دعوى قضائية تطالب بتعيين المحامين في القضاء تلقى الترحيب

أيد عدد من المحامين الدعوى القضائية التى أقامها مبروك محمد المحامي أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية مطالباً فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المحامين في القضاء(المحاكم ومجلس الدولة) وإلغاء القرارات الصادرة منهم بالتعيينات التي تمت في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العالي عن السنة المالية 2010/2011 وقال المحامي في دعواه إنه لم يتم تعيين أي من المحامين في القضاء إعمالاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يقرر حق المحامين في التعيين في المحاكم على ألا تقل نسبة التعيين من المحامين عن الربع عن كل سنة مالية كما أنه لم يتم تعينهم في قضاء مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وهي في حدود الربع.
سنوات طويلة لم يتطرق أحد إلى موضوع تعيين المحامين بالسلطة القضائية رغم أن ذلك منصوص عليه في القانون وجوباً في حالة العجز بنسبة تصل إلى 25%.
حمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة خلال عام 2006م كان أول من فتح هذا الباب بمقال منشور في جريدة أخبار اليوم تحت عنوان "وجوب تعيين المحامين بالقضاء" في شهر ديسمبر.. وقد نشرت جريدة المساء بعددها الذي صدر في 4/12/2006م مذكرة نقيب المحامين بالجيزة للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل يطالبه بتعيين 25% من المحامين بالسلك القضائي.. الحل الوحيد لمشاكل العدالة..
فيما حددت المادة 41 من نفس القانون تعيين القضاة من الفئة "أ" من المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف 9 سنوات وتعيين رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية من المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف 12 سنة متواصلة ورؤساء "أ" بالمحاكم الابتدائية من المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف 15 سنة متوالية..
وأوضحت المادة 43 من ذات القانون اشتراط تعيين مستشار بمحكمة النقض أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أمام ذات المحكمة 8 سنوات.
وأكد خليفة في حينها أن ذلك يحل مشاكل القضايا المتراكمة أمام المحاكم ولأن المحامين هم الأقرب إلى القضاة ويشعرون بمدى الإرهاق الذهني والبدني الملقي على عاتقهم..
وأن المادة 74 من ذات القانون قررت أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ألا تقل نسبة التعيين للمحامين عن 25%.
وأقام خليفة في حينها مؤتمرات وندوات ومطالبات عديدة ولم يهدأ بعد أن حاز ثقة المحامين كنقيب عام 2009م في الثلاثين من مايو وبنفس الحماس حتى تقابل مع السيد رئيس الجمهورية منذ فترة وطرح عليه تفعيل نصوص قانون السلطة القضائية بوجوب تعيين المحامين بتلك النسبة.
وناشد نقيب محاميى حلوان فتحي الخطيب رئيس الجمهورية بتفعيل المادة 38 من القانون46 لسنة 1972م والخاصة بتعيين المحامين الذين اشتغلوا أمام الاستئناف أربع سنوات متوالية كقضاة – وخاصة أنها لا تحتاج إلى تعديل تشريعي وستعطي فرصة لكبار المحامين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً في إثراء الأحكام التي ستصدر.
وأضاف أن تطبيق المادة 38 وفقاً لما ورد بالقانون أسوة بقبول نقابة المحامين بقيد المستشارين الذين يحالون إلى المعاش وتقدموا باستقالاتهم، وحتى يكون هناك أفكار مزدوجة ما بين القضاء الجالس "القضاة" والقضاء الواقف "المحامين" وسيؤدي تطبيق هذا النص إلى الحد من الخلافات التي تظهر.
قال صبحي عبد الرازق محمد شريف – عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية إن المادة الخاصة بضرورة تعيين نسبة من المحامين في القضاء (المادة 38 من القانون 46 لسنة 1972م) هي مادة قانونية ولكنها معطلة ولم يفعلها القضاء.
وقال إنه يجب الطعن على عدم تطبيق هذه المادة خاصة أن المحامي لديه من الخبرة الكافية بما يؤهله لشغل الوظائف القضائية.
السيد أحمد عناني نقيب محاميي دمياط يؤيد تفعيل قانون السلطة القضائية لأنه سيعود بالنفع على القضاء أولاً قبل المحامي. فالمحامي يتعامل مع كل القضايا المطروحة دون التخصص في مجال معين بالإضافة إلى الثقافة الواسعة التي يمتلكها المحامي.
