرئه اليمنى وأسفل الرئه اليسرى واخترق الحجاب الحاجز وأحدث تهتكا بأعلى المعدة وخرج من فتحة خروجة بأعلى يسار مقدم البطن.
وبتتبع مسار المقذوف النارى الذى أصابه بخلفية وحشية الخاصرة اليمنى وجد نافذاَ لتجويف البطن محدثاَ قطعاَ بأسفل الكلية اليمنى وتهتكا بأجزاء من القولون الصاعد ولفائف من الأمعاء الدقيقة وخرج من فتحة خروجة بأعلى يمين مقدم البطن.
وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابة بمقدم الخاصرة اليمنى وجد نافذا لتجويف البطن محدثا تهتكات بأجزاء من القولون الصاعد والامعاء الدقيقة واستقر بمنتصف الأربية اليسرى وتم استخراجة.
وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بأسفل يسار خلفية الصدر وجد محدثاَ كسوراَ مفتته بالفقرة التاسعة الصدرية وأسفل الرئه اليمنى ونفذ عبر الحجاب الحاجز لأعلى الكبد وخرج من فتحة خروجه بأعلى يمين جدارالبطن.
وبتتبع مقذوف العيار النارى الذى أصابه بمنتصف الظهر وجد محدثاَ كسراَ مفتتا بين الفقرة العاشرة الصدرية والضلع العاشر ونفذ لتجويف الصدر محدثاَ تهتكا بأسفل الرئه اليمنى ونفذ عبر الحجاب الحاجز الى أعلى الكبد وخرج من فتحة خروجة بأعلى يمين جدار البطن كما وجد تجمع دموى سائل بتجويف الصدر يقدر بنحو لترين وتجمعا دمويا بتجويف البطن سائلا يقدر بنصف لتر مختلطاَ بسوائل الأمعاء..
وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بمنتصف وحشية العضد الأيمن وتهتكا بعضلات ومحدثاَ كسراَ مفتتا بمنتصف عظمة العضد الأيمن وتهتكا بعضلات مقدم وانسبة العضد ونفذ من خلال الأنسجة المتهتكة كما أن المقذوف النارى الذى أصابه باعلى وحشية الساعد الأيمن أحدث تهتكا بالعضلات. وكسراَ بعظمة الكعبرة اليمنى.
وبيتبع المقذوف النارى الذى أصابه بوحشية مفصل المرفق الأيسر تبين أنه أحدث كسراَ مفتتاَ بأسفل عظمة العضد والعضلات حوله وخرج من فتحة خروج بأسفل العضد..
وبتتبع مقذوفى العيارين الناريين اللذين أصاباه بوحشية الفخذ تبين أنهما أحدثا تهتكات وكسور بعظمة الفخذ الأيمن ونفذا من أنسجة الفخذ أما المقذوف النارى الذى أصابه بأسفل وحشية الفخذ الأيمن فقد وجدناه مستقراَ بين العضلات وتم استخراجه..
وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بأسفل وحشية الفخذ وجد محدثاَ كسراَ مفتتاَ مقابلة بعظمة الفخذ مع تهتكات بالعضلات والأنسجة وخرج من فتحة خروج بأعلى أنسجة الفخذ..
وبتتبع مسار نقذوف العيار النارى الذى أصابه بخلفية الساق اليسرى وجد نافذاَ عبر العضلات وخرج من فتحة خروج بأعلى خلفية الساق..

وبفحص الملابس الداخلية تبين وجود فقدان لبعض أجزاء أنسجتها تطابق فتحات دخول وخروج المقذوفات النارية التى أصابت جسم المحنى عليه.. وبفحص المقذوفات المستخرجة من الجثة:
تبين أن المقذوفات المستخرجة من جوهر المخ اسطوانى الشكل مدبب الطرف طوله 2.3 سم وقاعدته حوالى 1/2 سم ثلثه العلوى مغلف بغطاء نحاس أصفر يلتف حول منتصفة خط بلون أحمر بعرض نحوه 1.5سم ويوجد أعلى هذا الخط الأحمر أجزاء غير منتظمة من دهان بلون أسود وباقى لب المقذوف بالنحاس ومصنوع من الحديد الصلب ولا توجد عليها أى أثار لانطباعات ميزابية ويشير قطره وشكله وميزاته أنه لب لمقذوف من عيار 7,62 مم من نوع الحارق الخارق.
كما تبين وجود لب مقذوف بين طيات الفانلة التى كانت على الجثة وقمته مفقودة وهو من الحديد الصلب ولا توجد عليه أثار لانطباعات ميزابية وهو لب لمقذوف من عيار 7. 62 من النوع..الخارق.

ومقذوف مستخرج من الأربية اليسرى مغطى بغلاف نحاس أصفر على سطحة الخارجى انطباعات ميزابية عددها أربعة يمينية الاتجاه شكله الا انه عيار 7.62 مم وأن اللب بداخل المقذوف من مادة الرصاص والمقذوف المستخرج من الطرف السفلى الأيمن نحاس أصفر مدبب الطرف من عيار 7.62 مم وعلى سطحة الخارجى انطباعات ميزابية عددها أربعة يمينية الاتجاه كما تم استخراج شظايا من الأحشاء الصدرية والبطنية عبارة عن جزء سفلى لمقذوف يشمل القاعدة وهى متطورة والغلاف النحاسى بلون أصفر متطور وغير منتظم الشكل وبه جزء جانبى منثنى وملتصق على جزء السفلى منه ويوجد على السطح الخارجى انطباعات ميزابيةعددها أربعة يمينية الإتجاه..

وشظية أخرى عبارة عن جزء الغطاء النحاس الأصفر لمقذوف غير منتظم يوجد جزء من ميزابية على أحد جوانبه كما تبين من فحص الملابس الخارجية التى كان يرتديها المتوفى وهى عبارة عن بدله صيفى بنصف كم مكونه من جاكت وبنطلون ان الثقوب النارية التى بها مطابقه لفتحات دخول وخروج الإصابات التى بجسم المجنى عليه من المقذوفات النارية وخلص التقرير الطبى الشرعى إلى أن الإصابات المشاهدة بالمجنى عليه نارية حيوية حدثت من سته عشر عياراَ ناريا معمر كل منها بمقذوف مفرد عيار 7.62 مم ومطلق من سلاح نارى مما يطلق مثل هذه الأعيرة وقد جاوزت جميعها مدى الاطلاق القريب وذلك لعدم وجود علامات قرب إطلاق حول فتحات الدخول بالجثة أو الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه وقت الحادث وأن سبب الوفاه حدثت نتيجة كسور لعظام الجمجمة والطرفين العلويين والسفليين مع تهتكات بالمخ والأحشاء الصدرية والبطنية نتيجة الأعيرة النارية المتعددة بالجسم..

وتبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية يحيه لجثة الحارس عبد العال على رمضان أنه مصاب بجروح نارية دخوليه بالراس أعلى صنوان الأذن اليمنى والثانى بشحمة.. الاذن اليمنى نفذ إلى أعلى يمين وبيسار أعلى العنق أسفل شحمة الاذن اليسرى ويسار العنق أسفل من والجرح الدخولى السابق بمسافى 1 سم واخرى خروجية بمنتصف قمة الرأس خلف منبت الشعر الأساسى وبمنتصف قمة الرأس خلف منبت الشعر الأساسى وبيسار أعلى العنق أسفل شحمة الأذن اليسرى كما وجد جرح نارى دخولى أعلى يمين مقدم الصدر وآخر جروحى أسفل ثنية الإبط وجرح نارى دخولى يقع بثنية الإبط الأيسر وفى المستوى الأفقى للجرح السابق وقد استقر عند هذا الجرح جزء علوى لغلاف مقذوف نارى مدبب الطرف وجرح نارى خروجى يتطابق مع جرح الدخول السابق وفى المستوى الأفقى له يقع بثنية الابط الأيسر مع استقر جزء من غلاف لمقذوف نارى وجرح نارى دخولى يقع بأنسبة العضد الأيسر ويتطابق مع الجرحين السابقين عند ثنية الابط الأيسر وجرح نارى خروجى يقع بوحشية أسفل الثلث العلوى للعضد الأيسر..

وتبين من تتبع مسار الأعيرة النارية التى بالرأس انها مصحوبه بانسكابات دموية بالأنسجة وكسور شديدة ومتفتته بعظام القبوة ويمتد منها كسور شرخية بباقى عظام الجمجمة وعظام القاعدة مع تهتك بالسحايا والمخ وفقد لأجزاء من نسيج المخ وأستقرارلجزء من لب مقذوف نارى..

كما تبين من تتبع مسار الأعيرة بالوجه والعنق انها مصحوبه بانسكابات دموية لأنسجة العنق مع تهتكها وكسر بيسار الفك السفلى وبتشريح الصدر تبين أن عيار النارى الذى أحدث فتحة دخول بأعلى يمين مقدم الصدر صاحبه انسكابات دموية بجدار وعضلات القفص الصدرى وأنسبه الضلع الاول الأيسر كما أحدث تهتك بالرئه اليسرى ونزيف بداخل التجويف الصدرى من الجهة اليسرى ثم أحدث كسور بالاضلاع الثانية والثالثة والرابعة اليسرى ثم دخلت بثنية الابط الأيسر..

واستقر جزءين من غلاف تم استخراجهما ثم نفذ إلى أنسجة العضد الأيسر واحدث كسراَ بعظمتة مع استقرار لجزء من مقذوف نارى متطور عليه جزء من غلاف وخرج جزء متبقى من المقذوف مع فتات عظمية من فتحة الخروج بوحشية العضد الأيسر وأسفر ت نتيجة فحص الأجسام المعدنية المستقرة بالجثة والتى تم استخراجها منها عبارة عن جزء من لب رصاص لمقذوف يشبة لب الطلقات عيار 7.62 مم جزء من غلاف نحاس لمقذوف وآخر ذو طرف مدبب وجزء من مقذوف شديد التطور يميز على قاعدته انطباع الميزاب ويحيط بمنتصفه جزء من غلاف نحاس كما استقرت نتيجة فحص ملابس المجنى عليه التى كان يرتديها وقت الحادث

وهى عبارة عن بدله صيفى بكم مكونة من جاكت وبنطلون ويوجد بالجاكت تمزقات عند ثنية اللياقة ببعد عن نهايتها اليسرى بحوالى 8 سم وتمزق بيسار البدن الأمامى أمام خياطه الكم مباشرة وأسفل الكتف بحوالى 17 سم وتمزق ثالث بوحشية الكم الأيسر أسفل خياطة الكتف بحوالى 19 سم مع وجود ثلاثة تمزقات أخرى احداهما أسفل اللياقة والثانى بخلف أعلى الكم والثالث بخلف الكتف ليس مقابلها أيه أصابات بالجثة ولا يوجد بالبنطلون أى تمزقات أى تمزقات مشتبهة كما تبين وجود تمزقات بالقميص عند ثنية اللياقة يبعد عن نهايتها اليسرى بحوالى 6 سم وفقد مستدير بالأنسجة بالبدن الامامى أسفل حرده العنق بحوالى 3 سم وحوله خال من علامات قرب الإطلاق وتمزق بوحشية البدن الأيسر أمام خياطة الكم مباشرة واسفل الكتف بحوالى 14 سم

ويوجد أيضا تمزق بوحشية والملابس بها تلوثات بلون بنى محمر وخلص التقرير الطبى الشرعى على المجنى عليه عبد العال على رمضان الى ان اصاباته بالرأس والعنق والصدر والعضد الأيسر اصلا ذات طبيعة نارية حدثت من أعيرة نارية كل منها معمر بمقذوف مفرد خرجت بعضها دون ان تستقر وقد استقرت أجزاء من باقى هذه المقذوفات بالجسم تم استخراها وأسفر فحصها عن وجود بعض العلامات التى تشير الى انها..من سلاح نارى مششخن الماسورة وأن لب غلاف إحداها يتشابه مع الطلقات من عيار 7. 62 مم.

وقد أصابته هذه الأعيره فى الوضع الطبيعى القائم للجسم باتجاهات اصابية من اليمين إلى اليسار بالنسبة للاعيره الثلاثه بيمين الرأس واعلى يمين العنق ويمين الصدر وعيارين باتجاه أساس من اليسار الى اليمين وهما اللذين دخلا من يسار أعلى العنق وكانت مسافة الإطلاق من فوهة السلاح أو الاسلحة المستعمله وموقع الإصابات قد جاوز مدى حدوث علامات قرب الإطلاق وهو ما يقدر عادة من 1/ 4 الى 1/2 متر وقد أدت هذه الإصابات من الأعيرة النارية الى وفاة المذكور لما أحدثته من كسور بعظام الرأس والقفص والاضلاع والعضد اليسر وتهتكات بالمخ والأوعية الدموية بالعنق والرئة اليسرى .
وقد تبين من الاطلاع على التقرير الطبى الشرعى بالكشف الظاهرى وتشريح جثة السائق شحاته محمد أحمد وجود جر ح بيمين الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 10 سم وخلف منبت الشعر الأمامى بحوالى 10 سم مستقر به جزء من غلاف نحاس لمقذوف نارى تم استخراجة وأ خر خلف الأذن اليمنى وخلف منبت الشعر الامامى ويحس من خلاله بفتات عظمية صغيرة مقابلة ومجموعة جروح ارتشاحية وقطعية منتشرة بالجبهة ويمين أعلى الصدر والعضد الأيمن الساعد الأيسر وجرح مستدير الشكل بأسفل الصدر وحوله خال من علامات قرب الإطلاق وجرح منتظم الحواف حوله غرزة جراحية بالظهر على يمين خط النصف وجرح آخر مخيط بغرز جراحية بالبطن أسفل السرة ويمتد لأعلى بطول حوالى 20 سم وجرح مهذب الحوالف بأسفل يمين الصدر وأسفل من أسفل بداية الجرح السابق ويمتد بميل من يسار وأعلى لليمين وجرح بمنتصف البطن أسفل السرة بحوالى 6 سم ويمتد لأسفل بطول 12 سم وجرح طولى الوضع بالبطن يبلغ طوله حوالى 10 سم وجرح مستدير خلف أعلى الساعد..

الأيمن وحوله خال من قرب علامات قرب الإطلاق وجرحان مخيطان بغرز جراحية بخلف أعلى الساعد الأيمن ويمتد لأسفل طول كل منهما 15 سم وقد أسفر تشريح الرأس عن وجود انسكابات دموية محدودة مقابل الجرحين الموصوفين بيمين الرأس مع وجود كسر متفتت بالجداريه اليمينى مقابل الجرح الموصوف بخلف الاذن اليمنى ومقابلة كسر متفتت وتوجد انسكابات دموية محدودة مقابل الجروح القطعية بمنتصف ويسار الجبهة وبانسبة الحاجب الأيمن ويوجد بالصدر انسكابات دموية مقابل الجروح الموصوفة بالصدر مع نفاذ العيار النارى من خلال المسافة الضلعية الثامنة محدثا تهتكا بالحجاب الحاجز وكسراَ لكل من الضلعين التاسع والعاشر كما يوجد بالبطن انسكابات دموية محدودة مقابل الجروح الموصوفة بها والتجويف البطنى خال من الأنزفة

ويوجد تهتكا شديد بالسطح الخلفى للفص الأيمن للكبد وتهتك بالمسار يقا وقد استخرج من الجرح الذى بالرأس جزء من غلاف مقذوف عيار نارى يميز بسطحة ميزاب وبفحص ملابس المجنى عليه وجد بالجاكيت فقد بالأنسجة بالجانب من البدن الامامى وحوله خال من علامات قرب الإطلاق وفقد بالأنسجة بالكم الايمن أسفل خياطة الكم بالكتف بحوالى 36 سم وحوله خال من علامات قرب الاطلاق النار واربعة تمزقات أسفل الكم الأيمن تحت الفقد السابق بحوالى 1 سم كما يوجد تمزقات باعلى الكم الأيمن واسفل الأيسر وأنسبة البدن الأمامى والجاكت به تلوثات بلون بنى محمر ويوجد بالقميص ثلاثة تمزقات بيمين البدن الأمامى على يمين خط النصف وأسفل خياطة السفرة الأمامية وحولها خال من علامات قرب الاطلاق كما يوجد فقد بالأنسجة بالكم الأيسر أسفل خياطة الكم بالكتف بحوالى 37 وحوله خال من علامات قرب الآطلاق واربعة تمزقات أسفل الكم الايمن أسفل الفقد السابق كما يوجد تمزقات باعلى الكم الأيمن واسفل الكم الأيسر وانسبة..

البدن الأمامى والقميص به تلوثات بلون بنى محمر وفانلة بيضاء بحمالات بها تمزقين باعلى يمين البدن الأمامى وتمزقيين باعلى المنتصف وثلاث تمزقات باسفل والفانلة بها تلوثات بلون محمر ويوجد أيضا مثل هذه التلوثات بالبنطلون والكيلوت والجوارب كما تم استخراج مقذوف نارى عيار 7.62 مم بمعرفة مستشفى المنيرة العام وهو عبارة عن لب من حديد لمقذوف عيار نارى يتطابق مع لب مقذوف عيار نارى من عيار 7.62 مم كما ورد من المستشفى إثنى عشر قطعة عظمية مفتتة مستخرجة من الجروح بالكوع وتبين وجود إسوداد حول بعض منها.

