كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81874
تاريخ التسجيل : 14/02/2009
 | موضوع: عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع المحامية نجلاء الامام من السفر  الأربعاء سبتمبر 30, 2009 5:04 pm | |
| السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية احترام وتقدير وبعد
مقدمة لسيادتكم / نجلاء محمد إبراهيم اﻻمام المقيمة 88 شارع احمد عصمت عين شمس القاهرة ، ومحلها المختار وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان حمدي اﻻسيوطي وجمال عيد وروضة احمد سيد ومروة مصطفى وعلى عاطف المحامون 19 شارع 26 يوليو شقة 55 الدور الرابع .
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
الموضوع
حيث انه وبتاريخ 31/7/2009 توجهت الطالبة إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة السودان وكان بصحبتها اوﻻدها الصغار إبراهيم وجومانة عادل عوض ، ولكن الطالبة فؤجئت بعد التأشير على جوازات صغارها بالموافقة على السفر بأن ضابط امن المطار القاهرة وقد قام باحتجازها لمدة 3 ساعات ثم قام بالتحفظ على جواز السفر الخاص بها ورفض رده إليها .
وقد حاولت الطالبة معرفة أسباب التحفظ على جواز سفرها ومنعها من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ، وبالاستعلام من أمن المطار قرروا للطالبة أن قرارا بمنعها من السفر صدر في 13/4/2009 برقم 7744 لسنة 2009 دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك
وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالبة
و أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .
وحيث أن حرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالبة وتنقلها وسفرها مخالفا للقانون وينطوي على إجراءات تمس حريتها الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات
وان قرار المنع من السفر يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
و المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وكذلك المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعنة فإنها تطعن عليه للأسباب الاتية .
أسباب الطعن :
أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفة في إصداره.
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة لان طبيعة عملها تستدعي دوام سفرها للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال .
وحيث أن قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه و إنما يجب أن يستند إلي سبب يبرر هذا القيد و حتى تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما إذا كان مثل هذا السبب يكفي لحمل القرار المطعون فيه من عدمه لما ينطوي عليه من المساس بالحرية الشخصية للمدعي .
و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعية علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية .
( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )
والمنع من السفر لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :
" من حيث أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص في المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون ".
و المادة ( " أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".
ونص في المادة (50) منه على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .
المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "
ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين ( و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها .
كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , في ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى .
ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعنة من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."
( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
وأيضا اتجهت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه بحكم ما للدولة من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من التزامها الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته بالدول الاخري .
وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعنة ليست لها أية موانع من السفر رغم ذلك تم التحفظ على جواز سفرها و منعها من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .
لذلك
فإن الطاعنة تلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعنة من السفر .
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
حمدي الأسيوطي | |
|