ويوافقه الرأى حسن الصادق نقيب المحامين بالشرقية مؤكداً ضرورة تفعيل هذا القانون فهو حق مكتسب للمحامين، فالمحامي أكثر خبرة وواقعية في التعامل مع القضايا من أولاد القضاة الذين يتم مجاملتهم على حساب الكفاءة والخبرة فعندما كان يتم تفعيل هذا القانون شهد القضاء طفرة كبيرة، لكن تغير الوضع الآن بعد أن حلت المحسوبية والواسطة على هذا المكان.
ويرى محمود أبو كرورة نقيب المحامين بأسوان أنه من حق كل محامٍ أن يعين داخل النيابة العامة والقضاء لأنهم ليسوا أقل ممن يعينون فيها بل أحياناً أكثر ثقافة وحرفية.
ويوافقه محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر في تفعيل هذا القانون حتى لإصلاح حال القضاء، فالمحامي هو المبدع الذي يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر مما يجعله أكثر حرفية في التعامل مع الواقع. هذا بالإضافة إلى أن القانون قد نص على هذا الحق وبالتالي فمن حقنا تفعيله والعمل به.
(بالطبع أؤيده)، هكذا بدأ بهاء عبد الرحمن نقيب المحامين بـ 6 أكتوبر حديثه حول تفعيل قانون السلطة القضائية الذي وافق على ضرورة تفعيل القانون لكي تعود للقضاء هيبته السابقة والتي ضاعت مع وجود أنصاف القضاة من قليلي الخبرة والإمكانيات.
مختار العشري عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الإعلام: النقابة تصر على تعيين المحامين في القضاء، وقد تقدمت بمذكرتين الأولي في شهر مارس الماضي للسيد المستشار وزير العدل، والأخرى في نهاية شهر يونيو الماضي ضمن ما قُدِّم من النقابة من مشروع للتفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء والسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار وزير العدل، وكلاهما تطلبان في طياتهما تفعيل نص المادة 47وما بعدها من قانون السلطة القضائية، وذلك بتعيين السادة المحامين بالقضاء بدرجاته المختلفة0
محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة العامة: لابد من توافر شرطي الصفة والمصلحة من الدعوى القضائية، مضيفاً أنه إذا كانت الدعوى قد استوفت أوضاعها الكلية فلا بأس من أن يلتحق من يرغب بالسلطة القضائية والنيابة.
وأضاف أن المحاماة شرف يزدان به السادة المحامون وهم ليسوا في حاجة للمناصب القضائية إلا إذا كانت هذه الجهات تتطلب الاستعانة بخبراتهم تحديداً حفاظاً على حقوق المصريين وتنفيذاً للنصوص القانونية.ويأمل أن يكون الحكم الصادر في هذه الدعوى مواكباً للفكرة القانونية التي أسس عليها مقدم الدعوى دعواه.
وأكد شاذلي صلاح حسين أمين عام نقابة أسوان أن أكثر من أربعة آلاف محام هم أعضاء مجلس النقابة بأسوان يؤيدون الدعوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة. والقرار السلبي يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وهو ما يشكل إهداراً لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم والتي كفلها الدستور بالإضافة إلى أن الامتناع يخالف نص المادة 8 من الدستور التي أكدت على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
أكد أحمد أبو بكر أحمد المحامى بالاستئناف موافقته على الدعوى مبرراً موقفه بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها الارتقاء بمستوى أبناء مهنة المحاماة .. وأضاف أن المحامى لديه الخبرة الكافية التى تؤهله لذلك .. معتبراً أن المحامى أكثر كفاءة من غيره لتولى هذا المنصب ولكن بشرط أن يكون بالفعل قام بمزاولة المهنة ومقيداً بالنقابة العامة منذ عدة سنوات .
ويؤيده فى الرأى المحامي أحمد لاشين قائلاً المحامى هو خير من يمثل هذا المنصب ويتمنى صدور هذا القرار والعمل على تفعيله لأن العمل فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعتبر من المهام الصعبة التى تستلزم الخبرة الكافية بالجوانب القانونية ..
وأشار إلى أن المحامى مؤهل للتمثيل القضائى داخل المؤسسات المختلفة لكونه دارساً لنصوص القانون ومدافعاً عن مدعين ومدعى عليهم .
وفى نفس الإطار أشار إبراهيم الكاشف إلى أن هذا المشروع سيضيف إلى المحامى ولكن يجب مراعاة جميع الفئات العمرية فلا بد من إتاحة الفرصة أمام الشباب وأصحاب الخبرات .