وخلص التقرير الى ان اصابه المجنى عليه باسفل يمين الصدر كانت أصلا ذات طبيعة نارية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى واحد معمر بمقذوف مفر د استقر لب المظروف فقط وهويتطابق مع لب مقذوفات عيار 7.62 مم واصابته هذه باتجاه أساسى وفى الوضع الطبيعى القائم للجسم من الأمام واليمين للخلف واليسار وبميل بسيط من أعلى لأسفل ومن مسافه جاوزت مدى حدوث علامات قرب الإطلاق اما اصابته بالساعد الأيمن فقد تغيرت معالمها بالتداخل الجرحى ولكن استناداَ الى ماجاء بوصفها بالأوراق مع ما أورده الكشف الظاهرى والصفة التشريحية فانها كانت اصلا ذات طبيعة نارية حيوية حديثة حدثت من عيار أو أعيرة نارية معمر كل منها بمقذوف مفرد استقر جزئين منهما وتم استخراجهما بواسطة المستشفى الا انه لم يتم ارسالهما للطب الشرعى لفحصهما ونظرا لان الطرف العلوى عضو متحرك فانه يتعذر تحديد موقف الضارب من المضروب مستوا واتجاها وقد اصابته من مسافة جاوزت مدى حدوث علامات قرب الإطلاق أما الإصابتين الموصوفتين بالرأس فهما ناريتين حيوتين حديثتين احداهما حدثت من جزء لغلاف مقذوف عيار نارى أطلق من سلاح نارى مششخن استقر بفروة الرأس والاخرى سطحية لم يستقر بها أية أجزاء معدنية..

أما باقى الإصابات الموصوفة بالجبهة ويمين أعلى الصدر والعضد الأيمن والساعد الأيسر فبعضها إرتشاقى وبعضها قطعى ويحدث من أجسام صلبه ذات حافة حادة أياكان نوعها من مثل أجزاء زجاجية مكسورة وتعزى الوفاة الى كسور الاضلاع والساعد اليمن وتهتك بالكبد من أعيرة نارية ويوجد وتبين من فحص الجسم المستخرج من جسد المجنى عليه انه عبارة عن لب من الحديد لمقذوف عيار نارى يتطابق مع لب ومقذوف عيار نارى من عيار 7. 62 مم.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية بالطب الشرعى لجثة المجنى عليه السائق كمال أحمد عبد المطلب وجود جرح بيمين الظهر مقابل خلفية الضلع التاسع وعلى يمين الخط المنصف للظهر بحوالى 5 سم ولا توجد حوله علامات قرب إطلاق وجرح آخر بيسار الظهر ومقابل خلفية الضلع السابع وعلى يسار الخط المنصف للظهر بحوالى 5 سم ولاتوجد علامت قرب اطلاق.

وجرح بيمين مقدم الصدر مقابل الضلع الرابع وعلى يمين الخط المنصف للصدر بحوالى 7 سم.
وجرح بيسار مقدم الصدر مقابل المسافة الضلعية الثانية وعلى يسار الخط المنصف للصدر بحوالى 7 سم ولاتوجد اصابات بالرأس أو الوجه أوالعنق. وبتشريح الصدر وتتبع مسار المقذوف النارى الموصوفه فتحة دخوله بيمن الظهر تبين انه حدث نفاذه كسراَ بالضلع التاسع الأيمن من الخلف قرب اتصاله بالعمود الفقرى ثم اخترق الفص الأوسط للرئه اليمنى عند حافته السفلية محدثا تهتكا نفقياَ به وخرج أسفل الحافة العلوية الأمامية للفص الأوسط بالرئة اليمنى ثم أحدث كسراَ بالضلع الرابع الأيمن من ألأمام ومحدثا انسكابات دموية وتهتك بالأنسجة حول مساره وخروج المقذوف من الجرح الموصوف..بيمين مقدم الصدر.

وبتتبع المقذوف النارى الموصوفه فتحة دخوله بيسار الظهر وجدناه أحدث أثناء نفاذه كسراَ بالضلع السابع من الخلف قرب اتصاله بالعمود الفقرى ثم اختراق الحافة السفلية للفص العلوى للرئه اليسرى من الخلف محدثا تهتكا نفقياَ به وخرج باعلى الفص العلوى الأيسر من ألأمام حيث نفذ خلال المسافة الضلعية الثانية بالجبهة اليسرى بمقدم الصدر ومحدثا انسكابات دموية وتهتك بالأنسجة حول مسار وخرج المقذوف من الجرح الموصوف بيسار مقدم الصدر كما تبين وجود نزيف بجانبى التجويف الصدرى يقدر بحوالى لتر ونصف متجلط وقد وجد بملابس المجنى عليه تمزقات بها آثار تلوثات دموية ولايوجد بها علامات قرب اطلاق..

وخلص التقرير الى اصابات المجنى عليه بالصدر نارية حيوية حديثة حدثت من عيارين ناريين حدثت كل منهما معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه وعياره نظرا لعدم استقرار أى منها أو أجزاء منها بالجثة مما يتعذر معه نوع السلاح المستخدم وأن مسافة الإطلاق قد جاوزت مدى الإ طلاق القريب للسلاح المستخدم لعدم ووجود علامات قرب اطلاق حول فتحتى الدخول أو بالملابس وكان اتجاه المقذوفين باتجاه أساسى من الخلف للامام مع ميل بسيط من أسفل الى اعلى والوفاة اصابية ناشئه عن العياريين الناريين بما أحدثاه من كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين.

وتبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه العميد عادل عبد اللطيف سليم المؤرخ 25 / 10 / 1990 وجود جروح بيسار مقدم البطن على يسار السرة وبالجانب الأيمن للبطن أعلى مستوى السرة بحوالى 8 سم وشق جراحى مخيط حديث رأسى الوضع بمنتصف مقدم البطن ويمتد بيمين مقدم البطن من منتصف الشق الجراحى شق جراحى آخر حديث مخيط وشق جراحى حديث بيضاوى يقع..

بوضع مستعرض بيمين مقدم البطن فى مستوى السرة وجرح سطحى رأسى الوصول بالسطح الأنسى للكاحل الأيمن ونهايتة العليا عند حافة بز القدم. وقد وجد انسكابات دموية غزيرة بعضلات جدار البطن الامامى حول الجرح الموصوف بيسار مقدم البطن وحول الجرح الموصوف بالجانب الأيمن من البطن والتجويف البريتونى به نزيف غير متجلط يقدر بنحو لتر ونصف وتكدمات بالمعده والمسار يقا وبلفائف الأمعاء الدقيقة وبالجزء العلوى من القولون الصاعد عند الثنية الكبدية وقد وجد غرز جراحية بالمعدة ومجرى لها توصيل جراحى بالجزء العلوى للأمعاء الدقيقة بد استئصال جزء منها وتم إزالة الكلية اليسرى جراحيا وكذلك الحوصلة المرارية ويوجد تهتك نفقى بالكبد مستعرض الوضع بالفص الأيمن والجزء العلوى من القولون الصاعد مقطوع جراحيا ونهايته العليا مخيطة لجدار البطن الأمامى..

وبفحص الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه وجد بالقميص تلوثات دموية وبه تمزق طولى شامل للسطح الأنسى من الكم الأيسر والجانب الأيسر من البدن الأمامى وتمزق مماثل بالسطح الأنسى من الكم الأيمن وبأعلا الجانب الأيمن من البدن الأمامى وبه ثقب نارى حوله مسحة رصاصية بالجانب الأيسر من البدن الأمامى أعلا حافته السفلية ولا يوجد علامات قرب اطلاق وتمزق نارى بالجانب الايمن من البدن الأمامى أعلى حافته السفلية وامام الخياطة الجانبية اليمنى.
كما يوجد بالفانلة الداخلية تلوثات دموية وثقب نارى وحوله مسحة رصاصية بالجانب الأيسر من البدن المامى أعلى الحافة السفلية وتمزق نارى بالجانب الايمن أسفل منتصف حرده الأبط بحوالى 16 سم.
وخلص التقرير الى أن المجنى عليه اصيب بعياريين ناريين كل منهما معمر بمقذوف مفرد أصاب إحداهما منطقة البطن وأصاب الأخر منطقة الكاحل الأيسر وقد اتخذ المقذوف الأول مساراَ اساسياَ فى..

الوضع الطبيعى القائم للجسم من اليسار لليمين مع ميل بسيط للأمام وأسفل للخلف قليلا أما بالنسبة للعيار الذى اصاب الكاحل الأيمن فقد اصاب السطح الأنسى للكاحل ميزابيا وكان اتجاهه من أعلى لأسفل وعلى مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والوفاة اصابية ناشئة عن العيار النارى الذى اصاب البطن بما أحدثه من تهتكات بالكلية اليسرى وبالمعدة والأمعاء وبالكبد وما صاحب ذلك من نزيف غزير وصدمه..
وأورى التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه حاتم حمدى لطيف بمستشفى الشرطة أنه ادخل المستشفى بتاريخ 12 / 10 / 1990 وتبين أنه مصاب باصابه نارية حدثت من طلق نارى نتج عنها وجود فتحة دخول وخروج بمنطقة الظهر تقرير 35 طب الشرعى الدار سنة 1991 عن نتيجة إجراء المضاهاة على ألأسلحة المضبوطة والطلقات الفارغة التى عثر عليها بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية بمكان الحادث لبيان ما اذ كانت الأخيرة قد أطلقت من هذه الأسلحة أو أى منها..
1- يؤخذ من التقرير الطب الشرعى 630 طب شرعى الدار سنه 1990 المحرر بمعرفة الدكتور فخرى محمد صالح أن البندقية المضبوطة بفندق مصر والسودان طرف محمد سيد عبد الجواد انها مكتوب عليها ارقام 1973 باللغة الأجنبية ماسورتها مششخنه عيار 7.62 مم وأجزاء الإطلاق وأبره ضرب النار سليمة وكاملة وصالحة للاستعمال وتم تجربتها بطلقتيين من عيار 39*7.62 مم فأحدثت ابرتها بكبسولة كل من الطرفين الفارغين فدغا عميقا شبه مركزى كما أعيد اطلاق ثلاث طلقات منها نفس العيار لعمل مضاهاة مع الأظرف الفارغة المرسلة..
2 – يوخذ من تقرير الطب الشرعى 621 طب الشرعى الدار سنه 1990 والمحرر بمعرفة الدكتور السباعى أحمد السباعى أن البندقية المضبوطة بالشقة الكائنة بالعمارة رقم 3 المجاورة 18..

مجموعة 14 ) نموذج (د ) بمدينة 15 مايو أنها بندقية آلية عيار 39*7.62 لا تحمل أرقام ماسورتها مششخنة وجهاز الاطلاق كامل وسليم وصالح للاستعمال وباطلاق طلقات منها وجدت صالحة للإستعمال..
3 – يؤخذ من تقرير الطب الشرعى 702 لسنة 1990 القاهرة المحرر بمعرفة الدكتور محمود عاطف محمود سيد أن البندقية المضبوطة بمسكن المتهم محمد أحمد على أحمد النجار وهى بندقية آلية صناعة مصرية موديل روسى عيار 39*7.62 مم تحمل مفردات أرقام 1973 باللغة الأجنبية صالحة للاستعمال وبتجربتها على طلقات حية من نفس عيارها ثبت صلاحيتها للإستعمال وتم التحفظ على أربعة أطرف فارغة تم اطلاقها بمعرفة الطبيب الشرعى محرر التقرير..
وبفحص الحرز الذى يضم أظرف الطلقات الفارغة التى عثر عليها داخل سيارة الدكتور رفعت المحجوبوعددها 24 ظرف فارغ منها 16 عدد ظرف مصرى الصنع وعدد 8 أجنبى الصنع وبفحصهم تبين أن عدد 21 ظرف منهم آثار الإطلاق عليهم متشابهة مع بعض ومطلقين من سلاح نارى واحد وعدد 3 متشابهين مع بعضهم فى الفرغ وآثارالإطلاق ومطلقين من سلاح نارى واحد غير السابق.. ولاتتشابه آثار الإطلاق على قاعدتهم وكبسولاتهم مع أى من البنادق الثلاثة المضبوطة..
وبفحص الحرز الذى يضم أظرف الطلقات التى عثر عليها بجوار سيارة الحراسة تبين أن عددها 26 ظرفاَ خاص بطلقة 39*7.62 مم منها عدد 19 ظرفا مصرى الصنع وعدد 7 أجنبى الصنع وتبين أن عدد 12 ظرفا منهم متشابهين مع بعضهم فى آثار الإطلاق ومطلقين من سلاح نارى واحد..
ولا يوجد أية تطابق أو تشابة بين آثار الإطلاق الثابتة عليها مع آثار الإطلاق على الأظرف الفارغة المطلقة من الأسلحة النارية الآلية المضبوطة..
كذلك تبين وجود عدد 3 أظر ف فارغة تتشابة آثار الإطلاق على قاعدتهم وكبسولاتهم مع بعضهم وهم مطلقين من سلاح نارى واحد وأن آثار الإطلاق عليهم تتشابة مع آثار الاطلاق على عدد21 ظرفا المعثورعليهم داخل وحول سيارة الدكتور رفعت المحجوب ولا يوجد أى تطابق أو تشابة ما بين آثار الإطلاق الموجود عليهم وبين الأظرف المطلقة بمعرفة الطبيب الشرعى من البنادق الثلاثة الآلية المرسلة والسابق فحصها بالتقارير الثلاثة المشارة إليها.

كذلك وجد عدد11 ظرفا فارغا متشابة آثار الإطلاق بقاعدتها وكبسولاتها مع بعضهم فى شكل آثر لفرغ بالكبسولة كذلك بالانطباعات مميزةالشكل ( خارج الكبسولة ) عند قاعدة الظرف أثر أنطباع أجزاء الإطلاق التى تتوسطها ابرة ضرب النار وان هذه الآثار الناتجة عن الإطلاق بهذه الأظرف الإحدى عشر متشابهة بصورة شديدة تصل الى حد التطابق مع الأظرف الفارغة المطلقة بمعررفة الطبيب الشرعى من البندقية الآلية المضبوطة بالحجرة رقم 3 بفندق مصر والسودان الكائن 13 شارع كامل صدقى بالفجالة والواردة بالتقرير الطبى السابق رقم 630 طب شرعى الدار سنة 1990.

وبفحص الحرز الثالث وجد بداخله عدد 16 ظرفا فارغا التى عثر عليها بين السيارتين فى الطريق تبين ان عدد 15 منهم مصرى الصنع وعدد 1 أجنبى الصنع وبفحصهم تبين ان عدد 14 منهم آثار الإطلاق بقاعدتهم وكبسولاتهم متشابهين مع بعضهم أى أنهم مطلقين من سلاح نارى واحد وتتشابه مع عدد 3 أظرف الفارغة من بين الأظرف المعثور عليها داخل وحول السيارة المرسيدس أى انهم جميعا مطلقين من سلاح نارى واحد أما الظرفين الفارغين المتبقيين من الحرز تتشابة آثار الإطلاق على قاعدتهما مع بعضهما أى مطلقين من سلاح نارى واحد ومن ناحية أخرى فهما متشابهين مع عدد 12 ظرفا من بين الأظرف الستة والعشرون المعثور عليها حول سيارة الحراسة أى انهم مطلقين من نفس السلاح الذى اطلق الاثنى عشر ظرفا ولكن آثار الإطلاق..

على هذه الأظرف التى بالحرز لايوجد أى تتشابة بينهما وبين أى من الأظرف المطلقة بمعرفة الطبيب الشرعى من الأسلحة الثلاث المضبوطة التى يجرى المقارنة عليها..

وبفحص الحرز الرابع الذى عدد4 أظرف فارغة عثرعليها بطريق النفق أسفل الكورنيش فى مكان الحادث تبين ان جمعيها لطلقات مصرى الصنع وقد تبين من فحصهم أن آثار الإطلاق على قاعدة كبسولة ثلاثة أظرف منهم تتشابة مع بعضهم أى أن الثلاثة مطلقين من سلاح نارى واحد وآثار الإطلاق عليهم تتشابة مع آثار الإطلاق على الثلاثة أظرف من بين الأظرف التى عثر عليها داخل وحول سيارة الدكتور رفعت المحجوب وكذلك يتشابه مع الأظرف الأربعة عشر من بين المعثور عليها فى الطريق بين السيارتين أى انهما مطلقين من سلاح نارى واحد..

أما الظرف الرابع فإن آثار الإطلاق علية يتشابه مع أثار الآطلاق على الأظرف الاثنى عشر المعثور عليها حول سيارة الحراسة وعلى ظرفين من بين الأظرف المعثور عليها بالطريق بين السيارتين أى انهم مطلقين من سلاح نارى واحد ولايوجد تشابة بين آثار اطلاق هذه الأظرف مع الآثار على الأظرف المطلقة أثناء تجربة الأسلحة النارية الثلاثة المضبوطة بمعروفة الطب الشرعى.

وبفحص الحرز الخامس فتبين أنه يحوى مقذوفات نارية وأغلفتها بعضها من الحديد الصلب والبعض الأخر من النحاس وآخر من الرصاص ومن أعيرة نارية مختلفة 7.62 مم 38 بوصة 9 مم.
وبفحص الحرز السادس تبين أنه يحوى عدد 28 ظرف فارغ عيار 9 مم التى عثر عليها بجوار وداخل سيارة الحراسة والتى اطلقت على الجناه بمعرفة أفرد الحراسة.

وقد خلص التقرير الطبى الشرعى الى أن أظرف الطلقات التى تم اطلاقها بمعرفة الطبيب الشرعى من البندقية المضبوطة بالغرفة رقم 3 بفندق مصر والسودان بشارع كامل صدقى..

تتشابة آثار الإطلاق التى عليها بصورة شديده تصل إلى حد التطابق مع آثار الإطلاق على كبسولة وقاعدة الإحدى عشر ظرفا من بين الأظرف الستة والعشرون التى عثر عليها بجوار سيارة الحراسة مما يشير الى أن هذه الأظرف الإحدى عشر المضبوطة مطلقة من نفس هذه البندقية المضبوطة وأن البندقيتين الآليتين الأخرتين المضبوطتين فى شقة 15 مايو وفى شقة محمد النجار لايوجد أى تشابة أو تطابق ما بين آثار الإطلاق الموجودة على أظرف الطلقات المطلقة بمعرفة مصلحة الطب الشرعى من هاتين البندقيين مع أى من الأظرف الفارغة المضبوطة فى الحادث أى أنه لا يوجد بالأحراز المرسلة أية أظر فارغة تشير الى أنها مطلقة من هاتين البندقتين وأن عدد الأسلحة المستعملة فى الحادث أربعة بنادق آلية 39*7.62 مم..

