وزير العدل يعلن أمام مجلس الشعب خفض رسوم التقاضي الجديدة

وزير العدل يعلن أمام مجلس الشعب خفض رسوم التقاضي الجديدة
النواب يشيدون باستجابة الحكومة
لمطالبهم بخفض قيمة الرسوم القضائية

أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في مجلس الشعب أمس‏,‏ استجابة الحكومة لتخفيف زيادة الرسوم القضائية في مشروع قانون الرسوم القضائية الجديد‏.‏ بحيث تصبح خمسة أضعاف الرسوم الحالية فقط بدلا من عشرة أضعاف وتوحيد الرسم النسبي عند نسبة نصف في المائة من جميع الدعاوي‏,‏ وذلك تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين عند رفع الدعاوي أمام المحاكم‏.‏

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الوزير أمام مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور قبل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية والذي وافق المجلس علي ثلاث مواد منه‏.‏

في بداية المناقشات أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أنه تقرر أن تكون قيمة الزيادة في الرسوم القضائية خمسة أضعاف بدلا من العشرة‏.‏ وتوحيد نسبة الرسم النسبي علي جميع الدعاوي غير محددة القيمة بجعلها‏0,5%‏ ووضع حد أقصي لهذا الرسم المحصل بمبلغ‏50‏ ألف جنيه‏,‏ والابقاء علي حد الاعفاء للدعاوي عند مبلغ عشرة آلاف جنيه‏,‏ وأكد الوزير أن هذا التعديل في النسب جاء كحل توافقي بين كافة الآراء حول مشروع القانون لتحقيق هدف المشروع من إصدار هذا التشريع الجديد‏.‏ بعدم تحميل المواطن أي أعباء ترهق كاهله عند رفع دعاوي أمام المحاكم‏.‏

وقد أشاد النواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين بهذا الحل التوافقي لأنه يرضي الرأي العام وكل الأطراف ذات الصلة بالموضوع‏.‏

وقد استقبل نواب المجلس من المعارضة والمستقلين والأغلبية قرار الوزير بعاصفة من التصفيق‏.‏

وقال وزير العدل أنه استجابة منه للصخب الذي دار حول زيادة الرسوم القضائية وحالة الهلع التي أصابت البعض فقد قرر تخفيض قيمة الزيادات في الرسوم القضائية إلي‏5‏ أضعاف بدلا من‏10‏ أضعاف وتوحيد نسبة الرسم النسبي علي جميع الدعاوي غير محددة القيمة بجعلها‏0,5%‏ ووضع حد أقصي لهذا الرسم المحصل بمبلغ‏50‏ ألف جنيه والابقاء علي حد الأعفاء للدعاوي عند مبلغ‏10‏ آلاف جنيه‏.‏

وأكد الوزير أن الغاية من هذا التعديل هي تحقيق المصلحة للمتقاضين في ظل تعاون بين جناحي العدالة من رجال القضاء والمحامين‏,‏ وأشار الي أنه تعميقا لهذا المبدأ عكف علي دراسة جميع الاعتراضات والمقترحات التي أبداها نواب المجلس أو تلك التي دارت بين جميع الأوساط من المحامين والرأي العام‏,‏ وذلك بهدف التوصل لحل توافقي بين جميع الآراء والهدف من المشروع‏.‏

وعلي جانب آخر وبالنسبة للرسم النسبي والذي أصاب البعض بحالة من الفزع بسبب التدريج في نسب هذا الرسم فقد رؤي توحيد هذا الرسم بنسبة ثابتة علي جميع الدعاوي غير محددة القيمة بجعله‏0,5%‏ فقط ووضع حد أقصي للرسم المحصل بمبلغ‏50‏ ألف جنيه‏,‏ وذلك مع الابقاء علي الأعضاء من الرسم علي جميع الدعاوي حتي مبلغ‏10‏ آلاف جنيه ويحسب الرسم فوق هذا المبلغ‏.‏

وأكد الوزير أنه لا ظلم لأي مواطن فوزارة العدل هي المعنية بتحقيق العدل لجميع المواطنين متقاضين ومحامين‏.‏

وأعلن الدكتور سرور وقف المناقشة عند المادة الثالثة لارتباطها بالمادة التاسعة علي أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في جلسات أخري وذلك حتي يتسني للمجلس مناقشة باقي التعديلات خاصة ان هناك العديد من التعديلات المقدمة من النواب حول المادة التاسعة التي تقدم فيها النواب بتعديلات عديدة بخلاف التعديل الذي أعلنه وزير العدل‏.‏