طلب استشارة قانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عسكري لا يستطيع أن يعمل بالتجارة بسبب مهنته ، فقام باستغلال أخوه الطالب في الثانوية (آنذاك) والذي يصغره سنا بكثير وجعله يقوم بعمل وكالة شرعية عامة له ، وبعدها قام العسكري بفتح سجل باسم تجاري باسم أخوه الطالب والذي لا يعلم شيئا بالأساس عن نية أخوه بالتجارة باسمه ولكنه أطاعه بسبب أنه أخوه الكبير وانصاع لأوامره ،
والمهم العسكري قام بالتجارة وفتح محلات تأجير سيارات وتأجير عمارات وغيرها وأخذ يشتري من هذه الوكالة للسيارات 20 سيارة من الجميح مثلا والمجدوعي 30 وجميع وكالات السيارات طبعا بالأقساط بغرض ادخالها في محل تأجير السيارات الخاص به وأيضا قام باستئجار عمارات سكنية وعملها شقق مفروشة ، ... طبعا كل هذا باسم أخوه الطالب وهو لا يعلم شيئا ...
والزبدة بعد مضي عشرة أعوام أو يزيد تفاجأ الأخ الطالب آنذاك باتصالات هاتفية ترد إليه من هنا وهناك وبلاغات عن طريق أقسام الشرطة فتفاجأ الأخ بأن أخيه قد ورطه في أمور لا يد له فيها ....
وبالنسبة للأخ الكبير العسكري فهو مختفي وترك وظيفته ولا يعلمون شيئا عنه ولا عن أمواله التي والواضح أنه خسرها بالكامل
والسؤال هو: ما العمل مع هذا المسكين المتورط الآن الذي هو (الطالب) هل يلحقه شيء من التهم المنسوبه إليه وهل يسجن أم أنه سينظر في وضعه ....نرجو الاجابة مفصلة وواضحة جزاكم الله خيرا وجعلها في موازين أعمالكم

توفي والدي في 1977م وترك لناانا واخي ووالدتي منزل مكون من دور واحد في عام 1990 م قامت والدتنا ببناء دور دورا ثانياعلى المنزل ولم نعترض لكنها لم تتمكن من تشطيبه وفي عام 1997 توفي اخي مخلفا ولدين وابنه بالاضافه الى زوجته ووالدتنا ، وفي 2010م توفيت والدتنا، وفي 2012 م رفع اولاده وزوجته دعوى اسموها شخصيه/اجراء قسمه
وجاء في الواقعة الثانية من الدعوى ما يلي :
بعد وفاة جدنا قامت جدتنا ببناء دور ثاني فوق المنزل ولاندري ابنته من فلوسها ام من فلوس جدنا
وفي الطلبات طلبوا الوصيه الواجبه ان ثبت انها اي الجدة بنت الدور الثاني من مالها.
ارجو التكرم بتقديم المشورة بماذا ارد عليهم؟
ودمتم مشكورين.

انا اشغل وظيفه مدرس مساعد بجامعه الاسكندريه
تم ايفادى فى بعثه خارجيه للحصول على درجه الدكتوراهوتم حصولى عليها ومعادلتها من المجلس الاعلى للجامعات
يتم الترقيه الى وظيفه مدرس طبقا للفانون بعد الحصول على درجه الدكتوراه واستيفاء باقى الشروط المنصوص عليها فى قانون الجامعات رقم 49 لسنه 1972
تقدمت للترقيه الى وظيفه مدرس الا ان الجامعه رفضت لاننى بالخارج لحصولى على اجازة مرافقه الزوجه بموافقه جامعه الاسكندريه بمقوله ان المادة 77 من قانون الجامعات تنص على انه لايجوز تعيين المدرس والاستاذ المساعد والاستاذ الا اذا كان موجودا داخل الجمهوريه
تظلمت الى رئيس الجامعه واحال تظلمى الى المستشار القانونى للجامعه وقامت اللجنه الاستشاريه القانونيه للجامعه بابداء الراى القانونى باحقيتى فى الترقيه الى وظيفه مدرس حيث ان قانون الجامعات ينص على ترقيه المدرس المساعد الى مدرس بدون اعلان لاننى من داخل الجامعه وان المادة 77 من القانون يتم تطبيفها على المعينين فى وظائف المدرس والاستاذ المساعد والاستاذ فى حاله الاعلان عن شغل هده الوظائف
وان الترقيه الى وظائف اعضاء هيئه التدريس من داخل الجامعه يتم بدون اعلان
كما ان المادة 78 من القانون تنص على انه استثناء من المادة السابقه يجوز تعيين المقيمين بالخارج ويصدر قرار التعيين على ان يتقدم المعين لاستلام العمل خلال 3 شهور
ولكن الجامعه رفضت راى المستسشار القانونى
والسؤال
هل المادة 77 و 78 من قانون الجامعات ينطبق على المعيينين من داخل الجامعه ام من خارج الجامعه وباعلان
هذا علما بانه يتم الترقيه الى وظائف استاذ مساعد ووظيفه اساذ من الموجودين بالخارج والحاصلين على اجازة مرافقه الزوجه ولايتم الترقيه الى وظيفه مدرس الموجود بالخارج والحاصل على اجازة مرافقه الزوج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الا يعتبر ذلك اهدار لمبدا المساواة المنصوص عليه فى الدستور
علما باننى حصلت على فتوى من الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع بان اجازة مرافقه الزوج ليست مانع من موانع الترقيه

ارجو شاكرا سرعه الرد بالراى القانونى وماهى الخظوة التاليه فى حاله رفض الجامعه

الموضوع = استشارة قانونية السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مات وترك مالا وورثة ووصية واجبة ومن ضمن التركة ترخيص لمحل تجارى وعند نقل الترخيص الى احد الورثة بموافقة باقيهم طبقا للقانون 453 لسنة 1956 طلب موظف الرخص تنازل من صاحب الوصية الواجبة كباقى الورثة وهو ما اثار الشك فى خاطرنا عن مدى خضوع الترخيص لقواعد الميراث فقد نظم القانون المعنى الامر فى مادتين الاولى برقم13 وهى التى تجيز التنازل عن الرخصة ويفترض بمقتضاها ان التنازل لابكون الا ممن صدرت باسمة الرخصة والثانية برقم 14 وهى تحدد مهلة اربعة اشهر لمن الت اليهم ملكية المحل لابلاغ اسمائهم لجهة الترخيص لكنه لم يحدد التصرف القانونى لجهة الترخيص بتلك الاسماء فهل ستعمل فيهم قواعد الميراث ام قواعد التنازل طبقا للمادة 13 وعلى ذلك يكون الاستفسار هل رخصة المحل من الامور التى تخضع للميراث وماموقف صاحب الوصية الواجبة من التنازل المطلوب وبارك الله فيكم وشكرا على تعاونكم معنا ومنكم نستفيد