تابع الحكم
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة الى الحكم : أولا : بوقف السير فى الدعوى وباحالة نص الفقرة الاولى من المادة هنا برفض الدفع المشار اليه لقيامه على غير سند صحيح من القانون .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ 25/12/2008 سالفة الذكر - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة استنادا الى أن المدعى ليس عضواً فى مجلس نقابة المحامين كما أنه ليس نقيباً للمحامين ،وليس له مصلحة فى الدعوى فلإن ذلك مردود عليه بأنه من المستقر عليه أه وان كان يجب فى المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة ،الا أنه فى مجال دعوى الالغاء ،وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام - يتسع شرط المصلحة لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ،وأنه يكفى أن يكون للمدعى مصلحة محتملة لقبول دعواه . ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 16834 ، 18971 لسنة 52 ق عليا ،بجلسة 16/12/2006 ،منشور بمجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الادارية العليا "الدائرة الاولى" ،الجزء الاول من أول أكتوبر سنة 2006 حتى أبريل سنة 2007 ص 213 ومابعدها)
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى مقيداً بجدول نقابة المحامين تحت رقم 33569 ،ويعمل محاميا بالنقض ،ويمارس مهنة المحاماة ،فمن ثم تتوافر بشأنه الصفة والمصلحة فى الطعن على القرارات المطعون عليها بالدعوى الراهنة ،لانه مما لاشك فيه - أن الترخيص لبعض المحامين الاجانب بالحضور والمرافعة فى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية ،ينقص من فرص حضور ومرافعة المحامين المصريين - ومنهم المدعى بالطبع - فى هذه القضايا ويقلل من فرص عملهم الأمر الذى يتعين معه - والحالة هكذا - القضاء برفض الدفع سالف الذكر لقيامه على غير أسباب تبرره من الواقع والقانون .
ومن حيث أنه عن طلب المدعى بوقف السير فى الدعوى واحالة نص الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 المشار اليه الى المحكمة الدستورية العليا ،فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على أنه لاتثريب على محكمة القضاء الادارى ان هى أنزلت رقابتها وهيمنتها على الشق العاجل فى الدعوى وان كان أمر الدستورية مثاراً ،إذ أن لكل لكل من القضائين مجال عمله المستقل ،فالقضاء فى الطلب المستعجل يبنى على ركنى الجدية والاستعجال ،ومتى توافر قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أما الثانى فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى وهو طلب الغاء القرار المطعون فيه ،وهذا يتوقف على الفصل فى المسألة الدستورية . ( يراجع فى ذلك حكم الادارية العليا فى الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق عليا بجلسة 4/3/1984 ).
ولما كان الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها محل الدعوى الماثلة لايتوقف على الفصل فى مدى دستورية نص المادة (13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 سالفة الذكر ،اذ أن هذه الاخيرة تتعلق بالفصل فى موضوع الدعوى ،وهو طلب الغاء القرارات آنفة الذكر ، فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى مسألة الدستورية لحين الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة.
واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ،فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ،فانه من المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى وفقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - توافر ركنين مجتمعين هما : ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق - مرجح الالغاء . وركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ،فإن المادة (1) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة تنص على أن : " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولاسلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون " . وتنص المادة ( 2) من ذات القانون على أن يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون .." .وتنص الفقرة الاولى من من المادة (13) المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أن " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون :-
1 - متمتعا بالجنسية المصرية ،ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين. بالترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل ". وتنص المادة (120) من القانون المشار اليه على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ......".
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم - وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وأنها تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التى ينظمها القانون وأنه يشترط للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون طالب القيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، الا أن المشرع بموجب الفقرة الاولى من المادة (13) التى أضيفت الى قانون المحاماة بقانون رقم 197 لسنة 2008 المشار اليها ، أجاز للسيد المستشار / وزير العدل الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى مصر ، واشترط لذلك عدة شروط يجب توافرها هى :
1 - أن تكون هناك قواعد قد وضعت بالتنسيق بين السيد المستشار/ وزير العدل ونقابة المحامين ، هذه القواعد تنظم شروط واجراءات منح هذا الترخيص.
