تعليق على بحث الوكالة

سبق أن طرح بحث الوكالة في أحد جوانب المنتدى كل الشكر للأستاذ صاحب المقال الهام
وتعليقاً على ذلك فقد تقدمت براي كما يلي
مواد من القانون المدني السوري
المادة 680
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.
المادة 681
1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
المادة 682
1 ـ يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإبلاغه للموكل. فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحق من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2 ـ غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
االمادة 683
1 ـ على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
2 ـ وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مؤرثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

نستطيع القول أن القانون المدني السوري قد أتى على بيان الوكالة الغير قابلة للعزل في المادة 681 ف 2 التي تنص
(1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. )
وقد اعتبر الاجتهاد القضائي السوري أن الوكالة الغير قابلة للعزل وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 681 مدني ,بمثابة البيع المنجز ,وبالتالي فإن وفاة الموكل لا يحول دون تثبيت هذا البيع ولايستلزم موافقة الورثة عليه ويمكن للوكيل(المشتري) أو ورثته تثبيت الشراء الذي تضمنمته الوكالة دون الرجوع إلى ورثة الموكل (البائع)
فقد ورد في الاجتهاد عن محكمة النقض السوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5 / 4 / 1984
(ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ بيع الوكيل لنفسه ـ بيع الوكيل للغير ـ تعيين الثمن ـ الاقرار بالقبض ـ تفسير العقد ـ بيع منجز:
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والاقرار بقبضه، وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد.)
وباعتبار أن الوكالة سند رسمي ثابت التاريخ فإن التصرف الذي صدر من الموكل ينسحب إلى تاريخ الوكالة ,
والملاحظة الهامة التي يجب الانتباه إليها , هو تسجيل الوكالة على صحيفة العقار أو السيارة ... لكي تكون بمثابة إشهار ويأخذ الغير علماً بها ,إلى حين اتمام معاملة نتقل الملكية والتسجيل باسم الوكيل, وإلا فإن المشتري الحسن النية الجديد ,قد يصبح صاحب أولوية في التملك , وينسحب حق الوكيل إلى التعويض ,
النتيجة من هذا القول أن الاجتهاد القضائي السوري حسم أمر الوكالة الخاصة التي يتعلق حق الوكيل بها أو لأجنبي أحكام المادة (681 ) مدني السالفة الذكر, ولا تتأثر بوفاة الموكل ,أو الوكيل ,ولاحاجة لموافقة الورثة ,
فإذا كان الاجتهاد القضائي المصري سار على نفس النهج فحسناً فعل ,أما إذا كان يرتبط بموافقة الورثة كما فهمت من المقال , فإني أرى تقدم للاجتهاد السوري عليه في هذا الجانب
وشكراً لكاتب المقال و لجميع المشاركين في مناقشة الموضوع ,
المحامي أحمد الرجوب – سوريا - حلب