بياناتها كالاتى : -
البندقية الأولى نتج عن اطلاقها عدد 24 ظرفا فارغا منها عدد 21 من بين الأظرف المعثور عليها داخل وحول سيارة الدكتور رفعت المحجوب وعدد 3 من بين المعثور عليها بجوار سيارة الحراسة.البندقية الثانية..
نتج عن اطلاقها عدد 11 ظرفا فارغا بين الاظرف التى عثر عليها بجوار السيارة البيجو وهم متشابهين ومتطابقين مع البندقية المضبوطة..
البندقية الثالثة : -
نتج عن اطلاقها عدد 20 ظرفا فارغا منها عدد 3 من بين الأظرف المعثور عليها داخل وحول سيارة الدكتور رفعت المحجوب وعدد 14 من بين الأظرف المعثور فى الطريق بين السيارتين وعدد 3 أظرف من بين المعثور عليها بطريق النفق أسفل الكورنيش.
البندقية الرابعة : -
نتج عن اطلاقها عدد 15 ظرفا منها عدد 12 ظرفا على سيارة الحراسة وعدد من الأظرف المعثور عليها فى الطريق بين السيارتين وعدد 1 ظرف واحد فقط من المعثور عليها بطريق النفق أسفل..الكورنيش :

وان البندقية المضبوطة بفندق مصر والسودان يوجد من الناحية الفنية ما يشير الى انها استعملت فى الحادث أما البندقيتين الأخرى بين فلا يوجد من الناحية الفنية ما يدل على وجود أى تشابة مع الأظرف المعثور عليها بمكان الحادث وبين الاظرف المطلقة منهما بمعرفة مصلحة الطب الشرعى أى انه لايوجد ما يشير الى استعمالهما فى الحادث.
وثبت من الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 27 / 10 / 1990 / الساعة 9 ص أن الرائد أشرف قادوس الضابط بمباحث أمن الدولة بالجيزة أثبت أن معلومات من مصادرة تاكدت بتحرياته السرية أسفرت على أن المتهم أحمد محمد عبد الفتاح ويحوز بمسكنه اسلحة نارية وذخائر ومفرقعات – الكائن 47 شارع المعز لدين الله بالمنيب بالجيزة وطلب استصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المذكور ومن يتواجد معه وقد ذيل هذا المحضر بإذن من النيابة فى نفس اليوم فى الساعة العاشرة والنصف صباحاَ بالإذن لأى من مأمورى الضبطية المختصين قانونا بمباحث أمن الدولة بضبط المذكور وتفتيش شخصة ومسكنه الموضح بمحضر التحريات لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخيرتها ومفرقعات وكذا ضبط كل من يتواجد معه بمسكنه المشار اليه..
وذلك لمرة واحدة خلال خمسة عشر يوماَ.
وقد أثبت النقيب أشرف السيد الضابط بمباحث أمن الدولة العليا بالجيزة يوم 27 / 10 / 1990 الساعة 11.30 صباحاَ انتقاله لتنفيذ الإذن وعثر داخل الشقة على دراجة بخارية أم زد.. لونها لبنى وعدد 3 طلقات وقفازين من القماش وأنه استعمل القوة فى فتح الشقة لعدم وجود أحد بداخلها وقد حدثت اصابات ببعض أفراد الشرطة المرافقين..
محضر تحريات مؤرخ 13 / 8 / 1990 / محرر بمعرفة الرائد أشرف قادوس الضابط بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة جاء به أن المعلومات التى ورد إليه من مصادر سرية موثوق بها والتحريات الدقيقة التى قام بها أسفرت على أن بعض عناصر تنظيم..

الجهاد يقيمون بالشقة الكائنة 7 شارع الرشاح التى ضبطت بها أسلحة نارية وذخيرة ومبالغ نقدية وبعض المستندات ومن بينهم صفوت أحمد عبد العنى وعلاء محى الدين عاشور ومعوض حسن عبد الرحمن وانهم يخططون لإرتكاب بعض الأعمال العدائية بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام لتحقيق هدفهم النهائى وهو قلب نظام الحكم بالقوة وإقامة ما أسموه بالدولة الأسلامية وطلب الإذن بضبط المذكورين واعداد الأمكنة لضبط المترددين على وبتارخ 13 / 8 / 1990 صدر إذن من النيابة العامة بذلك..
وبسؤال خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الشريف الصحفى بجريدة الحقيقة قرر أنه قبض عليه بمنزله وصدر قرار اعتقاله بزعم أنه منظم لتنظيم لمناهضة نظام الحكم ونفى تردده على الشقة التى بشارع الرشاح..
وبالاطلاع على معاينه النياتة العامة لمكان ضبطه المتهم محمد أحمد على أحمد وشهرته النجار تبين أن رئيس النيابة أثبت انتقاله يوم 27 / 10 / 1990 الساعة 5.30 م امام مبنى جامعة القاهرة فتبين وجود جثتين بشارع فرعى للطريق العام للقادم من سور كلية الهندسة عرضه 3 متر وأن الجثة الأولى للمتهم محمد عبد الفتاح محمود اسماعيل تبين من مناظرتها أنها لشخص فى العقد الثالث من العمر أسود الشعر قمحى البشرة ذو شارب حفيف حليق الذقن نحيف البنية يرتدى قميص قماش بكم داكن اللون اقرب للرمادى وبنطال أسود وينتعل حذاء رياضى كوتش ولاحظ وجود اصابات بالجثة فى البطن والصدر والحوض وأسفل الظهر والآلية اليسرى وخلف منطقة الحوض وعثر بملابسة على بطاقة باسم صابر ربيع طلب رقم 6091 سجل مدنى كوم أمبو محافظة أسوان ومثبت عليها صورة تشبة صورة المتوفى وعدة صور فوتوغرافية له ومبلغ من النقود.
وتبين من مناظرة الجثة الثانية التى تبين انها للمتهم محمد صلاح محمد أحمد أنها لشخص فى العقد الثالث من العمر..

قصير الشعر لونه اسود حليق الشارب والذقن قمحى البشرة نحيف البدن يرتدى قميص أصفر نصف كم وبنطلون زيتى داكن وينتعل حذاء رياضى فى قدميه وعثر على جزء من مقذوف نارى ملصق بالقميص الذى يرتدية بأعلى الكتف الأيسر كما عثر بالمنطقة المسجاه بها الجثة على بأعلى عدد4 أربعة أظرف لطلقات فارغة وجزءين من مقذوفين ناريين وتبين أن بالجثة إصابات بالصدر ومرفق اليد اليسرى والثدى والبطن وأعلى السرة وبعظمة الحوض وأسفل الإبط الأيسر والفخذ الأيمن ومؤخرة الرأس والكتف الأيمن والظهر وراحة اليد اليسرى وعثر على بطاقة شخصية باسم أنور تفيان أحمد عرفان رقمها 91728 سجل مدنى باب الشعرية ومثبت عليها صورة المتهم ورخصة بقيادة دراجة بخارية تحمل رقم 135982 باسم أنور تفيان وعليها صورته ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم 24816 قسم مرور الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمر عن دراجة بخارية ماركة هوندا سنه الصنع 1984 بيضاء وتوكيل صادر عن ابراهيم أحمد حسن عمر الى انور تفيان أحمد عرفان فى بيع الدراجة البخارية رقم 24816 هوندا سنة الصنع 1984 والتوكيل منسوب صدوره الى مكتب توثيق الشهر العقارى بالجيزة فى 17 / 10 / 1990 ومبلغ من النقود وعثر بجوارجثة المتوفى محمد صلاح محمد أحمد على طبنجة عثر داخل الخزنة التى بها على عدد 9 طلقات وطلقة بمساورة السلاح وهى ماركة ب. بيريتا تحمل رقم باللغة الانجليزية يقرأ 4739 صناعة ايطالية. كماعثر على حقيبة جلدية صغيرة بسوسته طوليه بداخلها كيس بلاستيك به عدد 19 طلقة وعلبة ذخيرة بها عدد 13 طلقة عيار 6.35 مم.
كما عثر بجوار جثة محمد عبد الفتاح على ماسورة حديدية فارغة يبلغ قطرها حوالى 4 سم وطولها حوالى نصف متر بها خرطوشة حديدية مثقوبة من الأمام مثبت بها بشريط لاصق قطعة من فتيل أمان بطول 20 سم.

تقرير المعمل الجنائى بفحص مسدس محمد صلاح) : -

تبين من تقرير ادارة المعمل الجنائى فى 31/10 / 1990 ان مسدس الذى عثر عليه بجوار جثة المتهم محمد صلاح ماركة بيزوبريتا ايطالى الصنع يحمل رقم 15104 إم أر وهو أصلاَ مسدس صوت تم استبدال ماسورتة الاصلية بماسورة أخرى محلية غير مششخنه مشكل طرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الاسلحة النارية عيار 9 مم قصير ووجد مستقرا بداخل الماسورة طلقة من ذات العيار كما وجد بخزنة السلاح عدد 9 طلقات من ذات العيار كما عثر بالحقيبة الجلدية التى وجدت بجوار الجثة عدد 19 طلقة عيار 9 مم قصير وعدد 23 طلقة 6.35 مم.

كما عثر بمكان الحادث على ظرفين فارغين عيار 9 مم طويل ومقذوف نارى عيار 9 مم طويل بحالة مشوهة وانه تعذررفع بصمات من على الطبنجة تصلح للمضاهاه..
كما تبين مطالعة كتاب مصلحة الدفاع المدنى ان الجسم الاسطوانى الذى عثر عليه بمكان الحادث طوله حوالى 18 سم له سداده معدنية من الطرف السفلى ومسلوب من الطرف العلوى المثبت به قطعة من فتيل الأمان بطول حوالى 25 سم بواسطة شريط لاصق ومعبأ بحبات صغيرة من الزلط الأسود البازلتى ومادة البارود الاسود المكونه من نترات البوتاسيوم والكبريت والفحم النباتى وهى من المواد المدرجة بجدول المفرقعات كما عثر على جسم معدنى فى أخر اسطوا فى الشكل بطول 50 سم بقطر 3 سم يسمح بدخول الجسم الأول فيه ورجح ان هذا الجسم مازال تحت التصنيع لاستخدامه فى عملية الاطلاق وفى حال اشتعال فتيل الامان يحدث صوت فرقعة مع تناثر حبات الزلط الاسود البازلتى الموجود داخل الجسم مما يحدث اصابات غير قاتلة

ويرجح انه يستخدم لتأمين عملية الهروب من مكان الحادث إذا اقتضى الموقف ذلك.. معاينة النيابة العامة شقة المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بتاريخ 30 / 10 / 1990 وتبين ان العقار الذى به شقة المتهم يقع بشارع حسين محمد حسين ويحمل رقم 67 ومتفرع من شارع فاروق حرب المتفرع.. المتفرع من شارع ناهيا قسم بولاق الدكرور ويتكون العقار من ست طوابق وتقع الشقة التى يشغلها المتهم فى الطابق الثالث بدون الأرضى وان بابها على يمين الصاعد ولها باب آخر فى مواجهة الصاعد ويوجد آثار كسر بإطار الباب وهو مكونه من ثلا ث حجرات وصالة وان المتهم عثمان جابر محمود الظهرى يقيم بالغرف التى عليها يسار الداخل بينما شقيقة يشغل الحجرة التى على يمين الداخل وقد اشار العقيد محمد يسرى الى ان هذه الحجرة هى التى عثر بها على المضبوطات كما ثبت من المعاينه ان منافذ الشقة محكمة وان سيطرة المتهمان على المسكن سيطرة كامله وليست شائعة.

ثبت من تقرير قسم المفرقعات بمديرية أمن الجيزة ان فتيل الأمان المضبوط صالح للإستعمال ويستخدم فى القوت المسلحة وفى الأغراض المدنية كالمحاجر وان القوالب مادة ت. ن. ت. سليمة وان القطع التى من ذات النوع جميعها شديدة الإنفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات وصالحة الإستعمال وان عبوة الرادع المضبوط فارغة ولا تصلح للإستخدام وان علب المبيدات الحشرية مجهزة وتحتوى على مادة ت. ن. ت. وصالحة للإستعمال فى حالة تجهيزها بمفجر أو فتيل وتستخدم كعبوة قاذفة أو تدميرية لإحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا. وبالاطلاع على تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تبين ان الشقة مكونة من ثلاث حجرات وصالتان وبها سبعة أسرة خشبية عدد 4 مناضد معدنية عدد 4 دواليب صاج وتليفزيون وثلاجة وبوتاجاز وبفحص المضبوطات تبين انها.
1 – عبارة عن عدد 40 مفجر كهربائى منها عدد 30 صناعة اجنبية ،عدد 10 صناعة مصرية معبأه بخليط من المواد ةالمفرقعة البادئة العالية الحساسية.
2 – ومولد دخان يحتوى على أحد المخاليط النارية التى يدخل فى تركيبها شق النترات ويتم اشتعاله عن طريق فتيل أمان يحتوى على مادة البارود الأسود التى تعتبر فى حكم المواد المفرقعة..
3 – عدد 25 كم تقريبا من مادة ت. ن. ت. المفرقعة شديدة الإنفجار..

المنصوص عليهابلائحة المود التى تعتبر فى حكم المفرقعة.
4 – محدث صوت صناعة المانى عيار 8 مم تم استبدال مارسورته بماسورة فى دور التشكيل فاصبح سلاحاَ نارياَ وغير صالح للإستعمال ولكن على الأجزاء الرئيسية " طارق – مجموعة - تتك إبرة ضرب النار " وهم صالحين للاستعمال بذاتهم ويحتاج لدراية فنية لإصلاحه.
5- عدد 173 طلقة المانى تستخدم على الاسلحة النارية 9 مم طويل الطلقات صالحة للاستعمال.
6- عدد 232 طلقة صناعية ألمانية ومصرية مما تستخدم على الأسلحة 762*39 مم منها عدد 37 طلقة صناعه روسى والباقى صناعة مصرية وهى صالحة للاستعمال.
وتبين من مطلعة تقرير المدنى ادارة الدافع المدنى والحر يق قسم المفرقعات المؤرخ 12/11/1990 ان المضبوطات التى عثر عليها بشقة المتهم جابر عثمان محمود الظهري عبارة عن عدد 27 لفة فتيل وعدد10 قوالب من مادة ت. ن. ت. وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأطوال وهى مادة شديدة الانفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات طبقاَ لقرار وزير الداخلية 11 لسنة 1963 وعدد 4 علب من المبيدات الحشرية مجهزة تحتوى على محضراَ على مادة ت. ن. ت. صالحة للإستعمال فى صالة تجهيزها بمفجر وأرفق محضراَ فى 17/11/1990/ اثبت فيه إعدام هذه المتفجرات.
كما ثب من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى رقم 621لسنة 1990 المؤرخ 7/1/1990/ جاء به ان بفحص أجزاء السلاح المضبوط بشقة عثمان جابر الظهري تبين أنه غطاء حديدي لأجزاء بندقية آلية وفرشاه من الشعر الأسود وسلك ألمونيوم وماسورة من الأمونيوم بها تجويف من الداخل مثبت به عتلة سلفية وسوسته بداخل الماسورة وعدد 4 قطع بلاستكية مثبت بطرفها كل منها قطعة معدنية مدببة الطرف وماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل ومثبت بها من الخارج خرطوم كاوتشوك وانتهى التقرير الى انه لا يمكن الجزم بأن المضبوطات صالحة للاستخدام كأسلحة نارية من عدمه.
واثبت التقرير الطب الشرعى رقم 814 لسنة 1990 طب الشرعى القاهرة.
أمين السر
بتوقيع الكشف على المتهم عثمان جابر محمود الظهري بتاريخ 28 / 11 / 1990 انه مصاب بسحج رضى بالساق اليمنى وآخر احتكاك ينتشر بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من المصادمة او الاحتكاك بجسم صلب أو أجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن يتعذر الجزم بتاريخ أو كيفية حدوثها على وجه الدقة وتعتبر تلك الأصابات بسيطة أو سطحية وينتظر شفاؤها دون ترك أثر.

