النائب العام يستدعى مسؤولين بارزين فى الحكومة للتحقيق فى قضية «القمح الفاسد»
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على شحنة القمح المستوردة من روسيا، التى يؤكد مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب - فى البلاغ الذى تقدم به - أنها فاسدة، ولم تصدر الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحيتها قراراً بالموافقة على دخولها البلاد، مما يعرّض صحة المواطنين للخطر.
وأعلن النائب العام، فى بيان صحفى أصدره أمس، أنه سيتم استدعاء نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس قطاع الشركة العامة للصوامع والتخزين، والمدير التجارى لشركة «التجار المصريين» المستوردة للكمية، لسؤالهم فى التحقيقات التى أمر بإجرائها، مشيراً إلى تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه، وتحليلها لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى.
وفى سياق متصل، قرر الحجر الزراعى والصحى بمحافظة البحر الأحمر وقف تفريغ شحنة جديدة من القمح الروسى، وصلت ميناء سفاجا أوائل الأسبوع الجارى، بينما قرر محافظو أسيوط وسوهاج وقنا وقف جميع عمليات الطحن، ووضع الشحنة الروسية التى تم تخزينها فى الصوامع تحت حراسة مشددة، خوفاً من استيلاء المواطنين عليها للتخلص منها.
وفى أول رد فعل للشركة المستوردة، تقدم هشام العتال، نائب رئيس مجلس إدارة «التجار المصريين»، ببلاغ للنائب العام، أمس، أرفق به جميع المستندات التى تبرئ - حسب كلامه - ذمته، وتخلى مسؤوليته من الشحنة، وقال لـ«المصرى اليوم»: «كل ما أثير بشأن الشحنة غير صحيح، ويتضمن مغالطات كبيرة، كنا نتمنى تحرى الدقة بشأنها، خاصة أنها تتعلق بسلعة استراتيجية للمواطنين».
وشدد على أن الشركة ليست مسؤولة عن هذه الرسالة، وأضاف: «المستورد الأساسى هو الهيئة العامة للسلع التموينية»، وأوضح أن «دور الشركة يقتصر على دور المورد الخارجى».
وكشفت تقارير ملاحية رسمية، صادرة عن قطاع النقل البحرى، عن استمرار وصول شحنات من القمح الروسى إلى الموانئ المصرية لصالح هيئة السلع التموينية على نفس التوكيل الملاحى.
الخميس مايو 14, 2009 1:46 am