عقد الرهن

المحامي هاتف مكتب:5750585
أحمد الرجوب جوال:491841/0933
عقد الرهن الحيازي والرهن التأميني
تقوم التعاملات بين الناس أصلاً على الثقة والسمعة الحسنة ,ولكن حاجة التعامل تقتضي كثيرا من الأحيان ,أن يكون الوفاء إلى أجل, ولتعزيز تلك الثقة بين الأفراد يجب:
1-أن يكون ذلك مكتوباً ( سواء كان قرض أو تصرف بيع – شراء- رهن) تطبيقاً لقوله تعالى:" يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل" سورة البقرة
2- أن يكون الكاتب من أهل الخبرة والمعرفة وأن يكون عدلاً،
3- أن يكون الدائن أو المقرض مطمئناً بأن ماله سيرد إليه , لأنه عزز الثقة بالتوثيق والكتابه والضمان ,لذلك فقد وجد ما يسمى بالقانون بالتأمين أو الرهن، ونميز بين نوعين من عقود الرهن: عقد الرهن التأميني.-عقد الرهن الحيازي.
أولاً الرهن التأميني: عرفه فقهاء القانون بأنه" حق عيني تابع يترتب على عقار معين، ضمانا للوفاء بالالتزام, ويمنح صاحبه حق تتبع العقار,في أي يد يكون لاستيفاء دينه من ثمن العقار أو المال الذي حل مكانه"
- و قد ميز القانون السوري بين نوعين من الرهن التأميني:
- إما أن يكون اتفاقي رضائي وينشأ بموجب عقد بين الدائن والمدين مالك العقار.
- وإما أن يكون جبرياً بموجب قرار من السلطات المختصة ضماناً لحقوق أشخاص معينين مثل: حقوق فاقدي الأهلية, والحقوق الزوجية: وحقوق الدولة, وبكل الأحوال فإن الرهن التأميني لا ينتج أثره إلا من تاريخ التسجيل، وقد عرفت المادة /1071/ ق.م سوري الرهن التأميني بأنه:"حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام..."
ونستطيع القول بأن الرهن التأميني يقع على العقارات و السيارات والآلات والحقوق المسجلة تسجيلاً رسمياً في الدولة.وتمكن الدائن من حق تتبعها في أي يد كانت، وهذا ما نلاحظه في معظم بيوع السيارات,التي يكون فيها وفاء الثمن تقسيطاً أو إلى أجل.
ثانياً: الرهن الحيازي: يعرف بأنه ضمان لوفاء بالتزام, يكون على حق عيني لشئ أو غيره ينشأ للدائن حق حبس هذا الشئ إلى حين استيفاء دينه بالتقدم والأولوية على سائر الدائنين في أي يد تكون"
ويمكن أن يكون محل العقد عقاراً أو منقولاً ولا ينعقد إلا بتسليمه إلى المرتهن "الدائن" أو أي شخص يتفق عليه الطرفان.
ويلاحظ أن الرهن الحيازي العقاري يستوجب قيده في السجل العقاري ,بالاضافة إلى التسليم والحيازة حتي يكون ضماناً لدين الرتهن,
وقد أصبحت معظم التشريعات الحديثة تعتبر الرهن الحيازي العقاري يخضع لأحكام الرهن التأميني، وأما عقود الرهن التي تجري على العقارات بدون تسجيل إشارة الرهن في الصحيفة العقارية ,فهو مجرد عقد رهن حيازي يضمن فيه المرتهن أمواله التي دفعها من خلال حيازته للعقار فقط, ولا يرتب له أي حق في الأولوية في ثمن رقبة العقار ,لأن الرهن العقاري يكتسب أثره من تاريخ التسجيل ولا يمنع مالك العقار من البيع والتأمين..
ملاحظات عامة:
- يجب أن يكون محل الرهن مما يجوز التعامل فيه وممكن بيعه إذا كان عقاراً.
- لا يجوز للمرتهن أن يتملك المال المرهون عند عدم الوفاء إذا كان عقاراً وقد قضت م 1043 ق.م يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن تملك المرهون.....)
-أما إذا كان المرهون منقولاً فقد أجاز القانون للمرتهن التملك بعد أن يحصل على إذن القاضي..