ثبت من الإطلاع على التقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1628 ت 90 القاهرة بتاريخ 19 /12/ 1990 ان الورقتين المضبوطتين موضوع البحث الأولى معلاة بالبسملة وموجهة الى من يدعى عم الحاج محمد الخطيب وذيلت بنهاية عباراتها بالتوقيع "محمد السيد " وهى ورقة بيضاء مسطرة والورقة الثانية مصفرة اللون مربعات مشرشرة من أعلاها وموجهة الى من يدعى الأستاذ " ناجى" وذيلت بتوقيع " محمد " وهما محررتين بالمداد الجاف الأزرق باهت اللون فى الأولى وداكن اللون فى الثانية وذلك بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة ويتفق مع الخط المحرر به هاتين الورقتين مما يشر الى ان المحرر لهاتين الورقتين شخص واحد وبمضاهاة الخط المحرر به على استكتاب إبراهيم يسن محمود ربيع ومحمد سيد عبد الجواد أنتهي التقرير الى ابراهيم يسن محمود وربيع لم يحرر آيا من الورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين لم تصدر عنه وإنما محررتين بخط يد شخص آخر غير ة - وان محمد سيد عبد الجواد هو محرر بخط يده للورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين صادرتين عن يده.
وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة أنكروا ما اسند إليهم وحيث ان النيابة قدمت ما يفيد وفاه المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب.
وحيث ان الدفاع عن المتهمين دفع بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى 10 / 6 / 1990 بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياَ بنظر الدعوى تم تنازل عن هذا الدفع قبل نهاية الجلسة وطلب أجلا للإطلاع والاستعداد الجلسة 15 / 7 / 1991

كما دفع ممثل الدفاع بجلسة 15/7/ 1991 بانقضاء ولاية هذه المحكمة بصفتها محكمة أمن دولة طوارئ وبعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى بصفتها هذه تأسيسا على انعدام الآمر الجمهوري 172 لسنة 1985 بشأن قانون الطوارئ وبعدم دستورية وانعدام إعلان حالة الطوارئ بالقرار 560 لسنة 1981 وبطلان الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وبطلان تشكيل المحكمة باعتبارها محكمة طوارئ وعدم اختصاص المحكمة بصفتها هذه.
وحيث ان المحكمة اصدرت جلسة 12/ 8 / 1991 / حكماَ قضى
أولأ: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولارئيا ومحلياَ بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون 162 / 1958 بشأن قانون الطوارئ.
ثالثاَ - بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 560 لسنة1981 بإعلان حالة الطوارئ.
رابعاَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية الأمر الجمهوري رقم 1 / 1981
خامساَ - بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب وحددت جلسة النطق بهذا الحكم لنظر الموضوع.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة شهود الإثبات منهم العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأمين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع.
وحيث انه بجلسة 19/8/1991 طلب الدفاع عن المتهمين تمكينهم من سلوك الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم قبول الدفاع المبداه منهم وحيث انه بجلسة 12 / 10/ 1990 طلب الدفاع من المتهمين إيقاف السير فى الدعوى حتى يفصل فى الطعن بالنقض فأصدرت المحكمة بذات الجلسة قرارها برفض طلب وقف السير فى الدعوى والاستمرار فى نظرها فطلب ممثل الدفاع التأجيل لاتخاذ إ إجراءات رد المحكمة.
وحيث انه بجلسة 15/10 / 1991 قررت المحكمة وقف.

الدعوى حتى يفصل فى طلب رد رئيس الدائرة.
وحيث ان الاستئناف حدد جلسة 11/1/1992 لاستئناف السير فى القضية بعد آن قضى بسقوط الحق فى طلب الرد وحيث ان المحكمة أمـرت بتأجيل القضية إداريا لنظرها بجلسة 1/2/1992 بعد إطلاعها على كتاب مدير أمن القاهرة بتعذر إحضار المتهمين بالجلسة نظراَ لتصادف انشغال أرض المعارض بالمعرض الصناعى..
وحيث ان النيابة العامة قدمت بالجلسة قرار الإحالة التكميلي لمتهمين جدد هم على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد الحميد الشنيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مسنده اليهم اتهامات غير الورادة بأمر أحاله القضية الأصلية فأصدرت المحكمة قرارها باستبعاد هذا الأمر بلاحاله وإرسال الأوراق لمحكمة الاستئناف للتصرف فيه واستكملت سماع باقى شهود الإثبات على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقامت بفحص إحراز المضبوطات بجلسة 11/4/1992 وشاهدت أشرطة الفيديو المسجلة للمتهم محمد أحمد على أحمد وشهرتة محمد النجار بإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الحادث واستعراضه على الدراجتين البخاريتين المستعملتين فى الحادث وأماكن أقامته قبل الحادث ولقائه مع المتهمين كما عرضت شريطى الفيديو المسجلين بقاعة الجلسة قبل انعقادها والهتافات التى صدرت من بعض المتهمين.
وحيث انه جلسة 15/10/1992 انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة بعد ان رفض ممثل النيابة العامه الحاضر الاعتذار عن عبارات اعتبرها الدفاع إهانة للدفاع رغم ان المحكمة أمرت بمحو هذه العبارات من محضر الجلسة.
وحيث ان المحكمة أقرت أخطار نقابة المحامين لندب محامين للدفاع عن المتهمين المحبوسين وتأجيل نظر الدعوى بجلسة 10 / 10 / 1992 وفيها حضر ثلاثة من أعضاء نقابة المحامين وطلب عودة المحامين المنسحبين لمواصلة الدفاع عن المتهمين وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهمين طلب سماع شهود

نفى فاستمعت المحكمة بجلسة 12 / 11 / 1992 الى شهادة احمد محمد على الذى شهد بأنه كان فى زيارة لشقيق المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى بمنزله بالمنيا يوم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وكان المتهم موجوداَ وقاموا بأداء فريضة الجمعة بالمسجد وعادوا وتناول معهم الغداء كما استمعت الى شهادة احمد سليمان احمد الطيعى الذى شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق كما استمعت المحكمة الى شهادة اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بجلسة 15 / 11 / 1992 فشهد بأنه كان فى طريقة الى مكتبة بمبنى وزاراه الداخلية يوم 12 / 10/ 1990 بعد الساعة العاشرة صباحاَ عندما لفت نظره وجود حواجز حديدية بعد نهاية كوبري قصر النيل تمنع المرور الى طريق الكورنيش وما أن وصل الى مكتبة فجاءه مدير مباحث أمن الدولة اللواء مصطفى كامل بنبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب أمام فندق سميراميس فقفل عائدا الى مكان الحادث وقام بمعاينة وأضاف انه توجه فى هذا اليوم الى مبنى الوزارة لإعلان نتيجة الاستفتاء على حل مجلس الشعب وانه يسلك أحد طريقين فى ذهابه الى مقر الوزارة إما طريق الكورنيش أو طريق ميدان التحرير وانه ركبه يتشابه مع ركب رئيس مجلس الشعب وأن كيفية ارتكاب الحادث بالعنف الذى تم به وباستعمال دراجات بخارية واتخاذها مساراَ عكس اتجاه المرور بعد الحادث وتصادف وقوعه مع حادث إعتداء دولة العراق على دولة الكويت وتأييد مصر للأخيرة وقبض مباحث أمن الدولة على بعض العراقيين الذي تسللوا الى مصر لارتكاب حوادث لزعزعة الأمن فى مصر أثار احتمالات ان يكون مرتكبي الحادث من الأجانب وقام الدفاع بمواجهتة بما نشر بالصحف عن حادث الإغتيال وأضاف ان سبب الخلاف بين الجماعات الدينية وجهات الأمن يتمثل فى خروج هذة الجماعات على الشرعية والقانون وان هدفها ليس هو الدعوة الى الله كما يزعمون بدليل ارتكابهم جرائم قتل وسرقات واعتداء على ضابط الشرطة .

والسائحين وانه لا يقر تعذيب المتهمين وانه على استعداد للمثول أمام جهة التحقيق اذا نسب اليه اتهام بالتعذيب أو الإسهام فيه إذ ا لا يقر تمزق الإنسان المصرى من داخله وبجلسة 16 / 11 / 1992 أبدى المتهم صفوت عبد الغنى عدم اطمئنانه وباقي المتهمين للمثول امام هذه الدائرة على سند من أن المحكمة حالت بينه وبين الاسترسال فى مناقشة وزير الداخلية وتوجه الأسئلة اليه وطلب إعادة حضور وزير الداخلية لمناقشة وبهذه الجلسة استمعت المحكمة الى الشاهد يوسف عبد الله حامد خبير الأصوات الذى شهد بان النيابة انتدبته لتفريغ أشرطة فيديو تم تسجليها بقاعة الجلسة واخرى بإعادة تمثيل الحادث وانه بالنسبة للشريط الذى تم تسجيله بقاعة الجلسة فقد حصل على عينه من أصوات المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت أحمد عبد الغنى وانه اخذ عينه صوت للأخير لحوار تم بينهما دون ان يعلم المتهم انه يقوم بتسجيل هذا الحوار بعد أن رفض تمكينه من الحصول على عينه من صوته فانتقل معه الى غرفة بها أجهزة تسجيل غير مرئية وتجاذب معه الحديث ثم قام بمضاهاة الصوت الثابت فى شريط الفيديو على الصوت المسجل به الحديث معه وأثبت تطابقها وانه قام بتفريغ عبارات شريط الفيديو وحرر محضرا بالإجراءات ثم استمعت المحكمة الى شاهد النفي احمد حسان الدمرداش الذى قرر أنه استدعى الى مباحث أمن الدولة فى بنى سويف بعد القبض على محمد مصطفى زكى وشقيقه أحمد وطلبوا منه الإدلاء بشهادته فى النيابة مضمونها انه ذهب الى محمد مصطفى زكى وأسر له بأن ثمة إشاعة سرت فى القرية التى يقيمون فيها بأنه يستضيف أحد قتلة الدكتور رفعت المحجوب فرفض ولم يتم استدعاه للنيابة بعد ذلك ثم حضر للمحكمة للإدلاء بشهادته فتم القبض علية قبل دخول القاعة ونقل الى مباحث أمن الدولة وسئل عن سبب ذهابه الى المحكمة فادعى انه يقصد زيارة أحد المتهمين فانهالوا عليه ضرباَ وتم اعتقاله بسجن طره وانه مازال معتقلاَ حتى حضر.

للإدلاء بشهادته أمام المحكمة واستمعت المحكمة كطلب الدفاع بجلسة 18 / 11 / 1992 الى شهادته الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى أستاذ ونائب رئيس قسم التصوير الضوئي والطباعة ورئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجملية التطبيقية بجامعة حلوان الذى شهد بأن الصورة الفوتوغرافية لشخص يمكن ان تتشابه مع صورة شخص آخر اذا كان الشخصان متشابهين فى الملامح وأن (الرتوش) التى تجرى على الصورة لا تغير من الشكل ولكن تضيف الى ملامح الشخص جمالا أو العكس وأن ملامح الشخص الذى يشاهده الخبير تثبت فى ذهنه فترات أطول من الشخص العادى وقد عرضت المحكمة على الشاهد صوراَ لبعض المتهمين فتعرف على بعضهم الا انه لم يتعرف على المتهم صفوت أحمد عبد الغنى عندما عرضت المحكمة عليه صورته وقرر ان هذه الصورة للمتهم إبراهيم يسين محمود ربيع وعلل ذلك أن صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وأن كانت تتفق مع ملامح المتهم المذكور الا انه من ناحية أخرى تتشابه مع المتهم إبراهيم يس محمود ربيع فى نفس الوقت وأضاف ان صور أحد المتهمين وغيرهم التى عرضت عليه لم يدخل عليها رتوش لتغيير ملامحها..
وحيث انه بذات الجلسة استمعت المحكمة الى شهادة اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق كطلب الدفاع فقرر انه كان بمكتبه يوم حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب عندما أخطر تليفونياَ من أحد ضباط مكتبة بذلك فانتقل الى مكان الحادث امام أمام فندق سميراميس بعد أن أخطر وزير الداخلية الذى كان يهم بدخول مكتبة بالوزارة والذى يقع فى نفس الطابق وقام بمعاينة الحادث ثم قام بتكليف فريق من ضباط الشرطة بالانتقال الى مكان الحادث وجمع الأدلة المادية والاستدلال على شهود له وفريق آخر تولى جمع التحريات والمعلومات على ان يرئس ذلك أحد الضباط الذى يقوم بتجميع.

كل المعلومات التى ترد له من أجهزة البحث والتحرى وقد أفادت التحريات ان مجموعة من المتطرفين هم الذين قاموا بتنفيذها وخططوا لها وانها كانت تقصد اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية وذلك انها تخطط لعمليات اغتيال لقيادات الأمن بالبلاد وسبق ان جرت محاولات لاغتيال وزيرا الداخلية السابقين اللواء النبوي اسماعيل واللواء حسن آبو باشا واللواء زكى بدر بل ان التحريات أكدت انها كانت تخطط لاغتياله هو شخصياَ واستطردا الشاهد قائلاَ انه فور وقوع الحادث كان هناك تصوران احداهما ان يكون مر تكبي الحادث أفراد من التنظيمات العربية تعمل لحساب دولة العراق اذا ان الظروف المعاصرة للحادث كانت توحي بذلك بعد ان كانت القيادة السياسية فى مصر تقف مع دولة الكويت ضدا اعتداء العراق عليها وقد تم خلال هذه الفترة إحباط اكثر من محاولة تخريب داخل البلاد تقوم بها عناصر عربية آما التصور الثانى فكان متجهاَ الى ان الجماعات المتطرفة هى التى قامت بارتكابه ولم يؤد التصوير الأول الى نتائج إيجابية فترجح الاحتمال والتصور الأخر الذى أدى الى النتائج الحالية وأضاف الشاهد انه يقيم بضاحية مدينة نصر منذ عشرين عاماَ وليس له محل أقامه بضاحية مصر الجديدة ونفي علمه بوقوع تعذيب على المتهمين وإلا لأتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بالتعذيب وانه لا يوجد بمبنى مباحث أمن الدولة سجن عمومى لاحتجاز المتهمين كما لا يوجد غرف للتعذيب بمبنى مباحث أمن الدولة وان ما نشر فى الصحف من تسلل عناصر أجنبية الى مصر تحمل اسلحة ومتفجرات للقيام بأعمال تخريبية واغتيال بعض الشخصيات العامة لم يصدر عن جهاز مباحث أمن الدولة.
واستطرد الشاهد بان الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريعات والقوانين وقد نص على ذلك الدستور وان طلب تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر مطلب عادل وينادى به الجميع واذا كانت الشريعة الإسلامية غير مطبقة..

بالكامل فهناك من الوسائل القانونية ما يستطيع به الأفراد الطعن على القوانين التى تصدر بالمخافة لها وأضاف الشاهد انه عقب مقتل الدكتور علاء محيى الدين أصدرت الجماعات الدينية منشورات اتهمت فيه أجهزة الأمن بقتله وانها ستثأر وتنتقم من قاتليه وان تحريات الشرطة لم تتوصل لمعرفة الجناه قتله الدكتور علاء وحيث ان المحكمة استمعت بجلسة 12 / 12 / 1992 إلى شهادة الدكتور على محمد سيد أحمد جريشه أستاذ الدراسات العليا بجامعة مكة المكرمة الذى شهد بان القوانين التى تصدر بالمخالفة لأحكام الشرعية الإسلامية فتحل ما حرمة الله تبيح حق الدفاع الشرعى العام بدء بالحديث الهادئ فى محاولة للاقتناع والدفع أمام التضاد بعدم شرعية القانون أو اللائحة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ثم إسقاط حق الحاكم الذى يصدر مثل هذه التشريعات فى طاعته أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ثم أنتهاء بالتغيير باليد الذى ورد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وهذا اضعف الإيمان ) الإ ان تغيير المنكر بالقوة محدود بضوابط حتى لا يكون أضرار هذا التغيير اكثر من النفع الذى يعود على المجتمع وان من يمتنع عن تطبيق شرع الله يكون آثماَ وان طاعة أولى الأمر مرتبطة بان يطيع هؤلاء ابتداء الله ورسوله وان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على المسلم ولكن ثار خلاف فقهي بشأن ما اذا كان فرض عين أو فرض كفاية وان كان هو يؤيد الرأي الأول وانه يطالب الحكام المسلمين ان يفتحوا الأبواب لحرية التعبير والرأي وتطبيق الشريعة الإسلامية الغير مطبقة فى البلاد فالملاهي مرخص بإدارتها من الدولة ومصانع الخمور ومحال بيعها مرخص بإنشائها وأدرتها.

من الدولة وان وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمحررات تذيع وتنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية وقد ضمن رأيه فى هذا كتاب من تأليفه مازال تحت الطبع تعليقاَ على حكم قضائي ضمن.
أسبابه هذا الواقع القائم فعلاَ فى مجتمعاَ وان الضوابط التى أوردها لاستعمال الدفاع الشرعى ضد الحاكم الذى لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية تنحصر فى ألا يترب على استعمال حق الدفاع الشرعى العام تفتيت وحدة الأمة الإسلامية والمعاش بسلامتها وإزهاق الأرواح وان مراحل الدفاع الشرعى العام خمسة مراحل بالترتيب بحيث لا يجوز اللجوء الى مرحلة قبل الانتقال للمرحلة التالية وهى تبدأ بإنكار القلب للمنكر يليها جهاد الكلمة بالنصح والتعنيف يليها الامتناع عن طاعة الحاكم وعن تطبيق القانون أو اللائحة المخالفة للشريعة الإسلامية ويليها إسقاط الحاكم نفسه بالطرق السلمية المشروعة كعدم انتخابة أو المطالبة بعزله وآخرها الخروج على الحاكم والثورة عليه على أن يتحقق الإمكان والقدرة وألا يترب عليه تدخل أعداء الإسلام ولذلك فيجب استعمال الحق الأخير بكل حكمة كالجراح الذى يستعمل شرطة بتر العضو التالف من الجسم أى يقدر معلوم لا يتجاوزه ولذلك يجب أن يوكل ذلك الى أهل الحل والعقد فى المجتمع وهم المجتهدون الذين يقررون استعمال هذا الحق وان فى مصر علماء يعتبرهم الشاهد من أهل الحل والعقيد وهؤلاء غير العلماء الذى قاموا بالإفتاء لصالح السلطة وان اللغة التى تصلح لمحاربة التطرف هى لغة الحوار التى تحقن الدماء لا لغة الرصاص التى تزهق الأرواح وقرر إنه لا يوافق على الرأي القائل

بأنه يجوز للأفراد تطبيق الحدود إذا امتنعت السلطات عن تطبيقها وانه يتعين على القاضى الامتناع عن تطبيق القوانين التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية وانه لا يباح دم المسلم الى حالات ثلاث وردت فى حديث رسول الله صلى عليه وسلم لا يجوز القياس عليها وهى ( النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينة المفارق للجماعة) ولا يجوز قتل شخص مسلم نطق بالشهادتين ولم يأت شيئاَ من ذلك وبجلسة 13 / 12 / 1992 استمعت المحكمة الى شهادة الدكتور حسين محمد سيد المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسوان الذى قرر بأن من يأتي بشرع غير شرع الله فهو كافر ولا يجب أتباعه ومثلة من يمتنع عن تطبيق شرع الله دون عذر سواء.