وأكد أيمن حمدي المحامي بالنقض أن للمحامين الحق في دخول النيابة ومجلس الدولة حتى تكون التعاملات بيننا وبين وكلاء النيابة بالمثل وذلك لأن معظم معاملات وكلاء النيابة سيئة للغاية كما أن هناك مكاسب مادية ومعنوية للمحامين في إشغال هذه المناصب.
وذكر إسماعيل إبراهيم المحامي بالاستئناف أن هناك قانوناً للسلطة القضائية ينص على أنه يحق للمحامين دخول السلك القضائي لابد من تفعيله حتى يحصل المحامي على المساواة مع وكلاء النيابة.
وأضاف سامي محمد المحامي بالابتدائي أن المحامين أهل لهذه المكانة وتساءل عن سبب التأخير في تطبيق هذا القانون لصالح المحامين ؟ وطالب أنه إذا تم التعيين لابد من المساواة في الحقوق المادية والنفسية ويضيف أن وكلاء النيابة ليس لديهم خلفية قانونية لاتخاذ القرارات مثل التي توجد لدى المحامين.
وأكد رفعت السعيد رئيس محكمة الجنايات أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه يجوز تعيين عدد من المحامين فى كل حركة قضائية فإن اختيار عدد من المحامين كقضاة بعد اكتسابهم الخبرة فى مجال العمل القضائى واختبارهم وإعادة تأهيلهم وتدريبهم سوف يسهم على حد كبير فى إنجاز القضايا والقضاء وسوف ينهى إجراءات التقاضي وتكدس القضايا أمام المحاكم .
مشيراً إلى أنه يرحب بتفعيل هذا القانون لأنه جيد وسوف يساعد فى حل مشاكل كبيرة، وأضاف أنه لا يوجد عدد محدد لاختيارهم ولكن يتم اختيار الصالح وعلى حسب درجاته وحسب العدد المتاح أيضاً لكل سنة
أما عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض السابق فيرى أن نقيب المحامين هو الذى يجب أن يسعى لذلك، كما أن هذا القانون لم يتم تفعيله حتى الآن ولم يحسم بعد لأنه يحتاج إلى دراسات كثيرة لكى يتم تفعيله.

يؤيد د/عمر حلمي محامي النقض بشمال القاهرة تفعيل قانون السلطة القضائية لأن القانون قد أعطى المحامي هذا الحق فلماذا يحرم منه بعد ذلك؟ كما أن المحامي لديه فكرة جيدة عن الإجراءات والقواعد القانونية تؤهله لأن يكون قاضياً ناجحاً.
ويوافقه د/يوسف عبد الفتاح محام بالاستئناف بشمال القاهرة الذي يرى أنه مطلب مشروع لأن الجميع يعمل في مجال القانون سواء المحامي أو وكيل النيابة فمن العدل أن تخصص نسبة من هذه التعيينات للمحامين بشرط أن تقتصر هذه النسبة على المحامين النابغين الذين أثبتوا جدارة.
و يرى د/ عمرو عبد الفتاح محامي النقض بشمال القاهرة أنه إذا لم يكن هذا من حق المحامي لما وجد هذا القانون من الأساس فطالما أن القانون نص على تعيين نسبة من المحامين في النيابة والقضاء فإنه من حق المحامي المطالبة بتفعيل هذا القانون لانه يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لشغل هذه المناصب.
ويقول د/محمد عبد المقصود محامي النقض بشمال القاهرة إنه لابد من تفعيل القانون حتى لا تكون هذه المناصب حكراً على أعضاء النيابة العامة كذلك لابد أن يطالب أساتذة الجامعة بكليات الحقوق بحقهم الذي نص عليه القانون في التعيين بالسلطة القضائية لأنهم ذوي خبرة وإمكانيات لا تقدر بثمن.
وأكد د/ رامي كمال المحامي بالنقض بشمال القاهرة أنه لابد من الاستمرار على هذا المطلب حتى يتم تحقيقه لأنه حق طبيعي لكل محامٍ بشرط أن يخضع هؤلاء المحامون لاختبارات النيابة والقضاء حتى يتم انتقاء أعلام المحامين لشغل هذه المناصب الحساسة وبالتالي يكون المعيار هو الكفاءة والخبرة وليست المحسوبية والواسطة.

والله موضوع ممتاز ؛ ولكنه يحتاج إلى تكاتف جميع الأخوة المحامين من أجل الضغط على وزارة العدل لتفعيل المواد القانونية المعطلة Smile