المحامون يشكلون جبهة موحدة للدفاع عن القضايا المهنية

جاء ذلك خلال احتفال منتدى السنهورى بنجاح المحامين فى مواجهة قانون الرسوم القضائية، والذى تم فيه إعلان البيان التأسيسى،حيث أكد المحامون تشكيل الجبهة من المحامين على اختلاف توجهاتهم، باعتبار أن القضايا المهنية قضايا جماعية بذاتها، وسوف تضع اللجنة لنفسها الأطر التنظيمية المختلفة فى كل مكان فى مصر، وسوف تنتقل إلى المحافظات وتتصل مباشرة بالمحامين أصحاب المصلحة الحقيقية.

وأكد البيان التأسيسى أن هدفهم واضح ومحدد فى قضايا ثلاث مبدئية، لتكون النقابة سيدة جدولها، وزيادة موارد النقابة المالية وتطبيق وسائل التحصيل بشأن الموارد الخاصة بها بذات طريقة تطبيقها على موارد صندوق القضاة، ومساواة المحامى الذى يتوفى أو يصاب بعجز كامل فى شبابه بمن قضى كامل المدة، واعتبار كامل المدة للمحاماة 30 عاماً فقط.

وذكر المحامون فى بيانهم أن المهنة تعرضت على مدار سنوات طويلة إلى العديد من المخاطر التى تهدد كيانها وتهدد النقابة كمؤسسة، مما يشكل تهديداً للعدالة ذاتها. وأوضحوا أن جدول النقابة وصل لأكثر من 380 ألف، وهو ما يعنى أنه بذات المعدل سيصل إلى 750 ألف فى غضون خمس سنوات. وفى ظل محدودية موارد نقابة المحامين أمام الزيادة المضطردة فى الرسوم التى تحصل لصالح القضاة، لا تفى بالحد الأدنى لتقديم خدمات لائقة بأعضاء النقابة من علاج ومعاشات وغيره، إضافة إلى جملة من الخلل، منها ما يتعلق باعتبار
40 سنة هى كامل مدة الاشتغال بالمحاماة، وهى مدة طويلة إلى حد بعيد، كما أن حساب المعاش للمحامى الذى يتوفاه الله أو يصاب بعجز كامل هى مدة اشتغاله الفعلية، مما يعنى أن ورثته يحصلون فى النهاية على مبلغ ضئيل جداً، خاصة وهو يحدث إذا توفاه الله وهو فى مقتبل حياته المهنية.

وعلى جانب آخر أقام "منتدى السنهورى" عضو مؤسس للجبهة، حفلاً لتكريم كل من ساهم فى مواجهة مشروع قانون الرسوم، حيث أجمع المحامون من اليسار والليبراليين والإسلاميين والناصريين، على أن النقابة تتعرض لمؤامرة واللحظة الحالية هى بمثابة ميلاد جديد فى تاريخ النقابة فى حالة الوحدة والالتزام بحاجة ومصالح المحامين.

ومن جانبه أكد حسن على المتحدث باسم رابطة المحامين الإسلاميين، استعدادهم للتعاون مع أى فصيل أو تيار بالنقابة لإنقاذها. فيما أكد خالد على المتحدث باسم المحامين اليساريين، أنهم يقفون قلباً وقالباً مع مختار نوح وأيمن نور وخالد بدوى، فى مواجهتهم قرار الاستبعاد الذى يعد منعدماً وغير قانونى ومخالف للدستور.