أكان الامتناع كلية أو يطبق البعض ويمتنع عن البعض الآخر وعلى العباد ألا يطيعوه والإ كانوا شركاء له من دون الله إذا اتبعوا واستشهد بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تؤيد رأيه ويجب عليهم عدم طاعته والخروج عليه ولا يعتبر الخروج هذه الحالة بغيا وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم ويرى الشاهد انه فرض عين وليس فرض كفاية يسقط إذا قام به البعض ويجب على باقى أفراد الأمة مناصرة طائفة الخارجين على الحاكم وتأييدهم وأجاز الشاهد لأى فرد ممن الأمة إقامة الحد على من يرتكب ذنباَ يوجب توقيع عقوبة من عقوبات الحدود الوارد ة على سبيل الحصر إذا امتنع الحاكم عن تطبيقها واستطرد الشاهد انه من قتل نفساَ بغير نفس فجزاؤه القتل وانه لا يجوز تكفير المسلم لأخيه المسلم ولا يشترط فمين يجوز له الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر سوى مجرد العلم العام بالنصوص الشرعية.
وشهد رضا عدلي محمود بأن المتهم ضياء الدين فاروق خلف يترد على ورشته لإصلاح دراجة بخارية ملكه ماركة آم زد لونها لبنى منذ سنه 1989 وطلب منه ان يقوم بطلائها باللون الأسود وكان ذلك فى شهر أبريل سنه 1990 وبعد ذلك لم يشاهدها معه وعلم منه إنه بعد أدائه الصلاة المغرب فى أحد المساجد بالمنيا لم يجد الدراجة البخارية التى كان قد تركها بالخارج وقد تعاصر ذلك مع أحداث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بالمنيا واستطرد الشاهد انه تصادف أن شاهد الدراجة البخارية بفناء شرطة بندر المنيا فابلغ المتهم بذلك إلا ان الأخير رفض التوجه إلى البندر لاستلامها خشية القبض عليه وعلم الشاهد بعد ذلك إنه خلال شهر نوفمبر سنه 1990 ان رجال المباحث أخذوا هذه الدراجة.
وشهد سيد بكرى جمعة بأن المتهم علاء أبو النصر طنطاوى كان يؤدى فريضة صلاة الجمعة معه بأحد المساجد فى أسيوط يوم الجمعة 12/10/1990 وغادرها السبت إلى جهة لا يعرفها وانه كان موجودا بأسيوط منذ يوم الأربعاء السابق على هذا التاريخ وأضاف الشاهد انه قبض عليه منذ شهر نوفمبر 1992 ومازال معتقلاَ بسجن استقبال طره حتى الآن.

وشهد النقيب مصطفى عمر صالح رئيس مباحث سجن الاستقبال بطره ان المتهمين المحبوسين على ذمه قضية اغتيال المحجوب كانوا بالحبس الانفرادي طوال فترة التحقيق وكان يتم استدعائهم إلى النيابة للتحقيق معهم ولم يشاهد باى منهم إصابات.
وشهد على عبد الظاهر على حسن انه اعتقل فى 6/8/1990 ونقل إلى مباحث أمن الدولة وكان يتعرض للتهديد والتعذيب لإكراهه على الشهادة ضد بعض المتهمين بأنهم شاركوا فى مقتل الدكتور رفعت المحجوب واخبروه بأنهم قتلوا علاء محيى الدين وسيقتلون المتهم عزت السلامونى الذى كان يسمع أنينه هو وصفوت عبد الغنى بعد عودتهما من جلسة التحقيق وشاهد المتهم محمد النجار معلقا من رجليه وكان يسمع عبارات وهو معصوب العينين من الأشخاص الذين يقعون تحت التعذيب بأنهم سيقولون فى التحقيقات ما يملى عليهم بمباحث أمن الدولة وإلتقى فى إحدى المرات مع ممدوح على يوسف وسأله عن سبب وعده بأن يقول ما يملى عليه بأنه كان تحت وطأه التعذيب الواقع عليه وكان لا يستطيع السير من شدة التعذيب فكانوا يحملونه وهو ملفوف فى بطانية وانه وقع عليه تهديد بإحضار زوجة وارتكاب الفاحشة معها وان سبب عدم الإفراج عنه حتى الآن إنه لم يرضخ للتهديدات.
وشهد عبد السميع كريم الدين عبد الحق عبد الحميد بأنه تم اعتقاله فى شهر نوفمبر سنه 1990 ونقل الى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى حيث التقى ببعض المتهمين فى قضية اغتيال رفعت المحجوب وكانوا يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب وطلب منه إن يدلى بشهادته ضدهم أو انه ان كان مشاركا لهم فى حادث الاغتيال فرفض وأنه مازال معتقلاَ وأضاف انه خلال وجود المتهمين بسجن استقبال طره كان يتم استدعائهم الى مباحث أمن الدولة.
وشهد شعبان على إبراهيم بأنه كان معتقلاَ منذ 9/6 سنه 1990 بسجن استقبال طره ونقل فى شهر أغسطس الى سجن البرج وانه شاهد المتهم علاء أبو النصر طنطاوى أثناء تعذيبه وشاهد الدماء تسيل من رأسه المشجوجة وانه كان يسمعه يطلب من زملائه الدعاء له لما يلاقيه من تعذيب وأضاف الشاهد إنه كان من بين المحكوم عليهم فى قضية الجهاد بالسجن لمدة خمس سنوا ت.
وشهد محفوظ محمد الأنصاري رئيس تحرير جريدة الجمهورية بان ما نشر من أخبار بالجريدة مصدره مندوبيها فى الجهات المختلفة ولا يطلب من هؤلاء المندوبين الإفصاح عن المصدر الذى أمدهم بهذه الأخبار وانه بخصوص ما نشر فى جريدة الجمهورية يوم 25 / 10 / 1990 من إن جهاز الأمن ضبط مخططاَ إرهابيا يستهدف القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد وانه تم القبض على بعضهم ومعهم أسلحة نارية وآن مصدر هذا الخبر كما هو مصدر به هو جهات أمنية وان المقصود بالمصدر الأمني ليس بالضرورة أن يكون وزير الداخلية أو مدير مباحث أمن الدولة ويكفى أن يكون على قدر من المعرفة ويطمئن له المندوب الذى يستقى الخبر منه ..
وشهد محمد جمال الدين إسماعيل بدوى رئيس تحرير جريدة الوفد بأن ما نشر فى الجريدة يوم 12/ 10/ سنه 1990 نقلاَ عن مصادر أمنية عن وجود علاقة ببين جماعة أبو نضال الفلسطينية وحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فان مصدرها معلومات يحصل عليها مندوب فى الجريدة بقسم الحوادث من أجهزة الأمن وجهات التحقيق سواء بالشرطة أو النيابة ولا يسأل مندوب الجريدة عن أسم مصدره وغير مطالب بالإفصاح عنه ويكفى ان يطمئن المندوب للمصدر وان يشترط ان يكون على قدر من المسئولية بجهاز الشرطة أو فى منصب معين وشهد العقيد محمد عوض عبد السلام الذى كان مأمورا لسجن الاستقبال انه لايجوز الاتصال بالمعتقلين أو المحبوسين احتياطيا بسجن الاستقبال قبل الحصول على أذن بذلك من النيابة العامه أو دون علم المسئولين بالسجن ولا يوجد من يشارك فى إدارة السجن من ضباط مباحث أمن الدولة وانه لا يعلم بوجود إصابات المتمين المحبسين احتياطيا والإ لتم اثباتها فى دفاتر السجن المخصصة لذلك ونفى أن منتصرَ الزيات المحامى عندما حضرا لزيارة المتهم صفوت عبد الغنى ان أرسل فى استدعائه من مباحث أمن الدولة وكان معصوب العينين وانه قام برفع العصابة عن عينيه بنفسه.
وشهد النقيب عز العرب عبد الحليم الشناوى الضابط بسجن الاستقبال بأنه كان مكلفا باستقبال المتهمين فى حادث اغتيال.

الدكتور رفعت المحجوب بالسجن يوم وصولهم ولم يلاحظ وجود إصابات بأحد منهم ولم يتصل أحد من مباحث أمن الدولة بأيهم خلال فترة وجودهم بمحبسهم وأضاف ان المتهم ممدوح على يوسف قرر له انه تعرض لتعذيب شديد بمباحث أمن الدولة.

وشهد محمد يوسف القعيد نائب تحرير مجلة المصور انه أجرى مع وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى حواراَ بمناسبة توليه الوزارة نشر بالمجلة يوم 5 / 10 / 1990 ضمن حوارات الأسبوع الذى يجريها المصور مع المسئولين الذين يختارهم وقد سأل واحد من الصحفيين الذين يديرون الحوار وزير الداخلية عما إذا كانت مصر مستهدفة من الخارج فكان رد الوزير بالإيجاب وأنه تم القبض على أجانب قدموا من خارج مصر لاغتيال بعض الشخصيات وضبط معهم أسلحة ومتفجرات وان كل ما كتب على لسان وزير الداخلية فى المجلة قد صدر منه

وشهد محمد صلاح الدين منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر بأنه الحديث الذى نشر فى المجلة يوم 21/ 10 /1990 بشأن ما دار بينه وبين وزير الداخلية كان أثناء لقائهما بمآدبه عشاء بالقصر الجمهوري بمناسبة تكريم رئيس دوله تركيا ونظراَ لتعاصر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب قد انتهز الفرصة وطرح بعض الأسئلة على وزير الداخلية وأضاف أن الوزير أفصح له عندما سأله عن هوية الجناه وهل مازالوا فى مصر لم يغادروها أسر اليه بأن الطريقة التى ارتكب بها الحادث تدل على أنهم غير مصريين وانهم مازالوا داخل البلاد ويرجح الشاهد أن تصريحات الوزير نوعاَ من التكهن وليس معلومات لأن الجناه لم يكن قد تم القبض عليهم بعد وان وزير الداخلية لم يكن يعلم إن ما ذكره للشاهد سوف ينشر فى المجلة.
" مرافعة النيابة العامة من جلسة 9/1/1993 الى 13 / 1 / 1993 / "
وحيث ان النيابة العامة تناولت فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة تفنيد فكر المتهمين بأنه يضم فكراَ متطرفاَ مستغلين الدين الإسلامي حجاباَ لستر نواياهم الحقيقة يحرفون الألفاظ والمعاني الواردة فى الشريعة بما يتفق مع أغراضهم
فحرفوا معنى الجهاد وجعلوه حرب المسلم على المسلم وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين والدعوة لقتل الكتاب المفكرين الذين يخالفونهم الرأي وتشويه صورة البلاد وضرب اقتصادها وقطع الأرزاق عن أبنائها وان من حقهم محاربة الناس جميعاَ حتى يتوبوا الى الدين كما يراه تفسيرهم المغلوط وذهبوا الى ان تعديل المنكر باليد حق لكل فرد أى انه فرض عين مخالفين إجماع الفقهاء على انه فرض كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين فضلاَ على انه لا يجوز للإنسان أن يغير المنكر بالقوة الإ اذا كان مأذوناَ له من الحاكم والإ لشاعت الفوضى فى المجتمع وأن هدف الإسلام هو السلام وان القرآن يحرم القتل فى غير قصاص وان ما يفعلوه هو تشويه للإسلام بإثارة الصراعات الطائفية والداخلية.
ثم انتقلت النيابة بعد ذلك فى مرافعتها الى ماديات الدعوى فى شقين الشق الأول وهو أحكام القانون والثانى وهو موضوع الدعوى الأدلة على نسبه الاتهام الى المتهمين:

وبالنسبة للشق الأول

فقد تناول المحامى العام الأول فى مرافعة الشفوية والمكتوبة شرح جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات1 وانها تستلزم الاتفاق بين شخصين فأكثر بإتحاد إرادتهما على ارتكاب جناية أو جنحة أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها دون أن يتطلب القانون للتأثيم وجود جمعية منظمة لها مسئولين أو رؤساء ويكفى لتوافر الركن المادى ان يعبر الجانى عن قبوله الاشتراك فى الإتفاق بآي مظهر مادى سواء بالقول أو الكتابة آو الإشارة ولا يلزم أن يتم الإتفاق بين جميع أعضائه فى وقت واحد كما لا يشترط ان يعلم كل عضو بشخصية باقى الأفراد المشاركين فى الإتفاق ويجوز ان يتم الإتفاق بين شخصين فقط ثم ينضم باقى الفريق جماعات أو فرادى وتستمر جريمة الإتفاق منذ لحظه بدايته الى ان يتم تحقيق الغرض منه فيسأله عن هذه الجريمة كل من يشارك او يتدخل فى مراحل نشاط المختلفة وحتى تخرج الجناية أو الجنحة المتفق عليها الى حيز الوجود.

أما الركن المعنوى أو القصد الجنائى فيتحقق فى جريمة الاتفاق الجنائى فور اتجاه إدارة الجانى وجديتة فى الاشتراك فيه وهو عالم إن أرادته تتحد مع أخرين لارتكاب جناية أو جنحة ثم عقد ممثل النيابة العامة بمقارنة بين جريمة الاتفاق الجنائى كجريمة مستقله وبين الاتفاق الجنائى كصورة من صور المساهمة التبعية فى الجريمة المرتكبة المنصوص عليه فى المادة 2/ 40 عقوبات فإذا تحقق الاتفاق بصورتيه فيتعين على المحكمة أعمال المادة 32 عقوبات وتوقيع العقوبة الأشد واستطر قائلاَ أنه لا ترثيب على المحكمة فى استنتاجها لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى من فعل لاحق على وقوع الجريمة المتفق عليها وأشار الى قضاء المحكمة النقض يؤيد وجهة نظره.
ثم أجرى تطبيق أحكام القانون التى ساقها على نحو ما سلف على الدعوى الماثلة وانتهى إلى توافر الأدلة على جريمة الاتفاق الجنائية فى حق المتهمين وان المتهمين الأول والثانى هما الذان أدار حركة الاتفاق.
وتناول ممثل النيابة العامة الآخر الجانب القانوني لجرائم القتل والشروع فيه موضوع هذه الدعوى وصور الاشتراك فيها وان جريمة القتل تقوم على ركن مادى يتكون من سلوك وهو فعل الاعتداء على الحياة ونتيجة وهى وفاة المجنى عليه ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة وركن معنوي وهو القصد الجنائى العام الذى يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة كما تتميز جريمة القتل العمد بوجوب توافر القصد الخاص وهو فيه إزهاق روح المجنى عليه ولما كان القصد الجنائى بنوعيه العام والخاص أمر باطني لا يدرك بالحس الظاهر فان استظهاره أمر متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى.

وأستطرد ممثل النيابة قائلاَ إنه لا يؤثر فى توافر القصد الجنائى الخطأ فى شخصية المجنى عليه أو الحيدة عن الهدف لعدم إحكام التصويب طالما أن الجانى كان بقصد إزهاق روح إنسان حى وأضاف أن المشرع غلط عقوبة القتل العمد فجعلها الإعدام اذا توافر ظرف من الظروف المشددة التى.

أوردها المشرع فى سبيل الحصر كسبق الإصرار أو الترصد أو اقتران جريمة القتل العمد بجناية أو ارتباطها بجنحة كما تناول شرح الشروع فى الجريمة أخذا بالمذهب الشخصي بأن يكون فعل الجانى مؤدياَ حالا مباشرة الى تحقيق النتيجة الإجرامية دون اشتراط أن يكون سلوك الى الجانى جزءاً من الركن المادى للجريمة كما عدد صور المساهمة الجنائية التبعية من تحريض واتفاق مساعدة وان عقوبة الشريك هى عقوبة الفاعل الأصلى الإ ما استثنى بنص خاص كجريمة القتل المشددة التى تستوجب توقيع عقوبة الإعدام لاجاز المشرع نزول بعقوبة الشريك الى الأشغال الشاقة المؤبدة والحكمة التى توخاها المشرع من هذا الاستثناء أن الشريك فى جريمة القتل المشددة قد يكون دورة محدداَ ولا تتوافر هذه الحكمة اذا كان نشاط الشريك أشد أجراما من نشاط الفاعل هذه الأصلى كما فى الدعوى الراهنة واستطردت النيابة العامة فى مذكرتها الى ان الثابت من أقوال المتهم الثالث بالتحقيقات وشهود الواقعة ان المتهمين قارفوا جريمة القتل والشروع فيه بأركانها كما رسمها القانون وان جميع الإجراءات التى اتخذت قبل المتهمين من قبض وتفتيش وباقي اجراءات التحقيق كانت وفق ما رسمه القانون وان القبض على المتهم الثالث كان بناء على اذن من النيابة العامة ولو لم يستعمل المتهم محمد صلا ح محمد أحمد القوة ويطلق أعيرة نارية على المكلفين بضبطه لقبض عليه حيا هو وزميليه محمد عبد الفتاح أحمد محمود وتناولت مذكرة النيابة العامة الأدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وان من بينها شهادة أقارب المتهمين وازواجهم الذين كان من حقهم الامتناع عن أداء الشهادة وان عدولهم أمام المحكمة والادعاء بانهم شهدوا فى التحقيقات تحت وطأه الإكراه من رجال الشرطة هو قول قصد به تضليل العدالة ومن قبيل شهادة الزور المؤثمة بالمادة 294 عقوبات والتى لم تشأ النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء الشهود وتركت الأمر فى ذلك للمحكمة كما تناولت مذكرة النيابة العامة تفنيد أقوال شهود النفي التى إستعمت إليهم المحكمة.
وتناولت المذكرة أدلة الثبوت فى الدعوى وهى أقوال المتهم الثالث.