2 - أن ينصب الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية معينة بذاتها أو موضوع معين بذاته فى مصر ، ومن ثم لايجوز أن يكون ترخيصا عاما شاملا لعمل المحامى الاجنبى فى مصر0
3 – أن يكون هناك ثمة اتفاق قد تم بين السيد/وزير العدل وبين الدولة الاجنبية التى ينتمى اليها المحامى الاجنبى المرخص له بالعمل فى مصر ، أو اتفاقية بين مصر وتلك الدولة مؤداه المعامله بالمثل ، أى معاملة المحامى المصرى بذات المعاملة الى يلقاها المحامى الاجنبى فى مصر 0
ولاشك أن القيود سالفه الذكر تتفق مع كون نقابة المحامين نقابه مهينه حرة ، اذا أن الأصل أنه لايجوز لغير المحامين المصريين مباشرة أى عمل من أعمال المحاماه داخل جمهوريه مصر العربيه ، واذ أجاز المشرع استثناءا – السيد المستشار/وزير العدل، منح ترخيص للمحامى الاجنبى للعمل فى مصر ، فكان لزاما عليه أن يقيد هذا الترخيص بعده قيود ، لانه استثناء وارد على أصل ، ويجب أن يوضع فى موضعه، ولايتوسع فى تفسيره ولايقاس عليه0
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ، ولما كان الظاهر من الاوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل دون المساس بالموضوع – أن السيد المستشار/ وزير العدل قد أصدر القرارات المطعون فيها ارقام :8662 لسنه2008 بتاريخ 13/10/2008 ،9047 لسنه2008 بتاريخ 26/10/2008 ،10029 لسنه 2008 بتاريخ 16/11/2008 ، بالترخيص للمحامين الاجانب غير المصريين التالين بالحضور والمرافعه امام محكمه جنايات القاهرة فى الجنايه رقم 924 لسنه2008 المتهم فيها : هشام طلعت مصطفى ، مدحت السكرى ، بقتل السيدة/ سوزان تميم ، وهم : نجيب نيقولا ليان " لبنانى الجنسبية " خالد محمد كدفور المهيدى ، روحيه خورى ، محمد سلمان المزروقى ، عبد الله محمد سلمان المزروقى ، أزهار خان ، ديفيد مارتين سبيرى .
ولما كان الظاهر من الاوراق أنه ليست هناك ثمه قواعد قد وضعت بالتنسيق بين السيد المستشار /وزير العدل ونقابه المحامين ، قبل صدور القرارات المطعون فيها بالترخيص للمحامين المذكورين ، كما أن الظاهر انه ليس هناك أى اتفاق بين السيد المستشار وزير العدل والدول الاجنبيه التى ينتمى اليها المحامين المذكورين ، مؤداه المعاملة بالمثل ، كما أن جهة الادارة لم تذكر أن هناك ثمة اتفاقيات دولية فى هذا الصدد فمن ثم تكون القرارات المطعون فيها سالفه الذكر قد صدرت – حسب الظاهر من الاوراق مخالفه لصحيح حكم الفقرة الاولى وفقا للمادة (13) من القانون رقم 197 لسنه 2008 المعدل لقانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 ، وبالتالى يتوافر ركن الجدية0
ومن حيث انه عند ركن الاستعجال ،فمالاشك فيه أنه سيترتب على تنفيذ القرارات المطعون فيها نتائج يتعذر تداركها فيما لوا قضى بالغائها ، تتمثل فى تعريض الحكم المزمع صدوره من محكمه جنايات القاهرة فى القضيه سالفه الذكر- للبطلان، خاصه وأن المحاكمات الجنائيه لا تستغرق وقتا طويلا الامر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال0
واذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه (الجدية والاستعجال) ،فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ هذا الحكم بمسودته بغير اعلان ،فقد توافرت مبرراته وفقاً لنص المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ، مما تأمر معه المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان .
ومن حين ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات .
"فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :
برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ،مع مايترتب على ذلك من آثار ،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ،وألزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب . وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء.
الأربعاء أبريل 29, 2009 5:07 pm