محمد أحمد وشهرته محمد النجار الذى اتهم بإلقاء قنبلة فى مدينة الفيوم ثم غادرها الى محافظة الجيزة فى غضون شهر مارس سنه 1990 فأصطحبه المتهم الرابع عشرة عادل حماد فرج الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى عرض عليه العمل معه وانه توقع نوع العمل انه اغتيال ثم دبر له سكنا فى المنطقة كعابيش وعرفه على المتهم الخامس عشر عبد المحسن شلش والمتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه ثم حضر فى شهر أبريل محمد صلاح الذى كان يتخذ اسما حركيا هو ناجى واتبع ذلك حضور المتهم علاء أبو النصر طنطاوى وبعدها حضر المتهم هانى يوسف الشاذلي الذى كان له اكثر من اسم حركي منهم هيثم أو خالد ثم حضر محمد عبد الفتاح وكان المتهم الأول يسلمهم مبالغ لانفاق منها ثم كلفه المتهم الأول بإحضار سلاح من عادل حماد وفرج المتهم الرابع عشر فاحضر منه أربع بنادق آلية وكمية من الذخيرة وخزن السلاح كما أحضر من المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثلاثة أسلحة آلية وكمية من الذخيرة وخزن السلاح وتولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تدريبه على فك وتركيب أجزاء السلاح واستعماله فى أوضاع مختلفة ثم سافر المتهم أحمد مصطفى نواوه واسمه الحركي سعد الى المنيا

بناء على تكليف المتهم الأول لإحضار دراجة بخارية آم زد لونها لبنى لاستعمالها فى الوصول الى مكان الحادث والهروب منه ثم احضر المتهم الأول لهم بطاقات مسروقة من أصحابها لتزويرها ونماذج جديدة مسروقة أيضا من مكاتب السجل المدنى تولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تزويرها لتحمل أسماء المتهمين ووضع عليها صورهم وذلك لإختفاء عن أعين رجال الأمن الذين يعرفونهم بأسمائهم وصورهم كما كلفه المتهم الأول فى شهر يونيو بشراء دراجة بخارية أخرى وفعلاَ ثم شراء واحدة أخرى لونها لبنى أيضاَ من شخص يدعى شحاته على أبو يوسف الذى كان يقيم فى مدنية ميت غمر وتم تجديد الرخصة وتسجيلها باسم ابراهيم خلف ابراهيم المدون فى البطاقة الشخصية المزورة التى يحملها المتهم الثالث إلا انه الأخير قرر إن محمد صلاح قام بمبادلة هذه الدراجة البخارية بأخرى حمراء اللون ماركة جاوا من شخص لا يعرفه وأخذ منه الدراجة البخارية ذات اللون اللبنى

وسلمها الى هذا الشخص أما الدراجة الهوندا التى ضبطت مع المتهم الأول فقد شهد رمضان عبد اللطيف إدريس بان المتهم محمد صلاح حضر اليه لشرائها من كمال عباس وان المتهم أحمد مصطفى نواوه كان حاضراَ تحرير عقد بيعها مدعيا انه شقيق المتهم محمد صلاح وان هذه الدراجة البخارية ضبطت بمسكن والد زوجة المتهم الأول الذى قرر أنه شاهده يقودها بعد أن تقدم لخطبه ابنته وكان فى ذلك الوقت يقود دراجة بخارية آم زد لونها لبنى ثم كلفهم المتهم الأول بالانتقال لشقة أخرى لان السلاح ضبط فى شقة بناحية الطالبية وتم استئجار شقة باسم محمد عبد الفتاح انتقلوا اليها على دفعات وبعد انتقالهم الشقة كلف المتهم محمد عبد الفتاح بتدبير اسلحة عوضاَ عن التى ضبطت فسافر محمد عبد الفتاح الى أسيوط وعاد بمسدس صوت تم تعديله لإطلاق أعيرة حقيقة وعدد من الطلقات وسافر مرة أخرى وعاد بحقيبتين مادة ت. ن. ت وعدد من الصواعق كما كلف المتهم الأول المتهم علاء أبو النصر لشراء اسلحة بيضاء ( سيوف ) ثم حضر عبد الناصر نوح بعدد ذلك لتحويل مادة ت. ن. ت. الخام الى سائلة ثم قام المتهم الأول بالتخطيط لنسف مبنى مباحث أمن الدولة ونسف سيارة وزير الداخلية بعمليات انتحارية الا أنه عدل عنها ثم غادر المتهم عبد الناصر نوح الشقة وحضر بدلاَ منه المتهم حامد احمد عبد العال كما حضر المتهم صفوت عبد الغنى الذى أحضر كمية من القنابل

ثم خطط المتهمان الأول والثانى لاغتيال مدير مباحث أمن الدولة الذى تصادف عدم مروره من الطريق الذى تربص له المتهمون فيه كما ان المتهم صفوت عبد الغنى أودع لدى المتهم جابر عثمان محمود الظهري كمية من المتفجرات لتكون بعيده عن أعين رجال الأمن واستعرضت النيابة شهادة صالح عبد الرحمن نجيب ابن مالكة المنزل التى تقع به شقه المنيب وانه كان يشاهد دراجتين بخاريتين يعكف محمد صلاح على إصلاحهما أمام المنزل وتبين إن احداهما ضبطت بعد الحادث بمعرفة مأمور قسم ر روض الفرج والثانية ضبطت داخل الشقه وتستطرد النيابة فى مذكراتها بأنه تم التخطيط لاغتيال وزير الداخلية مر ة أخرى فى نهاية شهر سبتمبر أثناء قدومه من منزله بشارع التحرير بالدقى وجرى تنفيذ التخطيط اكثر من مرة الا انه باء بالفشل ثم تكررت المحاولة..

أمام فندق سميراميس اكثر من مرة ولكن لم تنجح ايضا حتى كان اليوم الموعود يوم الجمعة الذى ارتكبت فيه الجريمة التى راح ضحيتها الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وتناول ممثل النيابة بالشرح كيفيه ارتكاب الحادث بالتصوير الذى أدلى به المتهم محمد النجار والخطأ الذى وقع فيه المتهمين فى شخصية المجنى عليه وترحيبهم رغم ذلك بهذه النتيجة واستعرض أقوال شهود الإثبات من واقع أستعرافهم على صور المتهمين التى عرضت عليهم والمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم الثالث فى مكان الحادث التى تم تسجيلها على شريط فيديو ..

ثم تناول بالشرح واقعة مصرع العميد عادل سليم وإصابة الضابط حاتم حمدى لطيف عند محاولتهما القبض على محمد صلاح محمد احمد اثر فراره مترجلاَ من مكان الحادث وأورد أقوال شهود هذه الواقعة كما سرد تقرير مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثث المجنى عليهم ومضاهاة الأظرف الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث على السلاح المضبوط بفندق مصر والسودان الذى كان يقيم فيه المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد ثم سرد الحديث الذى دار بين المتهم الأول وزوجته وانه قص عليها تفاصيل الحادث اثنا ء وجودهما فى منزل المتهم عادل عيد شريف ببنى سويف وانه والمتهم الثانى هما المخططان له وان ذلك كان تعبيراً عن سخطه على نظام الحكم القائم وبغض للرئاسات وقدمت للمحقق الساعة التى كان يضعها زوجها فى معصمها ويقوم بتخزين أرقام التليفونات بها التى تبين من الكشف عليها انها أرقام تليفونات المركبة فى منزل محمد حزين إسماعيل وعمرو مازن الذى أورد ممثل النيابة مضمون أقوالهما وكذلك شهادة أحلام سليمان أحمد زوجه عبد الناصر نوح من ان المتهم الثانى (صفوت عبد الغنى) والمتهم العاشر (عاصم على السيد عثمان) والمتهم عزت السلامونى وياسر الذى تعرفه با سم أبو اليسر كانوا يقيمون بالشقة التى استأجرها زوجها باسمها. وعرج ممثل النيابة عن واقعة ضبط الشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان واستعرض شهادة عباس عبد الله حميدى من إقامة المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر معه ثم انتقالهم الى الشقة التى تم تفتيشها وان المتهمين.

عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر غادرا مسكنه صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990 عقب أداء الصلاة الفجر بنصف ساعة والى واقعة ضبط المتهم الثالث أمام سور كلية الهندسة جامعة القاهرة عصر يوم السبت 27/10/ 1990 ثم انتهى ممثل النيابة الى ان اعتراف المتهم الثالث كان عن أراء حرة وتأكد بالإقرار المكتوب بخطة والذى عثر عليه فى غرفته بسجن مزرعة طر ه كما أشار الى إمضاء المتهم الثانى صفوت عبد الغنى باعترافه أثناء ركوبه سيار ة الترحيلات بمناسبة ترحيله الى المنيا الى من كان معه بالسيارة ومن بينهم أيمن الحسيني رمضان وعادل قطب كما ان المتهم صفوت عبد الغنى ردد هذا الاعتراف بجلسة 15 / 7 / 1990 عندما وقف خطيباَ وقد أثبت خبير الأصوات مطابقة الصوت المسجل على شريط الفيديو وشريط الكاسيت بأنه مطابق لصوت المتهم صفوت عبد الغنى وانتهى الى طلب القصاص الرادع للمتهمين.
كما تناول ممثل النيابة الثالث الجانب القانوني فى جريمة التزوير والمنسوب الى بعض المتهمين ارتكابها آو الاشتراك فيها وهم المتهمون من الأول الى السادس والمتهم الحادى عشر الذين:

1- اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الجيزة، 19555 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الرمل، 6858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور، 3891 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدن باب الشعرية، 3256 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى المنتزه بالإسكندرية والبطاقة العائلية رقم 1091 الصادرة من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ورخص قيادة دراجات بخارية أرقام 16752، 35987 المنسوب صدورهم الى ادراة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وبطاقتى أثبات شخصية منسوب صدروهما الى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وشهادة نجاح امتحان دبلوم التجار ة المعهد الفني الصناعى بكامب شيزار

بالإسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات وبصمات صور مزورة.
2 - استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقديمها لجهات مختلفة بقصد إ خفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابهم مع علمهم بتزويرها.
3- كما ارتكاب المتهم الأول تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 3256 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عين شمس بان نزع من عليها صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها وكان ذلك بقصد إخفاء شخصيته تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله بالأمن والنظام العام.
استعمال المحرر المزور المذكور بان قدمه لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزوير.

اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النية هو المأذون ناحية كوتسيكا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 142871 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تسمى باسم حسين مصطفى على ووقع بالاسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
4 - المتهم الثانى عشر ضياء الدين فاروق خلف اشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى 381544 ، 272549 ، الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع 18092 الصادرة من مكتب سجل مدنى بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم 688759 واستمارات استخراج جوازى سفر رقمى 1043861 ، 113162، الصادرتين من مكتب جوازات المنيا وذلك عن طريق وضع أختام وامضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها

الى مكتب جوازات لمنيا لاستخراج تذكرتين سفر له ولزوجته مع علمه بتزويرهما.
تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان باسم غير اسمه الحقيقى مع علمه بذلك.
المتم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي (وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 171529 الصادرة من سجل مدنى أبنوب بان قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها.
المتهمان الأول ممدوح على يوسف والثامن عشر ابراهيم اسماعيل علام ارتكبا تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 2852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان تسلمها الأخير من صاحبها وقام الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها المتهمون الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت عبد الغنى و الثانى عشر ابراهيم اسماعيل علام اشتركوا فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير بطاقتى عضوية النقابة تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .

أورد نصوص المواد 211، 212، 213 ، 214، 216 عقوبات ثم تناول تعريف التزوير بأنه تغير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناَ تزويراَ من شأنه ان يسبب ضررا. وأوضح أركان جريمة التزوير ركن مادى يتمثل فى تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون والركن الثانى هو الموضوع التزوير وهو المحرر وثالث الأركان وهو ركن الضرر الذى يرتب على وقوع التزوير وأخيرا الركن المعنوى وهو القصد الجنائى الخاص ثم ساق أحكاما بقضاء النقض فى صور التزوير المعنوى ووضع صور مزور ة على المحررات وان البطاقات الشخصية تعتبر أورقا رسمية وكذلك عقود الزواج كما تناول جريمة.

الاشتراك فى التزوير الذى يتم غالباَ دون مظاهر خارجية أو الأعمال محسوسة ممكن الاستدلال بها عليه وانه لا يشترط وجود المحرر المزور ضمن أوراق الدعوى إذا كان قد أعدم فعلا وأن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير فيعاقب عليها حتى ولو أمتنع العقاب عن التزوير وكذلك يعاقب على التزوير ولو لم يتبعة إ ستعمال وان أركان جريمة استعمال المحرر المزور لها ركن مادى قوامه فعل الا ستعمال الذى ينصب على المحرر المزور وركن معنوي يتمثل فى علم المستعمل بتزوير المحرر واتجاه أرادته الى دفعه لتحقيق غرض من شأنه أن يحققه.

(مرافعة النيابة العامة الأستاذ هشام بدوى وكيل النيابة)
واستهل ممثل النيابة الرابع مرافعة بان.
أسندت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة الأول ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى ومحمد احمد وشهرته النجار ومن الحادى عشر الى الخامس عشر احمد مصطفى نواوه وضياء الدين فاروق خلف ومحمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس شلش اشتراكهم فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركتة المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل ب الأمن والنظام العام واتحد إرادتهم على تدبير وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرعات ( م 102 أ2 ع ) ووقعت منهم تنفيذ لهذا الاتفاق الجرائم آلاتية.
فى يوم 12 / 8 / 1990 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة عدد 4 بنادق آلية بشقة الرشاح وكذلك عدد375 طلقة وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل ب الأمن والنظام العام.
فى يوم 1/11/1990 بدائرة قسم الازبكية حاز المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد سلاحاَ نارياَ مششخناَ عدد 1 بندقية آلية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
فى يوم 26 / 10 / 1990 / حاز المتهم الأول ممدوح على يوسف بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة براونج وحاز ذخائر عدد 43 طلقة المقصود بالمفرقعات النصوص عليها فى المادة 102 عقوبات كل ما يستعمل فى التدمير كالقنابل.

والمواد التى تعتبر فى حكمها أوردها قرار وزير الداخلية 11 لسنه 1963 المعدل T.N.T. ديناميت- البارود الأسود- كلورات- نترات القصد الجنائى يعد متوافر متى ثبت علم الجانى بأن ما يحرزه مفرقعات أو مما يدخل فى تركيبها.
إحراز الأسلحة النارية والبيضاء مؤثمة بالمادة 1/1 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بقانون 165 لسنه 1981 وان عقوبات إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات الإعدام اذا كان أحار زها بقصد استعمالها فى آي نشاط يخل بالامن والنظام العام.
جريمة الاتفاق الجنائى تحقق اذا كان اتحدت إرادة المتهمين على القيام بالأعمال المسهلة أو المجهزة للجناية المتفق عليها وهى

القتل العمد سواء أكانت هذه الأعمال تعد فى حد ذاتها جريمة ام لا وهذه الأعمال المجهزة أو المسهلة لجريمة القتل هى حيازة الأسلحة والذخيرة المعدة لتنفيذ جريمة القتل.
تتحقق الحيازة متى ثبت أن الأسلحة والذخائر تخضع للسيطرة المادية للجانى سواء كانت داخلة فى حوزته بالفعل أم كانت فى حوزته غيره طالما لا يوجد حائل يحول دون الوصول إليها إذا رغب فى ذلك.
يكفى ان يكون سلطان مبسوطا على مكان وجود السلاح حتى ولو كان الحائز المادى لها شخصاَ آخر وبذلك يثبت الحيازة المجموعة من الجناة متى ثبت اتفاقهم على أعدادها واستخدامها ورضائهم الاحتفاظ بها تحت مظلة الحيازة المادية لشخص أو أشخاص منهم يتوافر القصد الخاص من الإحراز فى حاله استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام عندما يثبت ان الجريمة المنتوي عليها ليست فردية بحيث يحدث بالأمن فى حالة ارتكابها.
وختم ممثل النيابة الخامس مرافعة النيابة العامة فى هذه الدعوى بان تناول بالشرح جريمة حيازة المطبوعات التى تحض على كراهية المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد وتحبيذ الدعوى ضد تحالف قوى الشعب العاملة والتحريض على مقاومة السلطات العامة المؤثمة بالمادة 98أ عقوبات ويشترط فى التحريض ان يكون عاماَ ضد السلطات العامة أو كلها فلا يكفى مجر د تحريض أحد الاشخاص لمقاومة القائمين على سلطة معينه.
وان المادة 102/ 3 مكرر عقوبات تعاقب بالحبس والغرامة على كل من أذاع عمدا بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة او بث دعابات مثيرة اذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو الى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تضمن شيئاَ من ذلك والفرق المحررات المضبوطة التى يقوم عليها نظام الحكم.

أو التحريض على مقاومة السلطات العامة كان ذلك مما ينطبق عليه المادة 98 مكرر عقوبات أما إذا اقتصر على مجرد أخبار أو إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو تكدير الأمن العام كانت المادة واجبة التطبيق هى 102/ 1 ، 3 أ مكرر عقوبات ويلزم ان تكون هذه المحررات معدة لاطلاع الغير عليها أو معدة للتوزيع ويستوى ان تكون هذه المحررات فى حيازة شخص أو مجموعة من الأشخاص أما الركن المعنوى فلا يتطلب القانون فيه سوى اتجاه إرادة الجانى الى التحريض على مقاومة أو بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة مع علمه بذلك.
ثم أثناء ممثل النيابة الى جريمة التستر والا يواء المنسوبة الى المتهمين الستة الأخرين والمعاقب عليها بالمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 1) لسنه 1981 وأوضحت ان الركن المادى لهذه الجريمة ينقسم الى شقين الأول وهو يتعلق بالنشاط الاجرامى أو المساند للمجرم أو المتستر عليه الذى يتمثل بالإيواء أو الاختفاء أو التستر أو المساعدة أو المعونة وهى جميعها سلوك مادى مجرد وتدخل مباشرة من الجانى فى عدم كشف الأمر المتستر عليه أو حجب الأدلة فى حالة كشف هذا الأمر وهذه الأفعال واردة على سبيل المثال لا الحصر ويحب ان تكون أفعال التستر منصبة على شخص تقوم الدلائل الجدية أو يوجد ما يحمل على الاعتقاد بممارسته لأحد الأنشطة المحظورة وهى التى تتضمن إخلالا الأمن العام أو تهديد الوحدة أو السلام الاجتماعي للوطن أو المواطنين أو شروعه فى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أى ان القانون لم يشترط اتهام الشخص المتستر عليه فى إحدى القضايا أو صدر أمر بالقبض عليه أو اعتقاله أما الركن المعنوى وهو القصد الجنائى وهو يتمثل فى العلم أو الاعتقاد بان الشخص الذى يساعده أو يتستر عليه يمثل نشاطاَ يخل بالأمن العام أو النظام العام وتتجه إرادته الى مساعدة هذا الشخص.
الدفاع عن المتهمين
وحيث المحكمة استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

بالجلسات من 10/2/ 1992 الى 10/6/ 1993 كما اطلعت على المذكرات التى قدمت خلال فترة المحاكمة تناولوا فيها الادلة قبل المتهمين ومنها تلك الادلة المستمدة من استعراف الشهود على الصور الضوئية لهم دون ان تقوم النيابة العامة بأجراء عمليات عرض قانونية طالبا استبعادها بعد ان عجز رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي بجامعة حلوان بالجلسة عن تمييز بعض المتهمين من واقع صورهم كما نفى على الدليل المستمد من إرشاد المتهمين او الشهود عن الأماكن التى ترددوا عليها لإغفال النيابة العامة المحافظة على سلامة عمليات الإرشاد فكان على المحقق ان يوضح السيارة التى انتقل بها ورقمها والجهة التابعة لها واسم قائدها والجهة التابع لها على ان يكون محايدا وليس تابعا لجهاز مباحث أمن الدولة بل يستعين بضباط آخرين يختارهم بنفسه لضمان حيدتهم وان يثبت كل خطوة اتخذ ها فى محضره ولكن الذى اتبع في هذه الدعوى غير هذا مما لا يمكن معه للأطمئنان إلى عمليات الإرشاد التى تمت. كما فند الدفاع عن المتهم الأول الأدلة التى ساقتها النيابة قبلة ومن بينها الإقرار المنسوب الى المتهم على لسان المقدم محمد عصام كساب ساعة ضبطة وانه لا يمكن الاطمئنان اليه لان المحضر الذى اثبت فيه جاء خلوا من توقيع المتهم الذى أنكره امام المحقق كما ان النيابة العامة أغفلت إيراده ضمن قائمة أدلة الثبوت فى الدعوى فضلا عن تعدد الروايات واختلا فها التى وردت على لسان الضابط عند إدلائه بشهادته امام المحكمة بجلسة 13 / 2 / 1990 عن كيفية صدور هذا الإقرار من المتهم يضاف ذلك مجافاته للعقل والمنطق كما تناول الرد على ما ينسب المتهم الأول من إرشاده عن أسماء ثلاثه من المتهمين ومكان لقائه به وان القصد من ذلك هو ستر تقصير الشرطة فى معرفة الجناه حتى يوم 25 / 10 / 1990 م مدلاً عن ذلك بانها استعانت بأحد المرشدين السرين لإرشادها عن المتهمين الثلاثة الذين سيحضرون هذا للقاء

وانه كان يوجد رابع معهم هو عادل محمد مسلم وكان يحمل فى يده طلقة صاروخية كما قرر الرائد محمد عبد الحليم بركات والوحيد الذى لم يصيب أو يقتل وان هذا الشخص هو الذى قرر المتهم محمد النجار انه هو الذى كان يسلمه السلاح أمام مسجد حمد ورغم ذلك لم توجه له النيابة تهمة ما وطلب الدفاع استبعاد ما نسب الى المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات من اعترافات لان النيابة العامة لم ترتكن عليها فى قائمة أدلة الإثبات وقد عدل عنها المتهم بعد ذلك وان هذه الاعترافات صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه الذى ثبت بالتقارير الطبية الشرعية وان المتهم كان محبوساَ بمبنى مباحث أمن الدولة وليس فى أحد السجون العمومية كما ان اعترافات المتهم محمد النجار صدرت منه تحت وطأه التعذيب لأنه كان تحت سيطرة مباحث أمن الدولة وكان يأمل ان يسافر الى خارج البلاد كما وعدوه وانه اجبر على طرد محاميه أثناء الاستجواب واجبر على ان ينفى حصول تعذيب عليه بل وقرر انه هو الذى احدث هذه الإصابات بنفسه وانه نقل الى مستشفى السجن لاحكام السيطرة عليه وظل به دون ما مسوغ حتى 28 / 1 / 1991 / فعثر على اقرار كتابي بخطه أثناء تفتيش غرفته بمستشفى سجن مزرعة طره يردد فيه اعترافاته بالتحقيقات كما أشار الدفاع الى تناقض أقوال المتهم محمد النجار مع أقوال الشهود وماديات الدعوى فشهود العيان أجمعوا على انه لم يكن على مسرح الجريمة سوى شخصان يطلقان الأعيرة النارية فى حين يقرر محمد النجار انهم عدد 4 أربعة أشخاص كما ان المتهم المذكور قرر انه لم يشاهد دراجات بخارية تتقدم ركب رئيس مجلس الشعب أو تسير خلفة على غير الثابت فى الأوراق بل ان فى أجابته على سؤال المحقق عما اذا كان قد شاهد دراجات بخارية تقدم ركب رئيس مجلس الشعب فيه إيحاء ضمني بان لا يقول الا ما يملى عليه إذ ا كانت أجابته.
"ماحدش قالى اذا كان فيه موتوسيكلات "
كما تناقضت أقوال المتهم محمد النجار مع الادلة الواردة بالدعوى.

فى الدعوى فقد وعد بالإرشاد عن السلاح الآلي المستعمل فى الحادث والذى يحتفظ به في مسكنه ولكن تقارير مصلحة الطب الشرعى نفت ذلك كما انه قرر انه لم يشاهد سيارة الحراسة من مكان وقوفه أمام فندق سميرا ميس فى حين ثبت من تقارير معاينة الحادث المقدم من ادارة المعمل الجنائى ان سيارة الحراسة كانت تقف أمام الفندق كما اختلفت أقواله بشأن عدد القنابل والمواد المفرقعة التى عثر عليها بمكان الحادث وعدد من كان يطلق النار على سيارة الدكتور رفعت المحجوب فبينما قرر ان محمد صلاح وحامد عبد العال كانا يطلقان النار على السيارة فى حين جاء بتقرير المعمل الجنائى ان الأظرف الفارغة التى عثر عليها حول السيارة المر سيدس وداخلها أطلقت كلها من السلاح نارى واحد كما ثبت ايضا ان محمد صلاح لم يطلق النار على السيارة المرسيدس لان السلاح النارى المضبوط بفندق مصر والسودان والذى قيل بان محمد صلاح أخفاه لدى محمد سيد عبد الجواد لم يطلق منه أعيرة نارية على السيارة المر سيدس هذا فضلا عن تناقض روايات محمد النجار المتعددة التى أدلى بها فى التحقيقات فيما بينهما كما فندا الدفاع أقوال المتهم عادل سيد قاسم شعبان فيما نسبه الى ممدوح على يوسف لذات المبررات السالفة الذكر كما أوضح الدفاع التناقض بين التقارير فيما بينها كما تناول الدفاع الدليل المستمد من أقوال الهام محمد عبد الرازق عن زوجها المتهم الأول وان هذه الأقوال أمليت عليها تحت تأثير الإكراه والتعذيب الذى تعرضت له والاحتجاز فى مبنى مباحث أمن الدولة وانه لا يتصور ان تتطوع من تلقاء نفسها وتقدم ساعة رقمية لزوجها للمحقق وانه يقوم بتخزين أرقام التليفونات بها.
كما أشار الدفاع الى الدليل المستمد من دفتر المكالمات التيليفونية بسنترال بني سويف الذى اثبت ان المتهم ممدوح على يوسف اتصال بتليفون الشاهد محمد حزين اسماعيل الساعة 12.30 ظهراَ في حين ان الثابت من أقوال زوجته انهما وصلا بنى سويف الساعة 2.30

كما فند الدفاع أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل وانها ايضا مملاة من مباحث أمن الدولة فقد ثبت من أقوال الشاهد انه قبض عليه فى 3/11/1990 / وكان معصوب العينين مقيد اليدين وأنهم تعرفوا على بعض جيران وأصدقاء من المترددين على مسكنة وان اعتراف المتهمين الأول والثانى لهذا الشاهد بأنهما مرتكبا الحادث أمر يجافي العقل والمنطق فضلاَ على ان الشاهد قرر بالجلسة إنه اعتاد تأليف القصص عن أسماء سمعها أو قرأ عنها فى الصحف بل ان الشاهد نفى ان اعترافا صدر من المتهمين الأول والثانى فى حضوره كما نفى بالجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف تردد عليه فى منزله من الأصل.
كما فند الدفاع أقوال الشاهد عمرو محمد حسن مازن وانه لم يكن حر الإرادة فى الإدلاء بها لانه كان مقبوضاَ علية منذ يوم 26 / 10 / 1990 / بمبنى مباحث أمن الدولة وانه كان يطلق على ممدوح اسم ناجى فى حين ان هذا الا سم هو الاسم الحركي لمحمد صلاح كما ان الشاهد قرر ان المتهمين الأول والثانى فى ركبا سيارة وطلبا منه التوجه الى منزل اللواء مصطفى كامل بضاحية مصر الجديدة فى حين ان المذكور قرر بالجلسة انه يقيم بضاحية مدينة نصر أما ذهاب ممدوح على يوسف الى محافظة بنى سويف فى وقت معاصر للحادث فلا يدل على ارتكابه الحادث لان اختفاءه عن أعين الشرطة يبرره خشية القبض عليه لاتهامه فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر

وتناول الدفاع شهادة زوجات المتهمين احمد محمد مصطفى زكى وعادل عيد شريف ثم تناول الدفاع التعليق على شهادة وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة السابقين وخلص الى طلب براءة المتهم ممدوح على يوسف - وتناول الدفاع عن المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى تاريخ الحركة الإسلامية ومحاولات الغرب فى التخلص منها منذ غزو نابليون بونابرت لمصر حتى الآن ثم تناول بالشرح نص المادة 48 عقوبات3 الخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي كجريمة مستقلة وبداية هذا التجريم وسببه وانه نص احتياطي لا يجوز أعماله فى حالة وقوع الجريمة المتفق عليها وبين أركان جريمة الاتفاق من ركن مادى ومعنوى وانه يلزم فى الجريمة الاتفاق الجنائى تعادل ألايرادات فى حين ان المتهم الثالث محمد النجار انه كان يطيع الأوامر التى يصدرها اليه المتهم ويقوم بتنفيذها دون أن يناقشه مما يعد ذلك تحريضاَ وليس اتفاقاَ فلا يسأل عن الجريمة التى وقعت سوى المحرض والمنفذ على عكس الاتفاق الجنائى يسأل جميع المتفقين عن الجرائم التى وقعت سواء قاموا بالتنفيذ أم لا كما انه على فرض توافر جريمة الاتفاق فإن من حق المتهم ممدوح على يوسف ان يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه لانه أرشد عن المتهمين الذين قتلا عند جامعة القاهرة قبل التحقيق كما ارشد عن المتهم محمد النجار..
كما دفع ببطلان الأذن الصادر بالقبض على صفوت عبد الغنى وتفتيشه لعدم جدية التحريات تأسياَ مع ان الشقة المأذون بتفتيشها لا يستأجرها صفوت عبد الغنى

ولكن تستأجرها أحلام أحمد سليمان زوجه المتهم عبد الناصر نوح كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين التى أولو أبها فى التحقيقات لصدورها تحت وطأه التعذيب والإكراه المادى المعنوى كما دفع ببطلان استجواب المتهمين لانه تم فى ظروف وأماكن كالسجون لا تسمح للمتهمين بحرية الاختيار بين الاعتراف والإنكار فضلاَ عن انه كان مرهقاَ ومطولاَ فان الأسئلة التى توجه الى بعض المتهمين لم تكن لها صلة بموضوع الدعوى كما ان المتهم الثالث كان يرفض حضور محام معه تحت وطأه الإكراه مع ما فى حضور محام مع المتهم من ضمانات وسمعت الشهود فى غيبة المتهمين فضلاَ عن حرمان المتهم ومحامية من الاطلاع على التحقيقات وان الإقرار المنسوب للمتهم محمد النجار الذى عثر عليه بغرفة بمستشفى سجن مزرعة طره مملى عليه كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية والمرئية التى تمت مع المتهم محمد النجار وقع المتهمين الأول والثانى وتساءل الدفاع عن عدم أدراج عادل مسلم بقائمة المتهمين واختلاف محمد النجار فى تحيديد شخصية وان الاتفاق لا ينفذ اذا كان هناك شخص يجهله المتهم

الثالث أو كان المتفقين يجتمعون ولا يشركونه معم وأستطرد الدفاع موضحاَ أوجه التناقض فى أقوال محمد النجار بالتحقيقات سواء فى بداية صلته المتهم الأول وان المتهم لم يذكر اسمه المتهم صفوت عبد الغنى إلا قبل يوم الحادث بقليل وأضاف المتهم فى تحديد الإشارة المتفق عليها رغم انه قرر فى التحقيقات انه يجهل المكان الذى ترك فيه الدراجة البخارية بعد الحادث ابدئ استعداده للإرشاد عن هذا المكان

ودفع محامى المتهم الثانى ببطلان احتجاز المتهمين فى مبنى مباحث أمن الدولة وعدم وجود اوامر حبس على الاستمارة بالنيابة وتناول الدفاع عن المتهم الثالث فى مرافعته الشفوية والمكتوبة بطلان القبض على المتهم لعدم وجود اذن بالضبط من النيابة وان الأذن الصادر ضد محمد عبد الفتاح استنفذا أغراضه بتفتيش منزله وان جهل مأمورى الضبط بوجود الأذن يبطل الإجراء وساق قضاء محكمة النقض عليه 31/ 12 / 1990 / مجموعة أحكام النقض جزء 3 ) ص 339 ) كما دفع ببطلان تفتيش شقة شحاته الديب رقم 108 لإن المتهم لا يحوزها وانه لم يتم فى حضور المتهم كما فند الأدلة قبل المتهم الثالث المحصورة فى التحريات المضبوطات والشهود والاعترافات المنسوبة الية وأشار الدفاع الى ان الأصل فى التحريات انها لا تصلح دليلا فى الدعوى وان كانت تصلح لتعزيز الأدلة فيها والتحريات فى هذه الدعوى اصطنعت بعد وقوع الحادث لحصر الاتهام فى المتهمين الماثلين فأقوال ضباط مباحث أمن الدولة تشير انهم حتى يوم 27 / 10 / 1990 لم يكن لديهم معلومات عن المتهمين وصلتهم بالحادث كما ان حجب المصدر السري عن المحكمة من شأنه التأثير على تكوين المحكمة لعقيدتها فضلاَ عما يثير الظنون والشك حول المعلومات التى أفضي المصدر بها الى رجال الشرطة فقد تكون المعلومات فيها مبالغة أوتهويل أوتجسيم أو إستغلال للمواقف
كما نعى على شهادة الشهود بان بعضها كان وليد إكراه والبعض الآخر الذى استعرف على صور المتهمين فكانت قد عرضت عليهم بمبنى مباحث أمن الدولة..

ولم تجر النيابة عملية عرض قانوني لأشخاص المتهمين فضلاَ على انه لا يمكن الاطمئنان آلى عملية الاستعراف من واقع الصور لعدم دقتها على ضوء شهادة رئيس قسم التصوير بجامعة حلوان بالجلسة وأضاف الدفاع ان المضبوطات التى ضبطت بالشقق التى جرى بتفتيشها تعرضت للعبث وان عمليات التحرير لم تكن دقيقة حتى الأحراز التى ضمت المضبوطات بالنسبة لسائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب شحاته عبد المطلب ودفع بطلان اجراءات ضبط الأوراق التى عثر عليها بغرفة سجن المزرعة طره التى كان المتهم محبوساً بها كما أن مضمون الاوراق لا يصلح دليلاً ضد المتهم وانها تحوى التناقضات التى وردت بأقواله في التحقيق بشأن بداية تعرفه على ممدوح وعدد الأسلحة التى كان يتسلمها والسلاح الذى ضبط عنده فقد قرر انه أستعمل فى الحادث فى حين ثبت عدم استعماله كما تمسك الدفاع ببطلان اعتراف المتهم لصدروه منه تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترغيب وساق الأدلة والقرائن على ذلك من واقع أقوال المتهم وغيره ومن التقارير الطبية ثم تطرق الدفاع الى جريمة الاتفاق الجنائى المنسوبة للمتهمين وأركانه وهي انعقاد الإيرادات على العزم الجنائى وتحديد الغايات وتعين الوسائل وساق الأدلة على ان المتهمين

لم يكن بينهم هذا التلاقي فى الإيرادات على هذه الأمور كما دفع بطلان التسجيلات الى تمت بقاعة الجلسة على سند من أنه مكان خاص كما ان الخبير المنتدب من النيابة لمضاهاة الأصوات استعمل الغش والخديعة فى الحصول على عينة من صوت المتهم الثاني لإجراء المطابقة والمضاهاة ثم تناول الدفاع التشكيك فى الأدلة قبل المتهمين حول واقعة الاغتيال من واقع تناقض أقوال الشهود والمتهمين عن عدد الجناه ووسيلة انتقالهم وأوصاف الجناه ودور كل منهم وإشارة البدء وموقع الجناه بمكان الحادث ووصف ركب الدكتور المحجوب ومكوناته وكيف إطلاق النيران على الركب ورغم ان الصحف أشارت الى ان السائحين الأجانب التقطوا فيلما فوتوغرافية..

للحادث ألا ان هذا الدليل لم يقدم فى الأوراق كما ان الخلاف فى أقوال المتهم حول نوع السلاح المستخدم فى الحادث وكذلك الدرجات المستخدمة فى الهروب من مكان الحادث وكيفية الهروب بها كما ذهب الى تشكيك فى الواقعة العثور على إحدى الدراجتين بدائرة قسم روض الفرج وتناقضها مع أقوال الشاهد صابر عبد الرحمن وكذلك التشكيك فى واقعة شراء القمصان وأماكن الإختفاء بعد الحادث واستعراف الشهود على الصور وأضاف ان هناك احتمالات عديدة تشير الى ان الجناة من عناصر عربية أو مخابرات أجنبية او من السلطات نتيجة الصراعات أو شللية داخل السلطة أو نتيجة تقصير الأمن المصرى وساق أدلة على كل احتمال من واقع ما نشرته الصحف وما صرح به المسئولين ومن واقع ما قرره الشهود التحقيقات وخلص الى طلب براءه المتهم الثالث.
تناول الدفاع عن المتهم الرابع والثانى عشر فى مرافعته الشفوية بالشرح أفكار الجماعات الدينية وموقفهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وانه واجب ديني على كل مسلم وان الجهر بكلمة الحق أعلاء كلمة الدين حق لكل مسلم وواجب عليه وان للمظلوم ان يرفع الظلم عن نفسه ويدفعه بكل وسيله وان الجماعات الدينية ليسوا من الخوارج لان معنى الخوارج هم الخارجون على الحاكم المسلم الملتزم بأحكام الإسلام بتأويل ولو كان بعيد المأخذ ثم تناول الباعث على اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان المتهمين لم يكن لديهم باعث على إغتياله فقد يتوافر هذا الباعث لجهات أخر ى أجنبية تسعى لزعزعة الاستقرار فى مصر وخاصة إسرائيل ثم استعرض الأدلة قبل المتهم الرابع المستمدة من أقوال المتهم محمد النجار وممدوح على يوسف وتعرف الشاهدة حنان عراقي على صورة المتهم وكذلك الشاهد محسن بيبرس ما جاء بتحريات الشرطة بالنسبة لتردد المتهم على الشقة الكائنة بالعقار بقرية شيبة بمركز الزقازيق أما بالنسبة لأقوال النجار وشهادة

العقيد محمود عاطف من أن المتهم شارك فى حادث الإغتيال ان التحريات أوردت ان المتهم يعمل بمنطقة الدقى التعليمية بالجيزة وسبق اتهامه فى قضايا نشاط العناصر المتطرفة فى حين ان المتهم لم يتهم فى قضية ما و لكن صدر أمر عشوائي باعتقاله مرتان كما ان التحريات أشارت الى ان المتهم كان يتردد على شقة 15 مايو في حين ان النيابة أغفلت اثبات ذلك مما يقطع بإهدارها لهذا القول كما أوضح التناقض فى أقوال محمد النجار بالنسبة للمتهم الرابع من حيث أوصاف المتهم فقد ذكر انه أبيض البشرة ونحيف وطويل وشارب كثيف وقد ثبت من مطالعة المحكمة للمتهم كما لم يذكر ان مصطفى الذى كان يقصده هو حامد عبد العال الا عند معاينة النيابة الإرشادية من المتهم الثالث أما بالنسبة لأقوال ممدوح على يوسف فقد عدل عنها فى نهاية استجوابه أما الأوصاف التى أدلت بها حنان عراقي ومحسن بيبرس فلا تنطبق على حامد عبد العال ولم يستطع أى من الشاهدين ان يتعرفا عليه بالجلسة كما أن القرينة التى واستندت اليها النيابة من انقطاع المتهم عن العمل اعتباراَ من 26 / 9 / 1990 / لم يكن سببة اشتراكه فى الجريمة التى وقعت بعد ذلك بمدة تزيد على أسبوعين ولكن بسبب استعداده للتجنيد فى القوات المسلحة. كما تناول بالرد ما جاء بشهادة العميد محمود عاطف ص 505 1 ان المتهم الرابع حامد عبد العال أختفي بالشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان مع المتهمين هانى وعلاء وعصام الان ان تحريات المقدم محمد خيري حامد جاءت خلوا من تردد حامد عبد العال على شقة 15 مايو كما نفى ذلك الشاهد عباس عبد الله حميدى أما عن شقة الزقازيق فإن الشاهد عادل توفيق شهد بأن شخصين فقط ترددا على الشقة الزقازيق أحدهما يدعى محمد والثانى يدعى أبو اليسر الذى حددت الشرطة ان المقصود بذلك هو حامد عبد العال فى حين ان الأوصاف التى ذكرها الشاهد لا تنطبق عليه وتناول الدفاع عن المتهم الثامن عبد الناصر نوح بتفتيش شقة كعبيش وان عقد الإيجار باسم زوجته ودفع ببطلان القبض والتفتيش لأن التحريات أشارت الى إنها باسم صفوت عبد الغنى وانه طلب من المحقق

مواجهته بالمتهم محمد النجار الا انه لم يستجب له وان المتهم لم يصدر منه اعتراف رغم تعرضه للتعذيب كما تناول الدفاع عن المتهم عزت حسين محمد حسين السلامونى فانه تعرض بدوره للتعذيب وانه لم يضبط بشقة كعابيش ولكن بشارع مصر والسودان بالحجرة رقم 16 وأضاف المتهم بالجلسة انه تعرض للتهديد بإحضار زوجته وتناول الدفاع عن المتهم العاشر عاصم على السيد عثمان ظروف وملابسات تجريم الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة وقرر انه لا حرج على المتهم ان يكون ضيفاَ على المتهم عبد الناصر نوح فى مسكنه وانه حضر للقاهرة للعمل فى الإجازة الصيفية فى سوق روض الفرج للانفاق على أسرته وعلى تعليمة من الاتجار فى الفاكهة ونفى قيام الاتفاق الجنائى بينه وبين باقى المتهمين وخلص الى طلب براءاته وتناول الدفاع عن المتهمين بالإيواء محمد وأحمد مصطفى زكى وفنداَ الأدلة قبلهما فقد نفى المتهم ممدوح على يوسف ذهابه الى بنى سويف وان أقوال زوجته الهام عبد الرزاق فقد كانت تحت وطأه التعذيب وأضاف الدفاع انه من قبيل الفرض الجدلي اذا كان ممدوح على يوسف ذهب الى بنى سويف واقام لدى المتهمين فأنه لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه ولم ينشر فى وسائل الأعلام أنه كذلك ودفع بانتفاء علم المتهمين كما أشار إلى شهادة شاهد النفي أحمد حسان الدمرادش الذى قيل على لسان زوجتي المتهمين ان الأخرين يأويان أحد قتله المحجوب فنفى ذلك كما ان الزوجات قررن ان الأقوال المنسوبة أليهن كانت تحت تأثير التعذيب وان إحداهن وضعت فى اليوم التالي مباشرة لسؤالها فى التحقيقات وقدم شهادة ميلاد طفل تؤيد ذلك.

مرافعة صفوت عبد الغنى.
واستمعت المحكمة الى دفوع المتهم صفوت عبد الغنى واستعراضه لفكر الجماعات الدينية على مدى ست جلسات من جلسة 2/3 / 1993 تناول فيها سرع الأذى الذى وقع من اليهود على المسلمين منذ فجر الإسلام وان هذا الصراع مازال يتجدد وحتى اليوم فمن يدعو الى الحق أصبح اليوم مستهدفاَ ومن ينادى.

بالتوحيد ينسبون اليه الكفر والتمسك بالحق وبالدين يسمونه تطرفا َوانه يتمسكون بالقرآن والسنة وانها واجبة ولا يجوز تعطيل شرع الله وان الحرب التى يشنوها على الشباب المسلم هى فى حقيقتها الحرب على الإسلام ثم قسم مرافعة الى خمسة أقسام أولها الحرب ضد الإسلام وهى التى تتمثل فى عدم الحكم بما أنزل الله وتفضيل القوانين الوضيعة عليها رغم ان العلماء أجمعوا على تكفير الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل ثم تحدث عن الدعوة الى سبيل الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم وضرورة لحماية المجتمع وهى متدرجة من التعريف بالمنكر حتى الإيذاء باستعمال القوة اذا لم يكف عن اتيانه بشرط التناسب بين الإيذاء والمنكر المرتكب والذى يشترط فيه ان يكون مجمعاَ عليه ظاهراً وقائماَ بالفعل وألا يترتب على تغيير المنكر ضرر اكبر من بقائه وأوضح شروط القائم على تغيير المنكر ثم تعرض ان من له الحق فى تغيير المنكر هل هو الحاكم أم كل فرض في المجتمع حريص علي دينه والرأي الأخير هو الذي عليه إجماع العلماء.
ثم تناول الشرح معنى الجهاد فى سبيل الله وانه فرض على كل مسلم ثم تناول المتهم موقف النظام الحاكم فى مصر من الإسلام والمسلمين وانه يسعى الى فصل الدين عن السياسية ودلل ذلك ان الدستور الوضعي هو المرجع الأساسي لكافة القوانين رغم تعارضه مع الشريعة الإسلامية وانتهاجه الى العلمانية كمبدأ السيادة المنصوص عليه فيه فهى للشعب وهو مصدر السلطات فى حين ان الحكم إلا الله والسلطة المطلقة له وحده سبحانه وتعالى ومبدأ الحرية حرية الرأي وحرية العقيدة التي نص عليها الدستور وكفلها للفرد تتعارض مع قواعد الأسلام فكيف يكون للفرد الحرية في ترك الفرائض وان حدود الحرية فى المندوب والمكروه والمباح أما المحرم فلا حرية ولا اختيار فيه وان الحرية الرأي المنصوص عليها فى الدستور لاتطبق الا على من يطعن فى الدين أما الذى يدافع عن الدين فلا

حرمة رأى له ثم تناول المبدأ الثالث وهو المبدأ المساواه وان المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات فى حين ان الله رفع بعض العباد درجة ولا يمكن ان يتساوى المتدين مع غيره كما لا يشترط فى الحاكم ان يكون مصرياَ مادام توافرت فيه الشروط الأخيرة كالبلوغ والعقل الإسلام والذكور والمساواة بين الرجل والمرأة غير جائزة ثم تناول الديمقراطية كمبدأ و حرية تكوين الأحزاب حتى وان كانت أحزابا شيوعية تطعن فى الدين وان إحدى السلطات الثلاث وهى السلطة التشريعية التى تسن القوانين نصفهم يكادون يعرفون مبادئ القراءة والكتابة فهل يصلح هؤلاء ليكونوا آهل الحل والعقد الذين يتولون الإفتاء للمسلمين واختيار الحاكم وان الذى يقوم بتطبيق القوانين الوضعية يعتبر خارجاَ على شرع الله وان الممارسات العملية لنظام الحكم في مصر تكشف عن مخالفة للشريعة الإسلامية وضرب لذلك أمثالا كتبعية النظام الاقتصادي المصرى لأمريكا واللجوء الى القروض والمعونات والخضوع لصندوق النقد الدولي الالتزام بتوجيهات فى النظام الاقتصادي المصرى وتحقيق مصالح لطبقة معينة هى الطبقة القريبة من السلطة على حساب باقى أفراد الشعب التى. تقاسى من الجوع وان النظام الحاكم قوض مشروعات شركات الاستثمار التى تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي كالريان والشريف والسعد بينما أباحت الدولة على لسان مفتى الديار القروض بفائدة من البنوك والى ذلك أباحه للربا وكذلك من ناحية السياسية الداخلية للدولة فرئيس الدولة هو رئيس الحزب والانتخابات ليست فوق مستوى الشبهات بل يجرى تزويرها وأحزاب المعارضة يعملون على تصفيتها والتدخل فى النقابات المهنية بسن قوانين تقتل كل الآمال المعلقة عليها بالإضافة الى الممارسات الأمنية لأجهزة الأمن لكبت كل ما هو إسلامي وإضطهاد الشباب المسلم والامتناع.

عن اجراء حوارات معه لمعرفة وجهة نظرة وان المؤتمرات التى يعقدها وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية مع الشباب تتسم بالشكلية فضلاَ عن قتل الشباب المسلم والتعذيب وانتهاك الحريات وان هدف الشرطة هو التصفية الجسدية للشباب الذى يتمسك بدينه واللجوء الى اغتيال الشباب وفى المقابل هذه الممارسات التعسفية مع الشباب المسلم وزويه ومحاربته فى الرزق بحرمانه من الوظائف العامة نجد ان أجهزة الأمن تعمل على بسط حمايتها على الملاهي الليلية التى تشيع الفاحشة كما ان وسائل الأعلام الحكومية تشجع على الفساد والانحلال ومن ناحية أخرى تقود حملات التشهير والتجريح لموقف الشباب المسلم لتأليب الرأي العام ضدهم.

كما ان نظام الحكم سلب اختصاص القضاء العادى وأحال القضايا التى أتهم فيها الشباب المسلم الى المحاكم العسكرية في حين ان الجاسوس الإسرائيلي مصراتى بالرغم من كل ما بدر منه سواء بجلسة محاكمته واعتدائه على أحد الضباط الشرطة تم وقف السير فى الدعوى وتم ترحيلة الى بلده إسرائيل.. وانتقد السياسة الخارجية للدولة وتبعتها للسياسة الأمريكية والعمل على القضاء على الصحوة الاسلامية تنفيذاً لتعليماتها فقد تضامنت مصر مع تونس والجزائر فى ضرب الصحوة الإسلامية كما ان الدول الإسلامية وقفت مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى من قضاء على الإسلام فى البوسنة والهرسك والمذابح التى تجرى للمسلمين بها.
ثم ختم مرافعته بان أوضح كيفية نشأه الصحوة الإسلامية وماهى أهدافها التى بدأت كرد فعل لانتشار -الفساد - والانحلال والإباحية وقد حمل لواءها المحروم الشيخ حسن البنا وبعد مقتله وقيام ثورة يوليو سنة 1952 التى قامت بدعم قوى من الأخوان فكان المفترض أن تطبق الثورة الشريعة الإسلامية ولكن على العكس نصبت المشانق لزعماء الأخوان المسلمين والزج بأعضائها فى السجون والليمانيات وإبادة الأخوان المسلمين ثم جاءت صحوة السبعينات على يد شباب الجامعات الذين سيطروا على الاتحادات الطلابية والتف الشباب حولهم ولم يكن لأنوار السادات يد فى ذلك كما قيل وانه شجع التيار الإسلامي لمواجهة التيار الشيوعي الذى استشرى بدليل انه لما شعر بخطر التيار الإسلامي أصدر قرارات التحفظ والاغتيال واصدر القوانين الجائرة الى ان اغتيل ثم تولى بعده الحكم بعده حسنى مبارك - وأضاف المتهم صفوت عبد الغنى ان هدف الحركة الإسلامية هو التمسك بالدين الإسلامي وأقامته ذلك عن طريق تعريف الناس بالله عز وجل وثانياَ أقامه الخلاف الإسلامية التى تطبق شرع الله وينفذ أوامره. ثم تناول حملات التشهير والشبهات والتجريح التى يتعرض لها الشباب المسلم فى هذه الأيام بتشبيهم بالخوارج وان دعوتهم تقوم على تكفير المجتمع وتكفير المعارضين لهم وهذا غير صحيح لان من نطق بالشهادتين فهو مسلم الا ان يرتكب فعلاَ من أفعال الكفر أما اذا ارتكب معصية فهو عاص وأمره موكول الى الله كما ان وصم إنسان بالكفر له شروط ومن يفتى بكفره يجب ان تتوافر فيه أيضاَ شروط وانهم لا ينشدون السلطة أو الوصول الى الحكم أو أنهم يريدون دولة يتمتع حاكمها بالحق الإلهي وهذا بعيد كل البعد عن الإسلام دولة ودعوتهم فالأمة التى تختار وتبايع وهى تأمر الأمام بالمعروف وتنهاه عن المنكر وهذا لا يتصور فيما يدعى ان الحكم فى الإسلام يستند الى الحق الإلهي واخيراَ يدعون ان الجماعات الإسلامية أعداء التنوير ويحاربونه اذا كانوا المقصود بالتنوير هو تبرج النساء والتردد على الملاهي فهم أعداء له أما إذا كان المقصود بالتنوير العلم والتكنولوجيا فهم أنصار العلم وياريت المسلمين اخذوا من الغرب علمه ولكن للأسف اخذوا منه فقط التسيب والمجون كما زعم المعارضين للحركة الإسلامية انهم أعداء المرأة وهذا غير صحيح لأن الإسلام منح المرأة حقوقاَ اكثر من أى التشريعات كما يعيبون عليهم الأخذ بالشكليات والمظاهر يا باطلاق ألحي ولبس النساء الحجاب فى حين أنها اتباع السنة المحمدية وفى النهاية هم يردون ان تبدأ من الدين لتوقف حملات التشهير والحرب عليهم وهذا أمر مستحيل لن يتخلوا عن هذا الدين.

» الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإصدار ترخيص لجريده عيون الليل
» مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم
» الحكم الصادر في قضية العبارة
» الحكم الصادر فى قضية التزويرالكبرى بالقليوبية واختلاس الاحراز والمتهم فيها وكيل نيابة وبعض المحامين
» الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بحجب المواقع الإباحية